لندن - (رويترز): اعتبر محامون يمثلون إحدى مؤسسي حركة (فلسطين أكشن) أن قرار الحكومة البريطانية حظر المنظمة وتصنيفها إرهابية يشكل قيدا «استبداديا» لحق الاحتجاج، في الوقت الذي يسعون فيه لإلغاء الحظر.
وجرى حظر الحركة في يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، ويجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة قد تصل إلى 14 سنة. وأُلقي القبض على أكثر من 2000 شخص منذ ذلك الحين لحملهم لافتات مؤيدة للحركة.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا من خلال «التحرك المباشر»، إذ كان أفرادها يغلقون مداخل تلك الشركات أو يحطمون نوافذها أو يرشون طلاء أحمر عليها مع التركيز بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط وهي أكبر شركة دفاع إسرائيلية.
وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين. ووصف ذلك بأنه عمل إرهابي.
لكن محامي هدى عموري، المشاركة في تأسيس الحركة عام 2020، يؤكدون أن الحركة تندرج ضمن تقليد بريطاني طويل من احتجاجات العمل المباشر، واصفا الحظر بأنه إجراء «متطرف للغاية يجعل بريطانيا حالة شاذة دوليا».
وقال رضا حسين، وهو محام عن هدى عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تُحظر فيها «حركة تعتمد العصيان المدني ولا تدعو إلى العنف» باعتبارها إرهابية.
وقارن حسين رد الحكومة على هذه الحركة باستجابتها لحملات عصيان مدني، مثل احتجاجات روزا باركس، الناشطة الأمريكية الراحلة في مجال الحقوق المدنية التي رفضت التخلي عن مقعدها في حافلة لراكب أبيض البشرة عام 1955، وحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت في أوائل القرن العشرين.
قال محامو وزارة الداخلية البريطانية في ملفات المحكمة إن الحق في حرية التعبير لا يشمل «التعبير أو النشاط الداعم لمنظمة محظورة تُلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات».
وزاد استهداف الحركة لشركات الدفاع الإسرائيلية. وصعدت من تحركاتها خلال العدوان على غزة. وأُلقي القبض على ستة من أعضائها للاشتباه في تخطيطهم لتعطيل بورصة لندن في يناير 2024.
ومثل ستة آخرون الأسبوع الماضي أمام محكمة بتهم السطو وارتكاب أضرار جنائية واضطرابات عنيفة، على خلفية مداهمة شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية، إضافة إلى اتهام أحدهم بإحداث إصابة جسيمة بضرب شرطي بمطرقة ثقيلة. وينكر جميعهم التهم.
وأشار محامو هدى عموري أيضا إلى حالات استجواب الشرطة لمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في مظاهرات دون التعبير عن دعمهم للحركة.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن الحظر يقتصر على دعم الحركة ولا يمنع الناس من الاحتجاج «لصالح الشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة».
ومن المقرر أن تختتم القضية الأسبوع المقبل، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك