تلقت «أخبار الخليج» ردا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني، جاء فيه: بالإشارة إلى ما تم نشره بصحيفتكم الغرّاء تحت عنوان: «عائلة بحرينية: حقوقنا ضائعة بين التخطيط العمراني وإدارة الطرق»،
فإننا بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة صحيفتكم الموقرة على اهتمامها بطرح ومناقشة قضايا المواطنين، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والمجتمع.
وإذ نثمّن هذا الدور لصحيفتكم الموقرة، فإننا نؤكد حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني بجميع قطاعاتها على التفاعل الإيجابي مع جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بعمل الهيئة والتي تطرحها مختلف وسائل الإعلام، انطلاقًا من إيماننا بأهمية الشفافية والتكامل مع وسائل الإعلام في مملكة البحرين.
ونود التوضيح أن العقار المذكور متأثر بالمخطط التفصيلي المعتمد لمنطقة ضاحية الرملي – مجمع 716، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2024 بموجب القرار رقم (1054) لسنة 2024، وأن المخطط يمر حاليًا بمرحلة تحديث وثائق الملكية التي تتطلب موافقة الملاك أو الحصول على موافقة الجهات المعنية أو إصدار قرارات استملاك على العقارات التي تعذر الحصول على موافقة أصحابها، ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة لتحديث وثائق الملكية بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وفي هذا الإطار، تم الحصول على إقرار موثق من مالكي العقار بتاريخ 14 يناير 2025 تضمن الموافقة على تعديل وضعية العقار باستقطاع نسبة 24.2% من مساحته لصالح إعادة تخطيط المنطقة.
وبناءً على ذلك أصبح العقار المعاوَض مكوّنًا من ثلاثة أجزاء؛ الأول يحمل تصنيف مناطق متعددة الاستخدامات (3 طوابق – B3)، والثاني يحمل تصنيف مناطق السكن المتصل RHA (أ)، بينما يقع الجزء الثالث ضمن مناطق غير مخططة UP لكونه متأثرًا بمشروع وزارة الأشغال لتطوير شارع الشيخ زايد وشارع 12، وذلك بعد التنسيق مع المعنيين في الوزارة بشأن استملاك وتعويض الجزء المتأثر من قبلهم.
وعقب ذلك، تم التواصل مع مالكي العقار من قبل المختصين في الهيئة، وعُقد اجتماع بتاريخ 30 سبتمبر 2025 لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالعقار والإجراءات اللازمة بشأنه.
ونتيجة لهذا الاجتماع تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار وثيقة الملكية للقطعة السكنية الواقعة ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل RHA والتي خلت من التداخلات وتم الحصول على إقرار موثق بشأنها، وكذلك إصدار وثيقة الملكية للقطعة الواقعة ضمن مناطق غير مخططة UP التي سيتم التعويض عنها من قبل وزارة الأشغال، على أن يتم تأجيل تسجيل القطعة الواقعة ضمن مناطق متعددة الاستخدامات B3 لحين الانتهاء من فصل الحدود بعد الحصول على موافقة الأوقاف السنية.
كما عقدت الهيئة اجتماعًا مؤخرًا مع ممثلي الأوقاف السنية بهدف تسريع إجراءات الموافقة على تعديل أوضاع عقاراتهم ضمن المخطط التفصيلي، بما في ذلك العقار المتداخل مع عقار المواطن، وذلك في إطار الحرص على تسوية الوضعيات العقارية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتشير الهيئة إلى أن المواطن يتابع موضوعه بشكل متكرر، حيث تم استقباله والرد على استفساراته في كل زيارة، ويتواصل بشكل شبه يومي عبر المكالمات الهاتفية، ويتم التعامل مع جميع ملاحظاته بكل اهتمام.
كما تلقت الهيئة الشكاوى التي تقدم بها عبر منصة «تواصل» وتم الرد عليها وفق الإجراءات المتبعة.
وفي الختام، تؤكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني، استمرار جهودها المكثفة لاستكمال تحديث وثائق الملكيات للعقارات المتأثرة بالمخططات التفصيلية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، ويأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة والخاصة معًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك