تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
عقدت صباح أمس الخميس جلسة «برلمان الشباب في نسخته الثالثة»، وجلسة ذوي الإعاقة، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، واللتان أقيمتا بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب في برنامج «جسور برلمانية»، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في برنامج «رهان المستقبل»، والمركز البحريني للحراك الدولي وبمشاركة 80 شاب وشابة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنّ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعد نبراسًا يضيء مسار تمكين الشباب، وتقودهم نحو مجالات المشاركة الوطنية الفاعلة، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولى أهمية كبيرة في دعم الشباب البحريني وذوي الهمم، والسعي المتواصل في تطوير التعليم والخدمات العامة، وتوفير فرص العمل النوعية، وإشراكهم في مؤسسات صنع القرار، وصقل قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، إيمانا بأهمية دورهم، وتأكيدا لإسهاماتهم في خدمة وطنهم، وصياغة المستقبل المشرق.
ونقل الى المشاركين تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وترحيب سموه بعقد هاتين الجلستين.
وأوضح أن انعقاد هذه الجلسات يأتي في إطار حرص مجلس النواب، على الالتقاء بالشباب وذوي الهمم، تقديراً لدورهم البناء في نهضة مملكة البحرين وتقدمها، وتحفيز مشاركتهم لممارسة حقهم الدستوري في العمل البرلماني، وترسيخ حضورهم كقوة دافعة لعجلة التقدم والازدهار، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام طموحاتهم، ويعزز دورهم المهم في رفد مسارات التنمية الشاملة، داعياً لهم الى أن يكونوا على قدر من المسؤولية في حب الوطن والولاء والإخلاص، وفي تحقيق النجاح الدراسي والتفوق العلمي، والتميز الوظيفي والإبداع المهني، والتمسك بالهوية الوطنية.
وأشرف على برنامج الجلستين، المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وفريق عمل من الأمانة العامة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، والمركز البحريني للحراك الدولي.
الشباب يطالبون ببرنامج وطني لتمكينهم من تمثيل الهوية الوطنية في الخارج
ركزت جلسة البرلمان البحريني الشبابي (3) على مواضيع تشمل تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الحكومي وتحفيزهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وذلك عبر توفير الموازنات المخصصة للابتعاث الحكومي واستبدالها بصرف علاوة المؤهل العلمي كنوع من التقدير المادي المتمثل في صرف علاوة بشكل شهري.
كما تضمنت الجلسة مواضيع إطلاق الحكومة برنامجا وطنيا لتأهيل الشباب وتمكينهم من تمثيل الهوية الوطنية في الخارج، زيادة توفير فرص العمل للمواطنين، وتطوير مراكز مصادر التعلم والمكتبات الحكومية وتعزيز خدمات المعرفة الرقمية بما يتناسب مع عصر التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التفرغ للمشاركة في الأنشطة والمسابقات والمعارض الفنية الثقافية للموظفين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص والعسكريين وتحديد آلية اعتماد الاجازة المدفوعة الأجر والفئات المستحقة.
وأكد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب حرص المجلس على تبني ما تم مناقشته في جلسة البرلمان البحريني للشباب وإحالته إلى اللجان المختصة ودراستها وإعداد التقارير الخاصة بها ورفعها الى الحكومة ومتابعة تنفيذها.
وشهدت الجلسة موافقة البرلمان على اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الحكومي وتحفيزهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وذلك عبر توفير الموازنات المخصصة للابتعاث الحكومي واستبدالها بصرف علاوة المؤهل العلمي كنوع من التقدير المادي المتمثل في صرف علاوة بشكل شهري.
وأشارت نورة نبيل، عضو البرلماني البحريني للشباب، إلى أن هذا الاقتراح بقانون يعالج حاجة ملحة ى تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، فيما علق غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالقول: إن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشبابية بشأن الاقتراح بقانون ينقصه رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها، حيث إن الاقتراحات بقوانين إذا كان فيها زيادة في المصروف أو نقص في الإيراد فيجب أخذ رأي اللجنة المالية والاقتصادية.
كما وافق البرلمان على اقتراح بقانون بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية لوضعه في صيغة مشروع قانون، وأكدت رئيس لجنة الخدمات الشبابية بيان رياشي أهمية الاقتراح الذي يدعم تنمية الهوية الوطنية العريقة لمملكة البحرين.
ورفض أغلبية أعضاء البرلمان الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن توفير فرص العمل للمواطنين الخريجين الأوائل الثلاثة لكافة جامعات البحرين وكلياتها، بعد تأهيلهم في الجهات الحكومية والخاصة. وقال محمد الدوسري، عضو البرلمان: إنه مع دعم الأوائل لتشجيع الكفاءات ولكنه يرفض حصرها على الثلاثة الأوائل في الجامعات، موضحاً أن الشباب البحريني يعاني من مشكلة كبيرة هي البطالة، حيث إن عددا كبيرا من الشباب عاطلون عن عمل ولا يستطيعون إيجاد وظائف، متمنياً أن يتم توفير فرص عمل بشكل أكبر وتوسيع الدائرة وليس حصرها على الثلاثة الأوائل.
ووافق البرلمان على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإطلاق برنامج وطني لتأهيل الشباب وتمكينهم من تمثيل الهوية الوطنية في الخارج، ليكون الشباب خير سفراء لبلادهم ما تنعكس معه هذه القوة الناعمة في ابراز اسم مملكة البحرين وتعزيز علاقاتها الدبلوماسي من خلال أبنائها وما يعكسونه من قيم وثقافة وطنية عميقة في دول العالم.
وأيدت أنيسة آل بورشيد، عضو البرلمان، الاقتراح الذي يأتي انسجاماً لرؤية جلالة الملك المعظم للاستثمار في المواطن البحريني وتعزيز مكانته، كما وافق البرلمان على اقتراح بقانون بشأن تطوير مراكز مصادر التعلم والمكتبات الحكومية وتعزيز خدمات المعرفة الرقمية بما يتناسب مع عصر التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار محمد فخرو، عضو البرلمان، إلى أن من شأن قيام الحكومة بتبني المقترح الاسهام الرقمي بالخدمات المقدمة للمواطنين في المجال البحثي وكذلك الإسهام في عملية مواكبة الطفرة التكنولوجية المتسارعة.
برلمان ذوي الإعاقة يسلط الضوء على توفير الوظائف المناسبة التي تعزز العيش الكريم
ركزت أعمال جلسة برنامج «البرلمان البحريني لذوي الاعاقة» الطلب الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رعاية ذوي الهمم ودعمهم وتمكينهم في مجال التوظيف، على تسليط الضوء على احتياجات فئة ذوي الإعاقة واطلاع الحكومة على الصعوبات التي تواجههم وبحث الحلول الفورية، وتوفير الوظائف المناسبة التي تعزز العيش الكريم، وتطوير السياسات الداعمة لهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات العملية، انسجامًا مع مبادئ مملكة البحرين في دعم العدالة وتكافؤ الفرص.
وقال عادل سلطان المطوع، عضو البرلمان البحريني لذوي الإعاقة، - الذي يشغل منصب رئيس المركز البحريني للحراك الدولي - إن المشروع يهدف إلى منح أولوية للمشاريع المملوكة من قبل ذوي الإعاقة عند التعاقد مع الجهات الحكومية والذي يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً ودمجهم الفعلي في سوق العمل وتحقيق المساواة الفعلية وفق الآليات الآتية: تسجيل المشاريع المملوكة من ذوي الإعاقة من قبل الجهات الرسمية ومنحها شهادة أهلية مجانية، تخصيص نسبة محددة من العقود الحكومية سنوياً لهذه المشاريع ومنحها الأولوية عند التقديم، متابعة التنفيذ والشفافية من خلال تقارير سنوية تصدرها الجهات المختصة، ويأتي الاقتراح انسجاماً مع المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويتسلم نماذج دولية ناجحة مثل الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة التي تستخدم أولوية التعاقد لدعم أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.
وأشار الأعضاء المشاركون في الجلسة إلى ضرورة التركيز على شهادة التأهيل لذوي الإعاقة وتوضيح المهن التي يستطيعون العمل بها.
ودعوا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل بترشيح المؤهلين المسجلين لأصحاب العمل المشمولين انفاذاً لنسبة 2% وهي الحد الأدنى، وتحديد الوظائف الحكومية التي تكون لذوي الإعاقة أولوية التعيين فيها بالتنسيق بين وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية، واعتماد مسار خاص ومتكامل لدى صندوق العمل (تمكين) لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الاقتصادية لذوي الإعاقة بما يراعي احتياجاتهم ومواطن قوتهم، إنشاء منصة وطنية موحدة تربط الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات شاملة للمؤهلين واحتياجاتهم وفرص التوظيف المتاحة، وإعطاء المعاهد شهادة توضح المهن أو الاعمال التي يستطيع ذوو الإعاقة أداءها، واستخدام الشهادة في قيد الوزارة تمهيداً لترشيحه بالتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأشاروا إلى غياب الربط الإلكتروني بين مراكز التأهيل ووزارة العمل وتصبح المتابعة يدوية، داعين إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة للمؤهلين من ذوي الإعاقة.
ودعوا إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات المؤهلين من الأشخاص من ذوي الإعاقة وتنشئها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وصندوق العمل (تمكين)، مع إلزام جميع مراكز ومعاهد التأهيل الحكومية والخاصة بإدخال بيانات الخريجين خلال 30 يوما كحد أقصى، واعتماد شهادة التأهيل رسمياً لذوي الإعاقة لتمكينهم لأغراض التوظيف في القطاعين العام والخاص وبرامج دعم الأجور والتدريب واي إعفاءات يستفيد منها ذوو الإعاقة.
وأكدوا ضرورة إصدار شهادة إلكترونية لذوي الإعاقة وتحديثها دورياً بنوع الإعاقة والمهارات التي يمتلكها والمهن التي تم تأهيل ذوي الإعاقة للعمل بها والتي يستطيع شغلها.
كما دعوا إلى استمرار مبالغ دعم الباحثين عن عمل طوال العام حتى يحصلوا على وظيفة وليس اقتصارها على 9 أشهر، ودعوا الى تخصيص لافتات أرضية في المستشفيات الحكومية للتسهيل على الكفيف التجول في المستشفى للدخول إلى العيادات، وتخصيص مسرح للثقافة لذوي الإعاقة، وتخصيص معسكرات رياضية لذوي الإعاقة على غرار الدول.
وتحدثوا عن أن المنحة لذوي الإعاقة تم زيادتها من 100 إلى 200 دينار، إلا أن هناك من لم يتسلم هذه الزيادة.
ودعوا الى تخصيص علاوة الإسكان لذوي الإعاقة منذ الزواج وليس بعد 5 سنوات، كما دعوا الى تخصيصات للسكن الاجتماعي لذوي الإعاقة، واقترحوا تحويل طلبات الإسكان بحسب الإعاقة، إلى جانب مقترح لتوفير لوحات رقمية في المستشفيات لمعرفة ليتمكن الاصم من مراجعة الطبيب وغيره من دون الحاجة الى السؤال.
وأشاروا إلى ضرورة إصدار رخصة مزاولة الترجمة من وزارة التنمية الاجتماعية لمترجم لغة الإشارة لكونه حلقة الوصل في البيانات الواضحة بين الطرفين، كما تمنوا من جميع الوزارات تطبيق لغة الإشارة في منصات التواصل الاجتماعي.
واقترحوا إعادة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وذلك لحاجتهم الى هذه البطاقة وخاصة في السفر حيث لا يتم قبول البطاقة الذكية.
وزير التربية: ادماج ٥٤ صفا لذوي الإعاقة العام القادم
كشف محمد بن مبارك بن جمعة وزير التربية والتعليم عن وجود خطة للوزارة في العام القادم لإدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية إلى 54 صفاً دراسياً والتي تعتبر أكبر عملية توسع في تاريخ البحرين لإدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، والذي سوف يتطلب تدريب أكبر عدد ممكن من المعلمين حتى يتمكنوا من التعامل مع هذه الفئة، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت في العام الماضي التوسع في 13 صفا لأول مرة.
وأشار الوزير إلى أن كلية المعلمين المعنية بإعداد المعلمين في مملكة البحرين أصبح التعامل فيها مع ذوي الاحتياجات الخاصة عنصرا أساسيا ومتطلبا أساسيا لجميع طلبة الكلية خلال دراستهم ولا يتخرج المعلم ألا وهو قادر على التعامل مع مختلف الحالات، وهذا من ضمن البرامج التي استحدثت خلال آخر سنتين، والمرحلة القادمة سوف تشهد تخريج عدد كبير من المعلمين الملمين بهذا الجانب.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أهمية مواكبة العصر ومراكز مصادر المعرفة في مختلف مناطق البحرين، وتكون مزودة بكل الأدوات الرقمية الحديثة مع الإبقاء على الأدوات التقليدية الممثلة في الكتاب والمطبوعات لأهميتها، لافتاً إلى أن تطوير جميع المكتبات العامة ومراكز مصادر التعلم في المدارس ومختلف المناطق مدرج ضمن خطط وبرامج الوزارة.
خـلـف: إحـالـة المنشآت الرافضة لتوظيف ذوي الهمم إلى النيابة قريبا
كشف يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة عن أن العدد الكلي للمنشآت التي يزيد فيها عدد العاملين على 50 عاملا تكون ملزمة بتطبيق توظيف 2% من ذوي الهمم يبلغ 1455 منشأة، مشيراً إلى التزام 276 منشأة، وهناك العديد من المنشآت التي تضع شواغر لذوي الهمم في المنصة الوطنية للتوظيف في الوزارة يستفيد منها ذوو الهمم ولكن ليس كل هذه الشواغر يتم التوصل فيها الى عمليات توظيف لأسباب متعددة، احيانا المنشآت ذاتها واحيانا ترجع الى ذوي الهمم الذي لهم الحق في قبول الوظيفة أو عدم قبولها سواء يتعلق بالزي الموحد أو ساعات الدوام أو غيرها.
وأوضح أن ليس كل المنشآت التي لا تلتزم بنسب البحرنة هي منشآت مخالفة طالما ان هناك جدية حقيقية من المنشآت في توظيف ذوي الإعاقة، ولكن هناك أسباب حالت دون ذلك، لافتاً إلى أن المنشآت التي ترفض توظيف ذوي الهمم فإن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحقها وهناك مجموعة من هذه المنشآت سوف يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في القريب العاجل.
وأشاد الوزير بأهمية المقترحات التي تناولتها جلسة البرلمان لذوي الهمم والتي سوف يتم العمل على دراستها وتطبيقها بعد إجراء التنسيق بين الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال تطوير برامج خاصة لريادة الاعمال لذوي الهمم بالتنسيق بين صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد أهمية الربط الإلكتروني بين مراكز التأهيل ووزارة العمل لتكون المعلومات وقواعد البيانات بذوي الهمم محدثة ودقيقة، مشيراً إلى أن هذا العمل اليوم يتم بشكل غير محدث.
تسجيل أكثر من 15 ألفا من ذوي الهمم
العلوي: تدشين خدمات إلكترونية جديدة وربط إلكتروني مع جهات حكومية في 2026
كشف أسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية عن أن تدشين الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة في عام 2026 والتي تشمل المستخدمين وكذلك الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية الذي يتم العمل على تطويره، موضحاً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الربط الالكتروني.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم قطعت شوطاً كبيراً في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بها إحصائيات معنية بقطاع أصحاب الهمم، وسوف يتم تدشين منصة إحصائية متكاملة تضم جميع الأرقام والاحصائيات المهمة، مضيفا أن منظومة الدعم الخدماتي لجميع الأشخاص ذوي الهمم قيد التطوير بناء على مرئيات ذوي الهمم.
وكشف الوزير عن وجود 15472 شخصا من ذوي الهمم في سجلات الوزارة من مختلف أنواع الإعاقات الجسمية البصرية الذهنية أو المتعددة.
وأشار إلى وجود باكورة من برامج الامتيازات المقدمة لذوي الهمم ويتم التوسع فيها مع القطاع الخاص، حيث إن كل شخص يحمل بطاقة الهوية المدمجة بمعرف الإعاقة بإمكانه الاستفادة من تخفيضات وتسهيلات في مختلف المحلات التجارية، إضافة إلى الدعم النقدي المباشر المقدم لأصحاب الهمم على مستوى الضمان الاجتماعي او الدعم المالي او مخصص الإعاقة الشهري بحسب نوع الإعاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك