الداخلية: قياس أثر تعديلات قانون المرور خلال 6 أشهر من التطبيق
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية عن أن وزارة الداخلية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالسيارات ذاتية الحركة على أن يرى النور خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن قانون المرور الحالي ينظم عمل السيارات بنوعيها الكهربائية والبترولية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي انتهت بالموافقة على 3 مراسيم بقوانين لتغليظ العقوبات على الجرائم المرورية وعلى الأخص في جريمتي القتل والإصابة الخطأ نتيجة حادث مروري.
وقال إن هذه المراسيم صدرت بسبب تزايد الحوادث المرورية، ما استدعى التدخل السريع للحد من هذه المخالفات، مضيفاً أنه سيتم قياس أثرها خلال 6 أشهر من تطبيقها، موضحاً أن هناك انخفاضاً في المخالفات المرورية والتزاما من المواطنين والمقيمين في ظل التخوف من العقوبات المرورية.
ولفت إلى أن وزير الداخلية أنشأ قسما للدوريات الأمنية المدنية دوره ضبط المخالفات، وكل هذه الخطوات ستحد من الحوادث المرورية.
بدوره أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الكاميرات الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد تركيبها ستحقق ردعا للمستهترين أثناء القيادة في الشوارع، مشيراً إلى أهمية هذه الكاميرات في تغطية الحركة المرورية في جميع أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن هذه الكاميرات في دول أخرى تلعب دوراً مهماً للحد من المخالفات، وخاصة المخالفات الجسيمة التي تودي بحياة الأرواح.
من جانبه، أشار يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة إلى أن كل القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بحوادث مرورية يتم الفصل فيها بحسب القانون النافذ وقت الحادث.
وذكر أن المشرع رغم تشديد العقوبة فيما يتعلق بالقتل الخطأ أبقى على تكييف هذا الفعل على أنه جنحة وليس جناية، مشيراً إلى وجود نظير لها في قانون العقوبات تنظم عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأوضح أن المشرع فيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ارتأى الإبقاء عليها جنحة، واختصاص المحكمة الكبرى هي استثناء من المشرع في هذا النص باعتبار أن نتيجة إلى تغليظ العقوبة التي قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر إذا توافر ظرف مشدد آخر، فالمشرع ارتأى أنها تنظر من قبل محكمة مشكلة من ثلاثة أعضاء.
وبشأن الحالات المتعلقة بالامتناع عن المساعدة، أوضح الوزير أنه في حال ترك المتسبب بالحادث المكان وهرب يعتبر امتناعا عن المساعدة، أما إذا بقي في مكان الحادث فإن تقدير الامتناع عن المساعدة من عدمه يعتمد على تقدير القاضي في ضوء الظروف التي حدثت وقت الحادث.
وفيما يتعلق بالمقصود بالوفيات الفورية من الحادث، أو يتم المحاسبة على الوفيات التي قد تنتج لاحقًا من الحادث بعد أيام أو أسابيع، أوضح الوزير أن الوفيات من الحوادث تكون إذا جاءت نتيجة مباشرة للحادث حتى لو حدثت بعد فترة طويلة جداً، وتكون معظم الأحيان واضحة، أما في حال تكون واضحة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية أو الخبرة الطبية لتحديد الموضوع.
الزايد: ضرورة تحديد عقوبات رادعة لبعض السلوكيات
أوضحت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن المراسيم بقوانين تستهدف دائماً وبشكل عاجل اتخاذ تدابير تستوجب الإجراءات المطلوبة، لذلك المشرع ملتزم بتأييد ما هو مساند لأي قصور يرصد من الجهة المنفذة للقانون، وكذلك بالنسبة للأحكام القضائية التي تصدر أحكاما بالإدانة وبيان الأسباب، والعقوبة المقررة، ونتيجة لعدم وجود نصوص قانونية للأخذ بالعقوبة الأشد، لم يتمكن القضاء من إصدار بعض الأحكام، لذلك نحن اليوم نسد فراغا تشريعيا في تشديد بعض العقوبات التي لم تذكر في قانون المرور، والمتعلقة بتغليظ العقوبة أو العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلى أن الكثير مما تم تعديله في القانون وجدت تتناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المقررة، حيث ان إعطاء صفة لرجال الأمن للقبض يشكل رادعا للمخالفين، فضلًا عن منح المحكمة الكبرى الجنائية بعض الاختصاص المباشر، وكل هذه التعديلات نستطيع القول بعدها أنه أصبح هناك تنظيم لتحقيق مسألة الردع، ونحن نؤكد في هذا السياق ضرورة تحديد عقوبات رادعة لبعض السلوكيات.
وذكرت أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات جاء متزامنا ومتواترا مع تغليظ العقوبات المتعلقة بسلامة جسم الإنسان أو تفضي إلى الوفاة، لذلك فإن التشديد مطلوب في مثل هذه الجرائم، ونتفق مع التعديلات التي وردت في المرسوم، والتي جمعت بين العقوبة المالية والعقوبة السالبة للحرية أو إحداهما، وهو أمر يقرره القضاء.
وشرحت أنه فيما يتعلق بشأن «الامتناع عن المساعدة»، أي من يمتنع عن المساعدة رغم استطاعته، هنا تكون الجريمة متمثلة في الامتناع عن المساعدة، ومثال على ذلك الدكتور الذي يمتنع عن مساعدة شخص مصاب، أو حتى الشخص العادي. وفيما يتعلق بمعيار الاختلاف بين الجنحة والجناية، فإن الاختلاف يكمن في أركان الجريمة والعقوبة المقررة وفق القانون.
د. الفاضل: هدفنا «صفر من الحوادث المميتة»
أكدت د. جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور جاء للتصدي لظواهر مرورية مميتة وسيئة، وهذه الظواهر لم تقتصر آثارها على المخالفين فقط وإنما شملت أسر وأشخاص أبرياء من مستخدمي الطريق، لذلك نحن نحتاج من الإدارة العامة للمرور أن تبين لنا التأثيرات الإيجابية لتطبيق هذا المرسوم الذي صدر في 19 أغسطس الماضي، لأن لغة الأرقام لغة مهمة، وهدفنا أن يكون هناك «صفر من الحوادث المميتة».
واستفسرت عن مدى معالجة قانون المرور لموضوع سجلات كاميرات «Dash Cam» وأهمية تركيبها لبعض الفئات الاجتماعية مثل كبار السن، كما استفسرت عن مدى استيعاب القانون الحالي للتطور الكبير في صناعة السيارات ووجود سيارات كهربائية وذاتية القيادة، وكيفية التعامل مع حوادث تلك السيارات، والحاجة إلى تعديل تشريعي بهذا الشأن.
واقترحت في حال تطبيق تدابير العقوبات البديلة على بعض المدانين في الجرائم المرورية أن يتم إحالتهم للخدمة في قسم علاج المصابين من الحوادث المرورية، من أجل تحقيق مزيد من الردع الأخلاقي للمخالفين.
فخرو يستفسر عن تأثير المرسوم بقانون على عدد الحوادث المرورية
أشاد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية على سرعة استجابتهم لتعديل قانون المرور بهذه السرعة وإصداره كمرسوم وعدم الانتظار لإصداره في صورة مشروع قانون، لان ما حدث في البحرين مؤخراً خارج عن طبيعة مجتمعنا، فإننا لم نجد في البحرين طوال عمرنا أشخاصا يستهترون بأنظمة المرور كما حدث خلال الأشهر الماضية.
واستفسر عن مدى تأثير إصدار هذا المرسوم بقانون بهذه السرعة على عدد الحوادث المرورية، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الداخلية على العقلانية في وضع العقوبات المادية وعقوبة السجن، وعدم المبالغة والمغالاة في قيمة الجزاء، فالمخالفات النقدية تضاعفت ولم توضع بمبالغ خيالية مثل القوانين الأخرى التي صدرت حديثًا بمبالغ مُبالغ فيها أكثر من اللازم ومن الصعب أن تدفع من المواطنين، متمنياً من الوزارات الأخرى أن تقوم بمراجعات دورية لقوانينها حتى تواكب هذه القوانين المتغيرات التي تطرأ في المجتمع والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى وجود قوانين لم تراجع منذ عشرات السنين.
د. الرميحي: حادث وفاة كل أسبوع في عامين.. مخالفة 6000 دراجة نارية للتوصيل
أكد د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور في ظاهره يتحدث عن قانون تنظيم المرور وحركة السير، ولكن في الواقع نحن نتحدث عن حماية الأرواح لمستخدمي الطريق.
وأشار د. الرميحي إلى أن 48% من حوادث البحرين أصبحت حوادث بليغة، ومنذ عام 2019 وحتى اليوم كل أسبوع لدينا حادث وفاة، وقبل ساعات من انعقاد الجلسة كان هناك حادث وفاة على شارع جابر الأحمد لشخص عمره 48 عاماً أزهقت روحه نتيجة حادث مرور.
وذكر بوجود حالات وفيات في حوادث خلال جائحة كورونا، ومنذ عام 2019 إلى عام 2024 يوجد 300 حالة وفاة جاءت نتيجة 2000 حادث بليغ، موضحاً أن هذه الظاهرة عالمية والأمم المتحدة تحارب هذا الأمر وحددت الأسبوع الثالث من نوفمبر ذكرى لضحايا حوادث الطرق.
وأشاد د. الرميحي بجهود الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وجهود وزارة الأشغال، والبحريني معروف أيضاً بالتزامه وانضباطه حتى أصبح ذلك جزءا من هويته الوطنية، موضحاً أهم أسباب وقوع الحوادث وهي السرعة وقطع الإشارة الحمراء والانشغال بالهاتف النقال، مشيراً إلى أن الإحصاءات في إحدى الدول الشقيقة أشارت إلى أن 78% من أسباب الحوادث هي الانشغال بالهواتف النقالة و74% من الحوادث في دولة عربية لذات السبب، مؤكداً أن هذه ظواهر عالمية منتشرة يجب أن تحارب.
وأشار إلى دخول ظاهرة الدراجات النارية لتوصيل الطلبات في العام 2012، والتي تعد خدمة لا يستغني عنها المجتمع، وفي دول العالم يتم تحديد مكافآت لسائقي هذه الدراجات لإيصال الطلبات في وقت محدد ونتيجة ذلك حوادث، مستعرضاً الإحصائية بوجود أكثر من 27 ألف دراجة نارية في عام 2022، متوقعاً تجاوز هذه الإحصائية 30 ألف دراجة نارية، لافتاً إلى تسجيل إدارة المرور 6000 مخالفة للدراجات النارية الخاصة بالتوصيل، والكارثة أن حوادث الدراجات نتجت عنها 11 حالة وفاة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام أصبحت تمر من دون استشعار خطورتها، وذلك بعد أن كانت الحوادث البليغة يتم الحديث عنها بأنها أمر جلل مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أنه أصبح لدينا 400 حادث بليغ في السنة بمعدل حادث بليغ بشكل يومي.
وتطرق إلى أن المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يعتبر خطوة استباقية لسد فجوة تشريعية محتملة للجرائم التي قد تنشأ في نفس الظروف المشابه، وقد جاء المرسوم ليكون متناغما مع قانون المرور حتى لا يحدث ارتباك لدى السلطة القضائية.
إجماع شوري على أهمية تشديد عقوبات الجرائم المرورية للحفاظ على الأرواح
أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية المراسيم بقوانين التي تهدف إلى تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وبالأخص جريمتي القتل والإصابة الخطأ نتيجة حادث مروري.
وأشار علي العرادي إلى أن قانون المرور صدر قبل 11 عاماً وأدت الزيادة في استخدام الطرق والمنشآت والبنية التحتية ان نتج عنها زيادة في عدد المركبات ومستخدمي الطريق، لذلك كان لزاماً أن يتم مراجعة القانون بعد 10 سنوات وتحديث بعض مواده والالتزام بتحقيق الردع العام، لأن القوانين تأتي من أجل تنظيم المجتمع وتحقيق الاستقرار وضمان تحقيق المصلحة العامة.
وأشارت د. ابتسام الدلال إلى أن أبرز ما يميز المرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون المرور تحديث المنظومة الجزائية لتتماشى مع المخالفات الحديثة مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة أو القيادة المتهورة أو السباقات غير القانونية، وأيضاً تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، ما يسهم في الردع والحد من الحوادث، وكذلك تنظيم استخدام التقنيات الذكية في الرصد والتفتيش المروري والتي تسمح بتطبيق القانون بشكل صحيح وعادل وغير انتقائي.
وقال رضا منفردي إن قيادة المركبات وفقًا للقوانين والأنظمة تعتبر واجهة حضارية وأسلوبا يُظهر رُقي الشعوب، بينما وضع الأطفال في حجر آبائهم أو أمهاتهم أثناء القيادة يشكل استهتارا بالأرواح، ولا يعكس تحضّر مستخدمي الطرق، وكذلك الانشغال عن قيادة المركبة سواء بالهاتف أو القيادة المتهورة، مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية التي تخطف الأرواح وتتلف الممتلكات وتعطل الحركة المرورية.
ودعا د. أحمد العريض إلى مراجعة السرعة المسموح بها في بعض الشوارع والطرق السريعة التي وصلت إلى 120 كيلومترا في الساعة من أجل تقليل الحوادث، خصوصاً أننا بلد صغير جغرافياً والسيطرة على السيارة بهذه السرعة صعبة جداً.
واستعرض د. هاني الساعاتي إحصائيات آخر 10 سنوات عن الحوادث البليغة التي تؤدي إلى الوفيات بقرابة 45 إلى 75 حالة والإصابات البليغة التي تقدر بـ 1290 حالة سنوياً، وتعد هذه الأرقام مخيفة، موضحاً أنه أثناء عمله كطبيب وجراح عالج الكثير من الإصابات البليغة التي لها آثار على الشخص والأسرة والمجتمع.
وأكد فؤاد الحاجي أن المرسوم بقانون جاء في وقته خصوصاً مع سرعة استجابة وزارة الداخلية التي جاءت سريعاً للحد من الحوادث المرورية التي أصبحت ظاهرة لم نكن معتادين عليها في مملكة البحرين، كما أن القيادة تحت تأثير المخدر والمسكر هو استهتار، والقيادة في الطرق السريعة باتجاه عكسي حوادث غير مسبوقة في البحرين، وحالة الاستهتار التي وصل إليها بعض السواق هي بسبب عدم وجود الردع الكافي.
ورأت لينا قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل أن تعديل وتغليظ العقوبات في المادة 342 من قانون العقوبات وجعلها متماشية أيضاً مع التعديلات التي طرأت على قانون المرور أمر ممتاز، مشيدة بجهود الحكومة على الانتباه لهذه التفاصيل الدقيقة حتى تتمكن الجهات المعنية من تطبيق القوانين من دون أي عوائق في الحالات المختلفة التي وردت في هذه المادة.
وأيدت د. جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأهمية تشديد العقوبة، فالتعديل انطلق من رؤية تشريعية واضحة وهدفه حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية في المملكة، والنقطة الأساسية والأولى التي يتفق عليها الجميع هي حماية الحياة وترسيخ الردع، وذُكر أكثر من مرة أنه سيكون هناك ردع عام لسلوكيات عامة في المجتمع، وردع خاص للشخص المرتكب للمخالفة والذي قد يكون لديه سلوك يكرر به هذه المخالفة في المجتمع، وهو ما سيقلل تلك الحوادث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك