رئيس تشريعية النواب: التنسيق مع مجلس الشورى لإنهاء قانون المحاماة قبل نهاية دور الانعقاد

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

أكد‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬بهدف‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬متمثلا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬انجاز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لقطاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ولفت‭ ‬فردان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لسرعة‭ ‬دراسة‭ ‬التشريع‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬بعمل‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭.  ‬على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بوجود‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الطبية‭ (‬المُعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المُعدلة‮»‬‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭) ‬،‭ ‬قال‭ ‬فردان‭: ‬إن‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬فقرة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬منحت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تأييد‭ ‬قرار‭ ‬تأديب‭ ‬مقدم‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬أو‭ ‬إلغائه،‭ ‬وإن‭ ‬قرارها‭ ‬نهائي‭ ‬ويخطر‭ ‬به‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التقاضي‭ ‬مكفول‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬جعل‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬نهائيا‭ ‬يعتبر‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬لأنها‭ ‬بذلك‭ ‬لا‭ ‬تكفل‭ ‬لمن‭ ‬صدر‭ ‬بحقه‭ ‬قرار‭ ‬تأديبي‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرارها‭.‬