فيينا - (أ ف ب): أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس قرارا يطالب إيران بتعاون «كامل ودون تأخير»، بحسب مصادر دبلوماسية، غداة تجديد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأمريكية.
ويحضّ القرار إيران على «تعاون كامل ومن دون تأخير» و«تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول» إلى منشآتها النووية، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ونال القرار 19 صوتا، فيما عارضه ثلاثة وامتنع 12 عن التصويت.
وقدمت مشروعَ القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.
وجاء في النص «ينبغي على إيران أن تلتزم تماما وبدون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة» حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.
والأربعاء، جدد غروسي دعوته إيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف قبل التوصل إلى اتفاق ملموس.
وصرّح عراقجي في مقابلة نشرها على قناته على تلغرام «المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص، وإلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين، فإن التعاون غير ممكن».
وفي المقابلة مع وكالة «خبر أونلاين» للأنباء التي أجريت قبل اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي يطالب إيران بالسماح لها بالوصول إلى المنشآت، لم يوضح عراقجي ما قد يستلزمه مثل هذا الاتفاق.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني «حقيقة أنهم جاؤوا وهاجموا وغادروا... والآن تأتي الوكالة لإعداد تقرير لهم حول ما الذي (تعرض للهجوم) وماذا حدث ومدى الضرر هو أمر غير ممكن، ومن الواضح أنه لن يكون حكيما».
في سبتمبر، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار جديد للتعاون، ولكن بعد أسابيع اعتبرته طهران لاغيا إثر تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا «آلية الزناد» التي أدت إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انقضت مدته.
ومنذ الحرب، قالت إيران مرارا إنها منفتحة على استئناف المحادثات، ولكن فقط إذا جرت على «قدم المساواة».
وقال عباس عراقجي خلال المقابلة إن المطالب الأمريكية تظل «ضارة بمصالحنا الوطنية»، مستبعدا إجراء أي محادثات بشأن برنامج بلاده الصاروخي أو «قدراتها الدفاعية» الأخرى.
واعتبر وزير الخارجية أن المحادثات مع الحكومات الأوروبية «لم تعد مفيدة» بعد تفعيلها «آلية الزناد».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك