كشفت بعثات بحثية روسية عن تقديرات هائلة تشير إلى وجود 511 مليار برميل من النفط تحت بحر ويديل في أنتاركتيكا، داخل منطقة تقول المملكة المتحدة إنها جزء من مطالبها الإقليمية في القارة القطبية الجنوبية. ولو ثبتت صحة هذه التقديرات فستكون واحدة من أكبر الاحتياطيات النفطية غير المستغلة في العالم، وبحجم يفوق إنتاج بحر الشمال خلال 50 سنة بنحو 10 مرات.
وتستند التقديرات الروسية إلى دراسات زلزالية أجرتها سفن بحث روسية، وفق تقرير رفعته موسكو إلى لجنة التدقيق البيئي في البرلمان البريطاني في مايو 2024. ومع ذلك، لم تتم مراجعة هذه النتائج علميًا بشكل مستقل، ما يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك العلمية والدبلوماسية.
المنطقة محل الاكتشاف تخضع منذ عقود لنزاع ثلاثي بين بريطانيا وتشيلي والأرجنتين، بينما تُحكمها «معاهدة أنتاركتيكا لعام 1959» التي تحظر تمامًا التعدين أو استغلال الموارد الطبيعية، وتحصر النشاط في الأبحاث السلمية والعلمية فقط.
ورغم تأكيد روسيا أن أعمالها تتوافق مع المعاهدة، حذّر خبراء من أن البيانات الزلزالية قد تُعدّ تمهيدًا للتنقيب، ما يشكل تهديدًا للحظر الدولي على التعدين في القارة.
وقال البروفيسور كلاوس دودز المتخصص بالجغرافيا السياسية في جامعة لندن: «الوجود الروسي المتزايد ينبغي فهمه كخطوة تهدف إلى تقويض المعايير المنظمة لأبحاث المسح الزلزالي».
ورغم توسّع المعاهدة لتشمل 58 دولة اليوم فإنها تفتقر إلى آليات قوية للرقابة أو العقوبات، ما يجعل القارة القطبية «منطقة رمادية» يمكن أن تستغلها القوى الكبرى للمنافسة الجيوسياسية تحت غطاء البحث العلمي.
يأتي هذا الكشف في توقيت حساس، إذ تواجه روسيا عقوبات غربية وتبحث عن بدائل استراتيجية لمواردها المستقبلية، بينما ترتفع أهمية القطب الجنوبي كموقع تنافسي في ظل سباق عالمي على الطاقة والموارد.
ويرى دبلوماسيون وباحثون أن التطورات الأخيرة تُظهر بوضوح أن القارة القطبية الجنوبية أصبحت ساحة جديدة للمنافسة الاستراتيجية، وسط غموض كبير حول الحدود الفاصلة بين البحث العلمي واستكشاف الموارد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك