بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، أبرمت بلدية المحرق اتفاقية شراكة مع شركة فولاذ القابضة ذ.م.م تتولى بموجبها الشركة إدارة وتشغيل حديقة المحرق الكبرى لمدة خمس سنوات، وذلك في خطوة تجسد توجهات وزارة شؤون البلديات والزراعة نحو تعزيز جودة الخدمات البلدية والارتقاء بالمرافق العامة من خلال الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الحدائق والمنتزهات العامة وفق معايير حديثة ومستدامة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الحضرية وتوفير بيئات اجتماعية جاذبة ومتكاملة تخدم مختلف فئات المجتمع.
وأضاف سعادته أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يشمل جوانب التشغيل والصيانة والتطوير للحدائق، بما يضمن استدامتها باعتبارها عناصر أساسية في البيئة الحضرية، منوهاً إلى أن مشاركة الشركات الوطنية، وفي مقدمتها شركة فولاذ القابضة، في مثل هذه المبادرات تعكس روح المسؤولية المجتمعية، وتسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية الحضرية والبيئية على حدٍ سواء.
بدوره، أوضح السيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، أن هذه الاتفاقية تُعد إضافة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات البلدية بالمحافظة، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز الشراكات التي تسهم في الارتقاء بالحدائق والمرافق الترفيهية بما يلبي احتياجات الأهالي.
كما لفت إلى أن حديقة المحرق الكبرى تُعد من أبرز الوجهات العائلية في المحافظة، مشيرًا إلى أن إسناد إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص من شأنه أن يعزز كفاءة الخدمات ويُسهم في تطوير المرافق بشكل يلائم تطلعات السكان واحتياجاتهم.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق، أن الاتفاقية تأتي ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل وإدارة الحدائق الكبرى، مشيرًا إلى أن حديقة المحرق الكبرى تعد من أكبر المشاريع الترفيهية في المحافظة بمساحة تفوق 93,535 مترًا مربعًا، وتضم أربعة مداخل رئيسية و525 موقفًا للسيارات وممشى وأربع مناطق لألعاب الأطفال الترفيهية والرياضية ونافورة تشكل عنصرًا جماليًا وحيويًا داخل الحديقة.
ومن جهته، أوضح السيد بدر علي التميمي مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة فولاذ القابضة، حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية المجتمعية والبيئية، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تقديم نموذج رائد في إدارة وتشغيل المرافق العامة وفق أفضل الممارسات، وبما يحقق قيمة مضافة للمجتمع.
كما أكد أن هذه الشراكة تعكس التزام "فولاذ القابضة" بمسؤوليتها المجتمعية، وتعكس دورها في دعم المشاريع التنموية في مملكة البحرين.
