أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي ان الوزارة تعمل دائما على توفير الحلول الاسكانية المناسبة للمواطنين، سواء من خلال الخدمات الاسكانية التقليدية مثل بناء المدن الاسكانية او عبر برامج التمويل الاسكانية، كاشفة عن ان هناك 500 بيت في مدينة سترة الاسكانية سيتم تسليمها الشهر القادم، بالإضافة إلى استكمال بناء 1200 بيت اسكاني في المدينة للمرحلة الثالثة، مضيفة أن هناك مشاريع الجيل المطور للعمارات الاسكانية في جميع المحافظات.
وأضافت في ردها على سؤال النائب حسن ابراهيم انه مهما لبت الوزارة الطلبات الاسكانية فإن هناك طلبات جديدة أخرى متسارعة، موضحة ان وزارة الإسكان تعاونت بصورة غير مسبوقة من مجلس النواب من اجل توسعة دائرة المستحقين مثل قبول الطلب مع إرث الزوجة، أو تغيير معايير الدخل، وهذا التغيير في معايير القبول وهذه التوسعة ينتج عنها طلبات إضافية تضاف إلى الطلبات الطبيعية.
وتابعت قولها انه يتم حاليا بناء 372 وحدة سكنية في مدينة خليفة الاسكانية ضمن المسار التقليدي، مضيفة ان المشروعات الاسكانية ليس فقط انشاء وحدات بل أيضا توفير بنية تحتية متكاملة، مبينة انه فيما يخص التمويلات الاسكانية الفورية استطعنا تحقيق طلبات لأكثر من 10 الاف مواطن منذ 2022 حتى اليوم، مؤكدة ان هذا الكم من الطلبات الاسكانية يعادل مدينتين إسكانيتين، قائلة «المدن الاسكانية تحتاج من 7 إلى 10 سنوات لإنشائها»، وبالتالي هناك عمل كبير يتم من اجل استيعاب الزيادة في أعداد الطلبات.
الصالح: الشورى قدم مقترحا رفضه من النواب سابقا!
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد بن سلمان المسلم على مشروع قانون مقترح من مجلس الشورى بشأن رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من 2% إلى 4%، وأحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وكشف رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح عن مفاجأة بشأن هذا المقترح الشوري، قائلا ان مجلس النواب قدم مقترحا مماثلا في الفصل التشريعي السابق ولكن مجلس الشورى رفضه وقتها، متابعا «اليوم نجد مجلس الشورى يقدم نفس المقترح، ولكننا لن نأخذ الامر بالعناد بل نوافق لمصلحة ذوي الهمم، ونأمل عندما نوافق على مشروع القانون ويذهب إلى مجلس الشورى مرة أخرى ألا يرفضوه».
إشكالية عملية في معاقبة المنشآت المخالفة لتوظيف ذوي الإعاقة
أكد يوسف عبدالحسين خلف وزير العمل بالوكالة، خلال مناقشة مشروع قانون رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 4%، وجود 1462 منشأة مخالفة مما تنطبق عليها أحكام القانون، مضيفا انه في المقابل يوجد 325 باحثاً عن عمل مسجلين من ذوي الإعاقة، متسائلاً: هل نقوم بإصدار مخالفات ضد جميع هذه المنشآت؟
وأوضح أن مخالفة صاحب العمل تتم عند عدم التزامه بأحكام القانون حال توافر باحثون عن عمل يمكن توظيفهم، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بحصر المنشآت المعنية وتوجيه الرسائل اليها والتذكير بمتطلبات الالتزام، غير أن هناك إشكالات عملية على أرض الواقع.
واعتبر أن فرض مخالفات شاملة على جميع المنشآت غير الملتزمة بالنسبة المقررة، من دون أن يكون هناك عدد كافٍ من الباحثين عن عمل لتغطية هذه النسبة، سيدخل الجميع في إشكالية أخرى، مؤكداً أن هذا الموضوع محل دراسة حالياً، وسيتم إعلان نتائجه قريباً.
التمسك بتوسيع رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود الحكومية
غضب نيابي من رد تشريعية الشورى ورئيس المجلس يَعد بالتدخل
تمسك مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني بحيث تتسع رقابة الهيئة على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تبرمها تلك الجهات وتعرض على الهيئة من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار بهدف احكام مصروفات الدولة ومراقبتها.
وقال النائب محمود فردان رئيس اللجنة التشريعية في رده على مرئيات تشريعية الشورى بشأن المشروع بقانون المقترح من النواب بان هناك خللا في تقرير مجلس الشورى، مضيفا ان مبررات المقترح التي سألت عنها تشريعية الشورى تتمثل في مقتضيات التوازن المالي، لافتا إلى أن التعديل السابق بتقليص الرقابة على العقود، كانت الظروف مغايرة لما هو الان في ظل ضرورة احكام المصاريف العامة للدولة مع تطبيق التوازن المالي.
وأضاف ان مبررات مجلس الشورى بان هذا التعديل سيزيد من الأعباء بسبب زيادة الموارد البشرية والمالية، فأقول ان هذا امر لا بد منه ونطمح ان يتم توظيف كوادر قانونية بحرينية ذات كفاءة كبيرة من اجل السماح بتطبيق هذا التعديل ومراقبة العقود الحكومية.
بدوره قال النائب د. هشام العشيري إن ديوان الرقابة المالية والإدارية اثبت وجود أخطاء في عمليات الشراء بالعقود، كما تم رصد أخطاء في المناقصات، معبرا عن استغرابه من رد مجلس الشورى على النواب بهذا الأسلوب وبهذه الالفاظ، كما اتفق النائب عبدالحكيم الشنو مع هذا الرأي قائلا «رد من تشريعية الشورى غير مقبول والمصطلحات التي استخدمت لا تنم عن تعاون المجلسين»، معتبرا ان هذا الرد بانه تقليل من مجلس النواب.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة ان الالفاظ المستخدمة في رد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لا تليق بالسلطة التشريعية ونحن نتنزه عن استخدام مثل هذه الكلمات ونتمنى الا يتكرر، حتى الحكومة لم يكن ردها بهذه القسوة وهذا أمر غير مقبول. كما وصف النائب عبدالواحد قراطة رد تشريعية الشورى بانه جاء بنظرة دونية لمجلس النواب قالا «نتمنى ان تتغير تلك النظرة ولا يجب الا ينسى مجلس الشورى ان عمل مجلس النواب رقابي وتشريعي اما الشورى تشريعي فقط».
فيما قال رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم انه سيتوسط للتدخل في هذا الامر من خلال الحديث مع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح لينقل اليه موقف النواب من رد الشورى والتعرف على أسباب هذا الرد بهذه الطريقة.
كاميرات ومرافق لحافلات الطلبة
تقدم عدد من النواب بالاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تشديد الرقابة على الحافلات المخصصة لنقل الطلاب في المدارس العامة والخاصة وإلزامهم بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الحافلات وإلزامهم بتخصيص مرافق في كل حافلة للتأكد من صعود ونزول الطلاب.
واكد مقدمو المقترح ان هذا الاجراء يعد خطوة ضرورية لحماية الطلبة وضمان سلامتهم في واحدة من أكثر المراحل حساسية في حياتهم اليومية، لافتين الى ان أهمية هذا المقترح تأتي من مسؤولية الدولة والمجتمع في صون أرواح الطلبة وحمايتهم من أي خطر قد يهددهم اثناء تنقلهم.
وأوضحوا ان تركيب الكاميرات لا يهدف فقط الى المراقبة بل هو اجراء يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة، فالتوثيق المرئي يتيح للجهات المختصة تحديد المسؤوليات بدقة في حال وقوع أي حادث او شكوى، مضيفين ان تخصيص مرافق في كل حافلة يضمن الاشراف المباشر على الطلبة ويحقق اقصى درجات الأمان لهم.
علاوتا الغلاء واللحوم للغواصين
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء ودعم اللحوم لهواة الغوص لاستخراج المحار وعدم إيقافها عنهم، وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن عددًا من المواطنين يمارسون هذه الحرفة كمصدر دخل موسمي يعتمد على مواسم البحر وحالة الطقس وفتح مناطق الصيد، مما يجعل دخلهم غير ثابت على مدار العام، ونظرًا الى طبيعة هذا الدخل غير المنتظم، تتوقف عنهم تلقائيًا علاوة الغلاء ودعم اللحوم في بعض الفترات وفق نظام الاستحقاق المبني على احتساب الدخل الشهري، على الرغم من أن أغلبهم لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو راتبًا دوريًا. وأكد مقدمو الاقتراح أن استمرار صرف علاوة الغلاء ودعم اللحوم لهذه الفئة يُعد دعمًا أساسيًا لضمان استدامة هذه الحرفة التراثية، وحماية الأمن الاجتماعي والمعيشي لأسرهم، وتضمن المقترح عددًا من المرئيات، مثل استمرار صرف العلاوتين طوال العام للمواطنين الحاصلين على رخص غوص أو صيد بحرية سارية، كما شمل المقترح توثيق الدخل الموسمي عبر السجلات المعتمدة لدى إدارة الثروة السمكية لضمان الشفافية.
تحسين أوضاع الأطباء المناوبين
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال لتحسين أوضاع الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية بنظام النوبات الممتدة على مدار 24 ساعة، من خلال تعديل جداول المناوبات ومنحهم حوافز مالية وتعويضية عادلة تراعي الجهد الإضافي والظروف الأسرية والإنسانية للطواقم الطبية، إضافة إلى تحسين أوضاع خريجي الماجستير في جامعة الخليج العربي بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الأطباء العاملين بنظام المناوبات المستمرة يعانون من إرهاق مهني وضغوط اجتماعية نتيجة نظام غير مرن يكرر عليهم المناوبات الليلية على نحو غير متوازن، ما أدى إلى اضطراب حياتهم الأسرية والمهنية، كما أشار عدد من الأطباء إلى غياب العدالة في توزيع المناوبات، في حين تتضاعف معاناتهم في المراكز العاملة 24 ساعة بسبب نقص الكوادر وارتفاع المراجعين، وهو ما انعكس على جودة الأداء واستقرار الأسر.
تشديد الرقابة على شركات النظافة
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال لتشديد الرقابة على شركات النظافة المتعاقدة مع البلديات، بعد فرضها رسومًا مرتفعة على المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية، نظير إزالة النفايات من الحاويات القريبة من مواقع أنشطتها، وقد تجاوزت هذه الرسوم 110 دنانير شهريًا للحاوية الواحدة، مع زيادة 20 دينارًا لكل حاوية إضافية، ما أدى إلى إرهاق ميزانيات تلك المؤسسات وانعكاس ذلك على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن البلديات تتحمل مسؤولية الإشراف على النظافة العامة وجمع النفايات، إلا أن شركات النظافة استغلت غياب الرقابة وفرضت مبالغ غير مبررة، رغم أن المؤسسات التجارية تدفع رسومًا ثابتة للبلديات. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الرسوم المبالغ فيها أدت إلى عجز عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن السداد، وتحملها غرامات مالية كبيرة، ما يهدد استمراريتها ويدفع بعضها للإغلاق أو رفع الأسعار لتعويض الخسائر.
ضم العقود المؤقتة إلى التأمين التقاعدي
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إدراج موظفي العقود المؤقتة في الجهات الحكومية ضمن نطاق التغطية التأمينية للتقاعد، لمعالجة فراغ تنظيمي واجتماعي يعاني منه العاملون بهذه الفئة.
وأوضح مقدمو الاقتراح أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للتوجه نحو تحسين أوضاع موظفي العقود المؤقتة، وتهيئة البيئة التي تمكن لاحقًا من تحويل عقودهم إلى عقود دائمة، ويهدف الاقتراح إلى توفير الأمان الاجتماعي لشريحة من العاملين ممن يفتقدون الضمانات المستقبلية بعد انتهاء خدمتهم، إضافة إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي عبر استقطاب الكفاءات واستبقائها من خلال ضمانات عادلة وتوحيد المعايير الوظيفية. وأشار النواب إلى أن مبررات الاقتراح ترتكز على غياب التغطية التقاعدية للموظفين المؤقتين وما يسببه من فجوة وظيفية وعدم استقرار مالي ومهني، إلى جانب توسع الجهات الحكومية في الاعتماد على العقود المؤقتة خلال السنوات الأخيرة، كما أكدوا أن تقديم الاقتراح بصفة الاستعجال يأتي للحاجة الملحة إلى النظر فيه بشكل عاجل لتصحيح الوضع القانوني القائم وتلافي تراكم آثار تنظيمية مستقبلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك