برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سيدة من الاعتداء على جارتها داخل مصعد عقار بعد أن تشككت المحكمة في صحة الواقعة، وأكدت المحكمة أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة بالمتهمة، وأن التقرير الطبي وحده لا يكفي للإدانة.
وقالت المحامية ريم المحاري إن موكلتها كانت متهمة بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المبين بالأوراق، من دون أن يفضي فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بالأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فيما أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، حيث دفعت المحاري بكيدية الواقعة وأنها جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت صحة الاتهام، عدا أقوال المجني عليها المجردة، والتي لا يمكن الاستناد إليها من دون قرائن أو دلائل تؤيدها.
وقالت المحكمة: إن الواقعة أحاطها شكوك وريب كون عماد الاتهام المسند إلى المتهمة هو ما ورد بأقوال المجني عليها فقط، ولم يعضد بدليل آخر من الأوراق، وان تقديم المجني عليها لتقرير طبي يفيد بوجود احمرار في منطقة الظهر لا يعني بالضرورة تعرضها للاعتداء، ولا يعد دليلًا ينم عن ارتكاب المتهمة للواقعة ونسب فعل الاعتداء إليها، إذ لا يعدو أن يكون دليلاً يفيد بتعرضها لإصابة، والذي لا ترى معه المحكمة كفايته للقضاء بإدانة المتهمة. وأكدت المحكمة أنه من المقرر قضائيًا أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة بالمتهم، فهي تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، وخاصة أن المتهمة اعتصمت بالإنكار في كافة مراحل الدعوى، ولم يعضد أقوال المجني عليها ثمة دليل بالأوراق سوى التقرير الطبي، والذي لا يكفي لحمل المحكمة على الاطمئنان بتعرض المجني عليها للاعتداء ونسبة ذلك الفعل إلى المتهمة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام المسند إليها، متعينًا القضاء ببراءتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك