كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب الدكتور علي ماجد النعيمي باقتراح برغبة بشأن تمديد إجازة الوضع، وذلك عبر منح الموظفة إجازة الوضع مدفوعة الأجر بالكامل خلال أول شهرين، مع السماح لها بتمديد الإجازة مددا إضافية، وفقًا لضوابط معيّنة ومحددة، وذلك تأكيدا لأهمية الحفاظ على الاستقرار الأسري في المجتمع، ووضع آليات تسهم في الحفاظ على جودة العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفات، بالإضافة إلى تنمية الولاء الوظيفي وتعزيز الانتماء إلى العمل بوضع ضوابط عادلة وواضحة تحقق المصلحة للموظفات.
وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن المشرع يحرص على تحقيق التوازن القائم بين مصلحة العمل ومقتضيات الحياة الأسرية للموظفة، وأشار إلى الآثار السلبية المستقبلية المترتبة على زيادة مدد إجازة الوضع للموظفة العاملة في القطاع الحكومي، منها الكلفة المالية الإضافية التي ستقع على عاتق الحكومة نظرًا إلى ارتفاع كلفة منح الإجازات والمزايا الوظيفية، حيث تُمثل نسبة المرأة (57.4%) من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، إضافةً إلى التأثير المترتب على الإنتاجية وسيرورة العمل في القطاعات الحكومية ولا سيما الحساسة؛ منها قطاع التعليم، والصحة، والكهرباء والماء، وغيرها، في الوقت التي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية، وخفض الإنفاق وترشيده لتحقيق التوازن المالي. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب المعروض في جلسة النواب القادمة.
وأشار الجهاز إلى عدد من القوانين والتشريعات واللوائح التي تؤكد حرص مملكة البحرين على تحقيق العناية الكاملة بالموظفة البحرينية وأسرتها، وتحديدًا في حالة الوضع بما يضمن مراعاة مصلحة الموظفة ومولودها من جانب، ومصلحة العمل من جانب آخر.
كما أبدى الاتحاد النسائي البحريني موافقته على زيادة مدة الوضع بطريقة عادلة تسهم في مساندة الأم البحرينية في قيامها بواجبات الأمومة بالشكل المناسب، مع ضمان محافظتها على سير العمل ومسؤولياته، بطريقة متوازنة تحقق الصالح العام للأم والوظيفة معًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك