مرافق النواب توافق على مقترح إلغاء سقف الراتب للطلبات الإسكانية القديمة

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبتوافق‭ ‬جميع‭ ‬أعضائها‭ ‬الحاضرين،‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬سقف‭ ‬الراتب‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬البديلة‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬القديمة‭.‬

بدورها‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأنها؛‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬شرعت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬توفير‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬البديلة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬لعام‭ ‬2004‭ ‬وما‭ ‬قبلها،‭ ‬والتي‭ ‬تضمَّنت‭ ‬ثلاثة‭ ‬خيارات‭ ‬رئيسية،‭ ‬وهي‭ ‬تخصيص‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬تسهيل‭) ‬بقيمة‭ (‬40‭) ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬للمستفيدين‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬بحيث‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المواطنون‭ ‬ذَوُو‭ ‬الدُّخول‭ ‬التي‭ ‬تقلّ‭ ‬عن‭ (‬900‭) ‬دينار‭.‬

وتخصيص‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬مع‭ ‬منحة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ (‬3000‭) ‬دينار،‭ ‬مع‭ ‬إعفاء‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬صيانة‭ ‬المناطق‭ ‬المشتركة‭ ‬لدى‭ ‬اتحاد‭ ‬المنتفعين‭ ‬مدة‭ ‬عامين،‭ ‬بحيث‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المواطنون‭ ‬ذَوُو‭ ‬الدُّخول‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬900‭) ‬دينار‭.‬

وتخصيص‭ ‬تمويل‭ (‬تسهيل‭) ‬بقيمة‭ (‬70‭) ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مدعومة‭ ‬بمنحة‭ ‬قدرها‭ (‬10‭) ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬غير‭ ‬مسترَدَّة‭ ‬بحيث‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المواطنون‭ ‬ذَوُو‭ ‬الدُّخول‭ ‬من‭ (‬900‭) ‬دينار‭ ‬فما‭ ‬فوق‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬سقف‭ ‬الراتب‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬البديلة‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬القديمة،‭ ‬انها‭ ‬وضعت‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬مناسب‭ ‬لهم‭ ‬ضمن‭ ‬أيٍّ‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬البديلة‭ ‬الموضوعة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحلول،‭ ‬بالإمكان‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬والتخصيص‭ ‬بحسب‭ ‬المتوافر‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭. ‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الى‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬المناسبة‭ ‬لاحتياجاتهم‭ ‬وظروفهم‭ ‬الأسرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬سقف‭ ‬الراتب‭ ‬المحدَّد‭ ‬كأحد‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬عند‭ ‬اختيار‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬البديلة‭ ‬للطلبات‭ ‬الاسكانية‭ ‬القديمة،‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬شرط‭ ‬سقف‭ ‬الراتب‭ ‬المحدَّد‭ ‬،‭ ‬وتمثلت‭ ‬مبرراته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬،‭ ‬وتوفير‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المناسبة‭ ‬لاحتياجاتهم‭ ‬وظروفهم‭ ‬المعيشية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬خيارات‭ ‬إسكانية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬المستوفية‭ ‬للشروط‭ ‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وضرورة‭ ‬إلغاء‭ ‬السقف‭ ‬الجديد‭ ‬والمفاجئ؛‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭. ‬