القيمة السوقية للؤلؤ الطبيعي محلياً تعتمد على عوامل عديدة منها تقييم التاجر لقيمة اللؤلؤ
كتبت: أمل الحامد
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن وزارة الصناعة والتجارة تُعنى بالدرجة الأولى بمهمة الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وقد دأبت طوال السنوات السابقة على متابعة تطبيق وتطوير القوانين والقرارات التي تنظم هذه العملية بشكل مباشر أو من خلال التعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية المختلفة من القطاعين العام والخاص بالشكل الذي ينهض بهذا القطاع الحيوي المهم، منها على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في عديد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير هذا القطاع وتنظيم مهنة الغوص، والمصائد، واستخراج الرخص، وغيرها.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من طلال المناعي عضو مجلس الشورى حول الإجراءات الخاصة بالحفاظ على تجارة اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين، وتنظيم بيع اللؤلؤ الطبيعي في الأسواق المحلية، وطلب بعض الإحصائيات الخاصة بواردات وصادرات اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين، واللؤلؤ المستخرج من مياه المملكة، ودور وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن في تنظيم وحماية وتطوير قطاع اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين.
وأفاد بأن وزارة الصناعة والتجارة تباشر مهامها في الرقابة على الأسواق المحلية بخصوص بيع اللؤلؤ الطبيعي حسب مواد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014»، والتي من ضمنها التأكد من خلو الأسواق من اللؤلؤ المزروع، وذلك من خلال حملات التفتيش الميدانية المستمرة وذلك لضمان عرض وبيع مشغولات اللؤلؤ الطبيعي فقط وأن يكون مصحوباً بشهادة فحص معتمدة صادرة من المختبر المرخص له بفحص وإصدار شهادات الفحص للؤلؤ والأحجار الكريمة، وهو مختبر شركة معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، وذلك حسب مواد المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة»، والقرار رقم (162) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم في الوقت ذاته بمهام الرقابة والتدقيق السنوي على أعمال مختبر شركة «دانات»، وذلك للتأكد من التزام المختبر المرخص له بفحص اللؤلؤ بجميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (163) لسنة 2016، بتحديد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخَّص لها بفحْص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها.
وحول قيمة الواردات والصادرات من اللؤلؤ الطبيعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أوضح الوزير فخرو أن القيمة السوقية للؤلؤ الطبيعي في الأسواق المحلية تعتمد على عوامل عديدة، منها وزن ولون وشكل وحجم اللؤلؤ، وطبيعة الطبقة الخارجية للؤلؤ، وهل اللؤلؤ مفرد أو مثقوب ومنظوم في خيوط وعقود. كما يعتمد ذلك أيضاً على تقييم التاجر لقيمة اللؤلؤ، وهذا التقييم يختلف من تاجر إلى آخر. أما بالنسبة إلى اللؤلؤ الطبيعي المستورد فإن الإجراء المتبع هو ضبط شحنات اللؤلؤ المستورد وإرسالها لمختبر شركة دانات لإصدار شهادات الفحص وفرز اللؤلؤ الطبيعي عن اللؤلؤ المزروع ويتم السماح فقط بإدخال اللؤلؤ الطبيعي إلى مملكة البحرين.
وأشار إلى أن تقدير قيمة اللؤلؤ الطبيعي يخضع لمعايير القيمة السوقية. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من (التبابة- حصيلة اللؤلؤ المستخرج) يتم حفظها وعدم بيعها أو تداولها في السوق المحلي، أو تكون خاضعة للاتفاق الثنائي ما بين الغاصة والتجار المتعاملين في تجارة اللؤلؤ الطبيعي، وذلك رداً على استفسار بخصوص قيمة اللؤلؤ الطبيعي البحريني المستخرج من مياه المملكة.
وتطرق الوزير فخرو إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الجهود التي من شأنها حماية وتطوير تجارة اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين ومنها التفرد على مستوى العالم بقانون الرقابة آنف الذكر الذي يمنع الاتجار وتداول اللؤلؤ غير الطبيعي؛ علاوة على الترخيص لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) كأول مختبر وطني وبمعايير عالمية وإيكال مهمة الرقابة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة له والخروج بهذه الصناعة إلى العالمية وتقديم خدمات عابرة للحدود، والمشاركة مع عديد من الجهات المعنية بالترويج لقطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين بأنشطة مشتركة متعددة تبرز أهمية هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى ترقية منظومة الرقابة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة بالتعاون مع المعهد وإيكال هذه المهمة المشتركة لإدارة الفحص والمقاييس وإدارة التفتيش في الوزارة لضمان الحوكمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك