يناقش مجلس الشورى يوم الأحد القادم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون المعاملات المضمونة.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون سيسهم في رفع تصنيف مملكة البحرين في التقارير الدولية المتعلقة بمجال الخدمات المالية، كما سيؤدي إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية في المنطقة، ويتيح مشروع القانون لمؤسسات القطاع الخاص استخدام أصولها المنقولة كضمان للحصول على تمويلات مع استمرار تشغيلها، فضلًا عن أن مشروع القانون سيُمكن المملكة من مواكبة الدول المتقدمة في مجال القوانين المصرفية والمالية، وخصوصًا في ظل المنافسة المستمرة في جذب الاستثمارات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة.
وتابعت أن مشروع قانون المعاملات المضمونة يسعى إلى تنظيم الضمانات العينية على الأموال المنقولة، من خلال إنشاء إطار قانوني مرن ومتكامل يسمح بإنشاء حقوق ضمان من دون اشتراط نقل الحيازة، ويُعزز من إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع نطاق الضمان ليشمل الذمم المدينة والمخزون والأصول المعنوية. كما يُدخل نظام السجل الإلكتروني للإشعار كآلية جوهرية لتسجيل وإنفاذ هذه الحقوق، بما يضمن الشفافية في ترتيب الأولويات بين الدائنين، وقد توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأشارت إلى أن إصدار قانون المعاملات المضمونة يُعدّ خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بنية تحتية مالية وتشريعية داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتسهم فعاليته التطبيقية في بناء سوق ائتماني أكثر مرونة وكفاءة، وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى أصول عقارية مضمونة وتحتاج إلى تمويل مشاريعها من المؤسسات المالية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ككل.
وتطرقت إلى أن مشروع القانون يتضمن مفاهيم مثل التمويل القائم على الذمم المدينة وحقوق الأولوية القابلة للتنازل، ويمنح للمضمون له صلاحيات تنفيذ موسعة على الضمانة خارج نطاق القضاء، ما يعزز سرعة استيفاء الحقوق في حال الإخلال بالوفاء. كما يتضمن أحكامًا دقيقة لضمان حماية المضمون له في سياق التوازن بين الدائن والمدين، وذلك عبر اشتراطات تتعلق بحسن النية، والإفصاح، وإدارة الضمانة، والحق في المعاينة والحصول على المعلومات.
كما يواكب مشروع القانون أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملات المضمونة التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي؛ إذ تعتمد العديد من الدول على أنظمة تتيح استخدام الأصول المنقولة كضمانات، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق وتحفيز الاستثمار. ومن الأنظمة المقارنة التي أخذت بهذا النظام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الدول الأجنبية كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ويسعى مشروع القانون كذلك إلى تكييف قواعد تنازع القوانين في المعاملات ذات الطابع الدولي، بما يتماشى مع المبادئ الحديثة للائتمان المضمون. ويلاحظ إدماج أحكام تتعلق بالحماية من إساءة استخدام حقوق الضمان، من خلال فرض جزاءات مدنية وجنائية على الإخلال بالأحكام.
وأيدت اللجنة ما انتهت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين، من ضرورة إصدار دليل استرشادي لقانون المعاملات المضمونة على غرار دليل الأونسيترال للقانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. كما توصي اللجنة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية التي توضح آلية التسجيل، والتنفيذ، وترتيب الأولويات خلال المدة التي حُدِّدَت في القانون، بالإضافة إلى تكثيف التوعية القانونية للقطاع المصرفي والمستفيدين المحتملين من القانون.
من جانبها أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية مشروع القانون الذي يعد قانونًا استراتيجيًا من ضمن مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية، وهو نتاج عمل متكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، سيسهم في دعم القطاع الخاص وتنميته وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها المنقولة، علاوة على وضع نظام موحد لحقوق الضمان يطبق على جميع أنواع المنقولات، ما عدا المنقولات المستثناة بنص القانون. كما سيسهم في تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة مع حماية حقوق المستثمرين، وذلك من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
وأفاد ممثلو مصرف البحرين المركزي بأنه تم إعداد مشروع القانون من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع المصرف باعتباره الجهة الرقابية على المؤسسات المالية التي قد تكون طرفًا في معاملات مضمونة وجهة تنظيمية بالنسبة إلى بعض أنواع الضمانات؛ وذلك لوضع نظام فعال لحقوق الضمان يطبق على الأموال المنقولة، ولتسهيل إنشاء حقوق الضمان على هذه الأموال. ولا توجد لدى المصرف ملاحظات على مشروع القانون.
وأيدت جمعية مصارف البحرين مشروع القانون ورأت أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تشريعية حديثة تضع مملكة البحرين في مصافّ الدول المتقدمة إقليميًا ودوليًا في مجال التشريعات المالية، كما أكدت أن إقرار مشروع القانون يعد ضرورة لتحديث البنية القانونية للتمويل، ويعالج التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، ويمنح القطاع المصرفي أدوات حديثة وفعالة لإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة عملائه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك