رفعت هيئة المكتب لمجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة نجاح أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) برئاسة جلالته، التي استضافتها مملكة البحرين.
وأشادت هيئة المكتب، بالرؤى الحكيمة والنتائج المثمرة، التي جاءت ضمن «إعلان الصخير» والبيان الختامي لـ«قمة البحرين»، والتي جسدت حرص جلالته على تطوير مسارات التعاون الخليجي، وتأكيد الدور البحريني الريادي في ترسيخ منظومة العمل المشترك والأمن والاستقرار، وخدمة القضايا الاستراتيجية والحيوية، تلبية لتطلعات حاضر ومستقبل الدول والشعوب الخليجية.
وأكدت هيئة المكتب الدعم النيابي لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتطوير التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية، وتكامل الرؤى ووحدة المواقف لتحقيق المصالح العليا لدول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد أمس الخميس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
وأشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة جلالته، وما تضمنته من رؤى حكيمة في دعم تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد رئيس مجلس النواب أن «إعلان الصخير» والبيان الختامي وتوسيع العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يعد أولوية برلمانية خليجية، وتحظى بدعم تام من جميع المجالس التشريعية الخليجية، تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن مضامين الكلمة السامية تشكل خارطة طريق للعمل الخليجي المشترك للمرحلة المقبلة، المرتكز على التكامل والاندماج، وتحقيق الأهداف الرفيعة التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي ككيان استراتيجي، له مكانته كقوة فاعلة ومؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية، ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وشعوبها ومستقبلها.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن ما تحقق من مكتسبات وانجازات خليجية مستدامة، هو ثمرة الرؤية المشتركة والسياسات الموحَّدة، والأولويات الحيوية في إرساء الأمن الخليجي، والحفاظ على السيادة الوطنية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف أن دعم مسارات التعاون المشترك، والمواطنة الخليجية والوحدة الاقتصادية، واستكمال مشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع الشراكات في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، تمثل أولوية بارزة للعمل البرلماني الخليجي.
ومن جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن القمة السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، ترسّخ التعاضد والتكامل الخليجي، وتعمّق مسارات التعاون، والشراكات الاستراتيجية المتنامية، وذلك وفق الرؤية الحكيمة، والتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن الاعتزاز والفخر الكبيرين بالنجاح النوعي واللافت الذي حققته القمة، وما نتج عنها من مخرجات تفتح المزيد من الآفاق لضمان استدامة التنمية والازدهار الخليجي المشترك.
وثمّن رئيس مجلس الشورى ما جاء في مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، التي تجسّد التطلعات والطموحات الملكية الرفيعة، للدفع بمزيد من العمل والتعاون والتنسيق المثمر والبنّاء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعود بالخير والنماء على الدول والشعوب الخليجية الشقيقة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن ما حملته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، من رؤى ثاقبة ومضامين رفيعة يجسّد المكانة الراسخة لمملكة البحرين، ودورها المحوري في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن تأكيد جلالته لوحدة الهدف والمصير، وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار، يعكس رؤية ملكية حكيمة جعلت من مجلس التعاون نموذجًا ناجحًا قادرًا على مواجهة التحديات وتعزيز مكتسبات التنمية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن ما طرحه جلالة الملك المعظم من توجيهات واضحة بشأن استكمال مسارات التكامل الاقتصادي، وتعزيز المواطنة الخليجية، وتطوير القطاعات الحيوية كالاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، يمثل خريطة طريق شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا لدول المجلس وشعوبه، مثمنًا الموقف الثابت الذي أكده جلالة الملك المعظم تجاه القضايا الإقليمية، وخصوصًا القضية الفلسطينية، ودعوة جلالته إلى حماية أمن الخليج والملاحة الدولية.
ونوه رئيس مجلس الشورى إلى أن كلمة جلالة الملك المعظم، جاءت معبرة عن نهج راسخ يرتكز على الحكمة والدبلوماسية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب.
وقال: إن «قمة البحرين» تشكّل محطة مهمة ونوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتؤصّل ما يجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أواصر أخوية ومتجذّرة على مرّ التاريخ، مشيرًا إلى أن تسلم مملكة البحرين رئاسة الدورة الجديدة للقمة الخليجية يعزز مكانتها ودورها المشهود، وجهودها المتواصلة لدعم ومساندة البرامج والمبادرات المشتركة، التي تسهم في رفد المنظومة الخليجية بإنجازات ونجاحات تنموية.
ولفت إلى أن «قمة البحرين» تأتي في وقت تزداد الحاجة إلى مزيدٍ من الوحدة الخليجية، والتماسك المتفرّد بين دول مجلس التعاون، باعتبارها مرتكزات استراتيجية، وقاعدة رصينة لتحقيق تقدّمٍ وتطوّر يتواءم مع مسارات النهضة والتنمية الخليجية، مثمنًا الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الدول الخليجية، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك استنادًا إلى الثوابت والركائز الخليجية التي تأسس وفقها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد بنتائج قمة البحرين وما تضمنه «بيان الصخير» من تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواصلة مسيرة العمل والاستمرار في تنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات الحيوية والمهمة، وخصوصًا ما يرتبط بالأمن الغذائي، والتكامل في مجال البنية التحتية واللوجستية، ووضع الأطر الحاكمة للتطور التكنولوجي والأمن السيبراني.
ولفت إلى أن «بيان الصخير» يعكس حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، ويجسّد روح الوحدة الخليجية، مشيدًا بما أكده البيان من التمسك بوحدة الصف الخليجي وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ثمّن رئيس مجلس الشورى ما ورد في البيان من مواقف ثابتة بشأن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتزام دول المجلس بأمنها المشترك، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل، وتعزيز المساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمان وسلام.
كما أثنى على مشاركة دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، في جلسة العمل الثانية للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تركزت على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات التاريخية، والبناء على ما تحقق في مسيرة التعاون بين الدول الخليجية والجمهورية الإيطالية، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة، بما يعكس انفتاح الدول الخليجية على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك