كتب: وليد دياب
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، ان المخزون الغذائي المتوافر من السلع الغذائية الأساسية يعد آمنا وكافيا لتلبية الطلب في السوق المحلي لفترة مناسبة، مضيفة ان تدفق السلع الى الأسواق مستمر عبر قنوات الاستيراد والتوريد المختلفة، وذلك في ضوء الخطط الاستباقية التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان استمرارية تدفق الامدادات الغذائية وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز جاهزية سلاسل الامدادات.
وأضافت في ردها على سؤال للنائب خالد بوعنق: انها تتابع بشكل مستمر مستويات المخزون الغذائي من السلع الأساسية عبر التنسيق المباشر مع الموردين والتجار الرئيسيين، الى جانب الاستفادة من الأنظمة الالكترونية الداخلية المعتمدة لدى الوزارة لرصد وتحليل المخزون وحركة السلع في الأسواق بما يمكن من اعداد تقارير دورية لتقييم مدى كفاية المخزون لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأشارت الوزارة الى انه تم وضع خطط الطوارئ اللازمة والمعدة مسبقا لمواجهة أي ظروف استثنائية او أزمات او كوارث قد تؤثر على توريد وتوافر السلع الغذائية الأساسية، كما اشارت الوزارة انه من خلال استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026» تستهدف قطاع الصناعات الغذائية لتوطين هذه الصناعة المهمة، لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية، فقد تم الترخيص لـ 10 مصانع غذائية، حيث بلغ عدد المصانع النشطة في قطاع التغذية في البحرين أكثر من 150 مصنعا.
وأضافت وزارة الصناعة والتجارة انها تعمل بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات بناء على الفجوات التصنيعية في جميع القطاعات، لاسيما في الصناعات الغذائية، مؤكدة ان إدارة التفتيش بالوزارة تقوم بدورها في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع والمنتجات للعملاء بصورة مستمرة، من خلال القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة وبشكل يومي على مختلف الأسواق المركزية والمحلات التجارية ومنافذ البيع والمستودعات في جميع المحافظات.
وتأتي تلك الجولات بهدف التأكد من عدم وجود أي نقص في المعروض من السلع الغذائية، ومراقبة مستويات الأسعار وعدم زيادتها او التلاعب بها، ومراجعة الفواتير وسلاسل التوريد والتكاليف المرتبطة بالسلع للتأكد من أي تغيير في الأسعار، وفي حال رصد أي ممارسات غير قانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك