ألغت محكمة الاستئناف البريطانية إدانة بيتر سوليفان البالغ 68 عامًا، بعد أن قضى 38 عامًا في السجن بتهمة قتل الشابة ديان سندال عام 1986، في قضية تُعد من أطول قضايا الإدانة الخاطئة في تاريخ بريطانيا. وقد أظهرت الأدلة الجديدة أن الحكم الصادر قبل عقود «لم يكن آمنًا».
وجاء القرار بعد فحوصات DNA أُجريت عام 2024 على عينات محفوظة من مسرح الجريمة، أثبتت أن البصمة الوراثية لا تعود لسوليفان.
هذا الاكتشاف دفع لجنة مراجعة القضايا الجنائية إلى إحالة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف، حيث ظهر سوليفان عبر اتصال مرئي من سجن وايكفيلد، بينما تبادل أفراد عائلته الدموع والعناق داخل القاعة.
وأكد القضاة أن الأدلة الحديثة «تحسم المسألة بشكل قاطع»، وخصوصًا بعد ثبوت أن سوليفان كان يعاني من ضعف إدراكي عند استجوابه قبل 39 عامًا، وأن التحقيق معه جرى من دون محامٍ أو مختص، ما جعله عرضة للتأثير.
ولم تعارض النيابة العامة إلغاء الإدانة، مشيرة إلى أن الحمض النووي يشير بوضوح إلى أن «شخصًا آخر» ارتكب الجريمة.
ورغم تبرئته، سيحتاج سوليفان إلى إثبات براءته بشكل كامل أمام وزيرة العدل إذا أراد الحصول على تعويض حكومي قد يصل إلى مليون جنيه.
ويؤكد محاموه أن شرط الإثبات «يتجاوز قدرة معظم المظلومين قضائيًا»، رغم إلغاء خصم تكاليف المعيشة داخل السجن من التعويض منذ عام 2023.
وطالبت شخصيات سياسية، بينها النائبة العمالية كيم جونسون، بتحقيق مستقل بشأن إخفاقات منظومة العدالة التي سمحت بسجن رجل بريء عقودا، بينما أعلنت شرطة ميرسيسايد إعادة فتح التحقيق في الجريمة بعد استبعاد 260 مشتبهًا فيه حتى الآن. ووصف محامو سوليفان الحكم بأنه «لحظة تاريخية»، فيما تعهدت وزارة العدل بدراسة القضية لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ الجسيم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك