مشروع العقوبات والتدابير البديلة جاء انطلاقا من فكر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة السامية
استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، أمس، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم الـثاني والأربعين بالكويت.
ورحب سموه بالوزراء، منوها الى أهمية اجتماعهم ودوره في تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، متمنيا لهم التوفيق.
من جهتهم، أشاد وزراء الداخلية بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام ودعم للعمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس إلى المزيد من الترابط والتكامل لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي.
هذا وقد ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، حيث ألقى كلمة، جاء فيها:
يطيب لي بداية، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على استضافتها لهذا الاجتماع، معبرا عن خالص تقديري لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومنتسبي الوزارة على حسن التنظيم والاعداد لهذا الاجتماع.
كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص تقديري لسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة على ما قام به من جهود مشكورة خلال ترؤسه للدورة السابقة للمجلس. والشكر موصول لمعالي الأستاذ جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبي الأمانة العامة على حسن الاعداد والمتابعة لعقد هذا الاجتماع.
الحضور الكرام،
لقد جسّد النهج الإصلاحي السديد لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، قيم العدل والإنصاف وصون كرامة الإنسان والايمان العميق بتمكين كل فرد من المساهمة في بناء المجتمع. وإن مشروع العقوبات والتدابير البديلة جاء انطلاقا من فكر جلالته ورؤيته الحكيمة السامية، ليعكس نقلة نوعية في تطبيق العدالة الجنائية، من مفهوم الردع إلى مفهوم الاصلاح والادماج. ومن ثم فإن هذا المشروع يمثل نظاماً قانونياً مؤطرا بالإنسانية لجعل العقوبة أكثر نفعا للمجتمع وأقل ضررا بالمحكوم وأهله؛ حيث ترتكز فلسفتها العميقة على قيم العدالة والرحمة والمسؤولية المجتمعية.
وانطلاقًا من الرؤية الملكية السامية جاء إصدار جلالته لقانون العقوبات والتدابير البديلة عام 2017، كمنظومة قانونية إنسانية وعدلية رائدة تعكس التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح الفرد. في سياق جهودٍ متكاملة لتحديث منظومة العدالة الجنائية لتكون العقوبة وسيلة للإصلاح ولتعزيز مفاهيم التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.
وقد حرصت الحكومة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تطبيق هذا المشروع بروح مؤسسية، وقد كانت النتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع والحمد لله، وقد تمثلت في تعزيز الأمن المجتمعي، وخفض معدلات العودة إلى الجريمة، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية.
وإيمانًا بأهمية تبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون، يسعدني أن أضع بين أيديكم اليوم الدليل الاسترشادي لتطبيق العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، المستلهم من تجربة مملكة البحرين في هذا المجال، آملاً أن يكون مرجعًا عمليًا يسهم في تعزيز مسيرة العدالة الجنائية الإصلاحية.
الحضور الكرام
إن ما يشهده عالمنا اليوم من تطور لافت وتحولات متسارعة في الجريمة الحديثة القائمة على التطور الإلكتروني والتكنولوجي مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وإذا كنا نقول بأن الجريمة منظمة فأعتقد بأنه من الأجدى أن نكون الأكثر تنظيماً للتصدي لها، وإن كانت الجريمة عابرة للحدود فلا حدود للتعاون الأمني فيما بيننا لمكافحتها.
وفي هذا السياق فلا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، إلا أننا نتطلع إلى زيادة فاعلية تلك الجهود من خلال التوسع في الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، لترتكز على مكافحتها في منابعها، لتقليص نسبة المجازفة وتقليل حجم تهديد المخدرات على دولنا، وهو الأمر الذي يتطلب بلا شك تعزيز التنسيق والعمل المشترك على أوسع نطاق.
الحضور الكرام
في إطار إنجاح مسيرتنا الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتطلع في بلدكم الثاني مملكة البحرين لاستضافة اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دورته القادمة بإذن الله، مع خالص تمنياتي لاجتماعنا اليوم بالتوفيق والسداد لتهيئة أسباب النهوض بمجتمعاتنا وتوفير متطلبات التقدم والرخاء بإذن الله.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات الأمنية التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، حيث اطلع وزراء الداخلية على توصيات اللجان الأمنية المختصة وأهم المبادرات والمشاريع التطويرية، منها بحث مستجدات الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، والاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بالإضافة الى آخر مستجدات تطوير الأنظمة المرورية، كما تم مناقشة إنشاء فريق إنقاذ خليجي موحد.
ووافق وزراء الداخلية على إحالة موضوع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إلى وزراء الخارجية لرفعه إلى اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إقامة التمرين التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية بدول المجلس، وعقد مؤتمر الامن الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف الى عرض القدرات الأمنية الخليجية في التحول الذكي والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال الامن الرقمي وإطلاق مبادرات توعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتم خلال الاجتماع تكريم مملكة البحرين لفوز فريق مركز «معاً» للبحوث والتدريب بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية 2024 على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك عن البحث المقدم تحت عنوان «الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة الخليجية وانعكاساتها الأمنية» .
رافق الوزير خلال زيارته سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة، ووكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك