كتبت: ياسمين العقيدات
أصدرت آمنه الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وبرنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها، حيث تضمن وضع إطار شامل لتنفيذ مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية من خلال برامج التمويل المعتمدة.
ويهدف برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة، وتوفير وحدات مناسبة للمنتفعين، وتطرح الوزارة مشاريع هذا البرنامج وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، عبر إجراءات تنافسية وعلنية تحقق الشفافية والمساواة.
وبحسب القرار المنشور، يلتزم المطور بعد صدور قرار الترسية بإبرام اتفاقية تطوير عقاري مع الوزارة لتنظيم العلاقة التعاقدية وتحقيق أهداف البرنامج، كما يسمح للمطور أو البنك بتسويق الوحدات السكنية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، على أن تتولى الوزارة أو البنك عملية البيع للمنتفعين، كما يجوز كذلك أن تبرم الوزارة اتفاقية مشتركة مع البنك والمطور لتولي البنك مهمة التسويق.
وتنص الضوابط العامة للبرنامج على احتفاظ الوزارة أو البنك بملكية أرض المشروع حتى بيع الوحدات للمنتفعين، كما يُلزم القرار بفتح حساب ضمان مصرفي مستقل باسم المشروع، تُودع فيه جميع الإيرادات المتحصلة من بيع الوحدات أو أي مصادر أخرى، وتُصرف المبالغ وفق الأولويات المتفق عليها في اتفاقية التطوير العقاري، ويجوز أن يكون الحساب لدى البنك الممول إذا كانت ترتيبات التمويل تستدعي ذلك.
وأوضح القرار ان الوزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من التزام جميع الأطراف بأحكام القرار، ولها اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود أي إخلال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويحدد القرار آلية صرف الدعم المالي، حيث يتولى البنك -عبر البنك الممول- صرف الدعم لصالح كل منتفع صدر بشأنه قرار تخصيص ضمن البرامج التمويلية الإسكانية، وفي حال كان البنك هو الجهة الممولة لشراء الوحدات، فيصرف الدعم وفق الإجراءات المعتمدة لديه، وبما لا يتعارض مع القرار والاتفاقيات الموقعة.
كما يشمل القرار تنظيم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها، بهدف تمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية موصوفة على المخطط ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ويحق للوزارة منح المطور الإذن بتنفيذ البرنامج، وتُطبق عليه أحكام المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القرار.
وأشار القرار: على أن تُطرح المشاريع للبيع بعد اعتماد تقسيم الأراضي وموافقة الوزارة على إدراجها ضمن البرنامج، ويُتاح للمنتفعين التقدم للحصول على التمويل ضمن البرامج التمويلية الاسكانية، وتصدر الوزارة شهادة استحقاق تمكنهم من حجز الوحدات، ويلتزم المنتفع بدفع مبلغ الحجز للمطور وإيداعه في حساب الضمان، مع احتفاظ الوزارة بحق إلغاء الحجز.
ويقوم البنك بدراسة طلبات التمويل وإصدار الموافقة النهائية، ثم تصدر الوزارة قرار تخصيص الدعم المالي، ويُصرف التمويل على دفعات إلى حساب الضمان وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وبما يتناسب مع تقدم أعمال البناء، ويتم تسليم الوحدة للمنتفع بعد استكمال البناء والتشطيبات وتوقيع عقود البيع، كما يتولى البنك إجراءات نقل الملكية والرهن التأميني وفق قانون التسجيل العقاري، وفي حال عدم صدور وثيقة الملكية وقت التمويل تقدم الوزارة تعهداً كتابيًا بتزويد البنك بالوثائق فور صدورها.
وفي الأحكام الختامية، نص القرار على استمرار الوزارة في صرف بدل السكن للمنتفع الذي حصل على تمويل أو دعم مالي لشراء وحدة ضمن البرنامج، وذلك مدة أقصاها سنتان من تاريخ قرار التخصيص أو حتى تسلم الوحدة فعليًا، أيهما أسبق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك