تغطية: ياسمين العقيدات
أكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن الصحافة الوطنية تعد شريكًا أساسيًا في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرةً إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها الصحافة البحرينية في ظل الرعاية السامية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي رفيع المستوى الذي نظمته جمعية الصحفيين البحرينية، بحضور نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد، إلى جانب يوسف البنخليل وكيل وزارة الإعلام، وأحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من مسؤولي قطاع الإعلام في المملكة.
وفي مستهل اللقاء ثمن رئيس جمعية الصحفيين البحرينية صدور الأمر الملكي السامي بتخصيص أرضٍ وبنائها لتكون مقرًا دائمًا للجمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة الكريمة تجسد التقدير الملكي السامي للدور الوطني المسؤول الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، وتعكس إيمان جلالة الملك المعظم بأهمية الإعلام كشريك فاعل في دعم جهود التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأوضح الشايجي أن اللقاء خصص لاستعراض أبرز مكتسبات قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمصادقة عليه بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، بما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز البيئة التشريعية الضامنة لعمل إعلامي حر ومسؤول.
وتناولت الجلسة مناقشة أبرز مستجدات قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، والتعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز حرية الإعلام وضمان مسؤولية الصحفيين، بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز مكانة الإعلام الوطني في المملكة.
وأجمع المشاركون في اللقاء على الدور المتنامي للصحافة البحرينية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإبراز النجاحات الوطنية، وتسليط الضوء على منجزات المملكة في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
وزيــر الإعــلام:
اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا
أشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالتعاون البناء مع جمعية الصحفيين البحرينية خلال مراحل إعداد وتطوير القانون، الذي تجسد من خلال نقاشات ومشاورات مستفيضة شملت رؤساء تحرير الصحف والممارسين في الميدان الإعلامي وممثلي المؤسسات الصحفية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت صياغة قانون متطور يعزز حرية الصحافة، ويكفل حقوق العاملين في المجال الإعلامي، ويؤسس لإعلام وطني مسؤول قادر على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف القطاعات.
ونوه إلى أن القانون شهد تطويرًا جوهريًا عزز من حرية الرأي والتعبير، وكرس حماية الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، وألغى عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، بما يعكس التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم في ترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وأوضح النعيمي أن التعديلات التي طرأت على قانون الصحافة تأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الذي يحرص على تطوير المنظومة التشريعية في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن جلالته تابع القانون من كثب وخصه بالذكر في كلمته السامية خلال افتتاح دور الانعقاد، وهو ما عكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الإعلامي.
وأكد النعيمي أهمية التكاتف واستثمار المرحلة المقبلة للارتقاء بالإعلام الوطني، مشيرًا إلى وجود خطوات قادمة لتعزيز منظومة الصحافة والإعلام في المملكة.
وعلى هامش الجلسة، أدلى الوزير بتصريح أكد فيه أن القانون العصري والمستنير يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الصحافة والإعلام الوطني، ويشكل مرحلة جديدة في تطوير العمل الإعلامي في مملكة البحرين.
وبين أن حضور رؤساء التحرير وأعضاء جمعية الصحفيين وعدد كبير من الإعلاميين أسهم في إثراء النقاش، ومناقشة آليات تنفيذ القانون وترجمة نصوصه من خلال اللوائح التنفيذية التي ستصدر قريبًا.
وأكد النعيمي أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد لترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس يسهم في تطوير الإعلام الوطني وتعزيز رسالته في خدمة الوطن والمواطن.
أنور عبدالرحمن رئيس التحرير:
الحرية المسؤولة الضمانة لمواجهة الفوضى الإعلامية
أعرب الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، نيابةً عن رؤساء تحرير الصحف المحلية، عن بالغ تقديره لما تحظى به الصحافة البحرينية من دعمٍ ورعايةٍ ساميةٍ في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أن ما تشهده مملكة البحرين من حريةٍ ومسؤوليةٍ في العمل الصحفي والإعلامي يعد نموذجًا رائدًا في المنطقة.
وأشار إلى أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يجسد رؤية جلالة الملك المعظم في تمكين الكلمة الحرة والمسؤولة وتعزيز دور الإعلام الوطني كشريكٍ أساسي في دعم المسيرة التنموية، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية على تعاونهما المثمر وجهودهما المستمرة في تطوير البيئة الإعلامية في المملكة.
كما استذكر رئيس التحرير صحيفة تجربته مع إصدار الصحيفة الإنجليزية «جلف ديلي نيوز» عام 1978، وكان حينها المرحوم محمود المردي هو رئيس مجلس الإدارة، وقرر إرسالي إلى المملكة المتحدة لاختيار الشخص المناسب ليتم تعيينه مديرا لتحرير الصحيفة الوليدة.
وقال تم الاستقرار على ثلاثة أسماء أحدهم كان عمره 45 عاما وكنت حينها أصغر منه، وعندما سألته لماذا لم يتم اختياره مديرا لتحرير إحدى الصحف البريطانية رغم عمله الطويل بها، فأجابني إنه لكي تصبح مسؤولا عن تحرير صحيفة يومية كبرى في لندن ينبغي أن تحظى بقبول «MI5» الاستخبارات العسكرية الشعبة الخامسة في بريطانيا، وهذا لم يتحقق بسبب أن أباه كان سياسيا شيوعيا في اسكتلندا.
وأضاف عبدالرحمن أن مفهوم حرية الصحافة يسيطر فقط على العقلية العربية، مقارنة بالبلدان الأخرى، مستشهدا بالتجربة الصحفية المصرية منذ الثلاثينيات في القرن العشرين التي كانت تدار من قبل الأحزاب السياسية.
وشدد رئيس التحرير على أنه لا يوجد حرية مطلقة للصحافة في العالم أجمع، ويجب أن يتحلى أصحاب الأقلام بالحرية المسؤولة، التي تحترم حقوق المجتمع وتتقيد بعاداته وتقاليده، حيث لا يحق لأي صحفي أن يتطاول على أي شخص بالسب والشتم لمجرد أن لديه منبرا يهاجم به الآخرين، مشيرا إلى أهمية الموازنة بين المسؤولية والمساءلة عند كل صحفي، حتى لا تكون هناك فوضى إعلامية.
وأشار إلى أن شخص مثل جيفري آرتشر الذي ألف عدة كتب من بينها كتاب «السلطة الرابعة» المقصود بها الصحافة، قد انتقد عددا من الناشرين والصحفيين وتم سجنه 6 سنوات بسبب ذلك.
واستطرد رئيس التحرير أنه يجب أن نعلم أن في بريطانيا التي تدعي ان حرية الصحافة مطلقة ان هذا غير صحيح، حيث انه لا يمكن للملك أو رئيس الوزراء البريطاني أو البرلمان ان يغلق أي صحيفة، لكن الشعبة الخامسة للاستخبارات البريطانية قادرة على ايقاف أي مطبوعة، وأقول ذلك لأن بني قومنا لا يعلمون ذلك.
مستشار الملك لشؤون الإعلام:
ترسيخ مبدأ المسؤولية المهنية في الصحافة
أكد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يمثل امتدادًا لمسارٍ تشريعي وإعلامي رائد بدأ في مطلع الألفية الجديدة، حين وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بإعداد قانونٍ عصريٍ ومستنير للمطبوعات والنشر، مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالته الذي أرسى دعائم الحرية والمسؤولية في العمل الإعلامي.
وأوضح أن تلك المرحلة أسست قاعدة تشريعية متينة نظمت العمل الإعلامي في مملكة البحرين ورسخت مبدأ المسؤولية المهنية في الصحافة، لتكون منطلقًا نحو تطوير البيئة الإعلامية وصولًا إلى قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي يعكس روح العصر ويواكب المتغيرات الرقمية الراهنة، ويمنح حرية إعلامية مسؤولة ترتكز على القيم المهنية واحترام القانون.
وتطرق إلى أن قراءة القانون تكشف اختلافات جوهرية عن قانون عام 2002، أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، وعدم جواز حبسهم في قضايا النشر، وتحويل القرارات ذات الصلة إلى القضاء بدلًا من الإدارات التنفيذية، معتبرًا أن ذلك يمثل نقلة نوعية لا تتوافر في كثير من دول العالم العربي.
وشدد الحمر على أن ممارسة العمل الصحفي والإعلامي يجب أن تكون في إطار من الحرية والمسؤولية، باعتبارهما الضمانة الأساسية لاستمرار كيان الصحافة الوطني.
مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد:
منح المنظومة الإعلامية مزيدا من المرونة
أكد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالمصادقة وإصدار قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يعكس النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف النواحي ومنها الإعلامية والصحفية، مشيراً إلى أن التعديلات على القانون تواكب التطورات الحديثة التي يشهدها القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والعالمي وتجعله كما أراده جلالته قانونًا عصريًا ومستنيرًا يدعم مسيرة الصحافة الوطنية والإعلام، ويعزز دورهما البناء في عملية البناء والتنمية، ويحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، ويحقق تطلعاتهم في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الصحفية بكل كفاءة ويسر ومهنية عالية.
ولفت إلى أن قانون المطبوعات والنشر عند صدوره في عام 2002 جاء لترسيخ حرية التعبير المكفولة بالدستور، وارتكز على مبادئ ميثاق العمل الوطني، وكان ثمرةً لعمل لجنة تفعيل الميثاق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي كانت توجيهاته تؤكد ضرورة أن تُقرّ التعديلات من خلال التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالتنسيق مع جمعية الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بمملكة البحرين، مشيرًا إلى الجهود المشكورة لوزير الإعلام في هذا الصدد.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة تمنح المنظومة الإعلامية مزيدًا من المرونة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر واستيعاب التطورات المستقبلية في مجال الإعلام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القانون يتميز بمرونته وقدرته على استيعاب أي تطور مستقبلي تشهده منصات الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكالها.
وبين أن هذه النقلة التشريعية تمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز جودة المحتوى الوطني، وتضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، بما يواكب رؤية البحرين المستقبلية في تطوير الإعلام كإحدى ركائز التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك