كتب: وليد دياب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعين بقانون بتعديل قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث يهدف التعديل كما أوضحت مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني الى الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، حيث سبق أن أبدت لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة عددا من الملاحظات على بعض النصوص القانونية التي تجيز فرض عقوبات قد تتضمن العمل الالزامي الى جانب عقوبة الحبس.
وترى المنظمة أن بعض هذه التشريعات لا يتوافق مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري التي انضمت اليها مملكة البحرين عام 1998، التي تحظر استخدام أي شكل من اشكال العمل الجبري أو استغلاله كعقوبة على التعبير السلمي عن الآراء والمعتقدات، أو على المشاركة في الإضرابات العمالية او في سياق فرض الالتزامات على القوى العاملة.
وشمل تعديل القانون استبدال المادة 55 بنص جديد هو: «كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مركز الإصلاح والتأهيل طبقا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي»، كما شملت إحلال عبارة «في مركز الإصلاح والتأهيل» محل كلمة «السجون».
وفيما يخص مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل فنص على استبدال المادة 18 من القانون بنص جديد هو: «باستثناء المحبوسين احتياطيا والنزلاء الذين تمنعهم حالتهم الصحية، يكون التأهيل والتدريب في المركز إلزاميا وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية برامج التأهيل والتدريب التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات القيام بها والمكافأة المقررة وشروط استحقاقها، وكذلك ضوابط تأهيل وتدريب النزلاء في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتسري احكام المسؤولية المدنية في حالة اصابات العمل والامراض المهنية التي تلحق بأي نزيل اثناء تنفيذ برامج التأهيل والتدريب أو بسببها».
وتحل عبارة «تأهيل وتدريب» محل كلمة «تشغيل» الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتحل أيضا محل عبارة «من العمل»، ومحل كلمة «تشغيل»، وعبارة «مكافأة التأهيل والتدريب» محل عبارة «مكافأة العمل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك