تصوير: عبدالامير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة على بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف من خلال تبادل المعلومات والتحريات بصورة فعّالة وسريعة، بغرض منع الجرائم المشمولة بأحكامها وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الأموال والموجودات المتحصلة منها، بما يعزز فعالية منظومة العدالة الجنائية.
وقال د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن هذه الاتفاقية جاءت بمبادرة من المملكة العربية السعودية، بهدف التعاون بين الدول للحد من هذه الجريمة التي باتت جريمة دولية خاصة في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، كما تأتي انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تكافح هذه النوعية من الجرائم، وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وبشأن تبادل المعلومات في الاتفاقية من دون طلب مسبق، أوضح أن هذه المادة تستهدف سرعة الإجراءات بين الدول للوصول إلى المعلومات اللازمة لمكافحة الجريمة.
وأشار د. علي الحداد إلى انسجام الاتفاقية مع ما ورد في الدستور البحريني بشأن مكافحة الفساد، مثمنا عاليا توجيهات جلالة الملك المعظم، لترسيخ مبادئ الشفافية، ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية لتوطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أهمية منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل على تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية والدفاع عن الدول الأعضاء بها.
وأوضحت إجلال بوبشيت أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة هذه الجرائم، ويعزز أجهزة مكافحة الفساد، وأجازت المادة الـ12 من الاتفاقية تبادل المعلومات من دون طلب مسبق، متسائلة عن طبيعة هذه المعلومات. وتطرق الشيخ أحمد آل خليفة إلى أن آفة الفساد مستشرية في الجهات التجارية والحكومية في أغلب دول العالم، وينبغي محاربة هذه الآفة، وهذا يتطلب تكثيف الجهود في مكافحتها، والبعض يستغل المنصب للمصلحة الشخصية وهذا يؤثر في النمو الاقتصادي.
وقال عبدالله النعيمي إن هذه الاتفاقية تتيح لجميع الدول تأدية واجباتها باستقلالية عن الدول الأخرى، وتضمن عدم التدخل في الشؤون الأخرى، وتؤكد الولاية القضائية لكل دولة. وأِشار د. هاني الساعاتي إلى أن الاتفاقية أبرمت في ديسمبر 2022، وعدد الموقعين عليها 23 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن أهداف هذه الاتفاقية مواكبة طرق الفساد التي أصبحت عابرة للحدود، كما تهدف إلى تبادل الخبرات في تطبيق القوانين التي تحد من الفساد وتكوين إطار مشترك في المجال القانوني والقضائي بين الدول، وذلك من أجل مكافحة الفساد، وهناك ثلاث ركائز أساسية لهذه الاتفاقية تتمثل في التعاون القانوني والقضائي لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتدريب، ورفع مستوى الجهوزية في تدريب الكوادر، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والنزاهة بين الدول الأعضاء.
وأكدت دلال الزايد أنها قائمة على تبادل المعلومات مع وجود تنظيم بين الدولة التي تطلب الحصول على البيانات والأخرى التي تقدم البيانات، ولم تترك الاتفاقية الأمر من دون ضوابط أو قيود أو شروط، حيث يخضع تقديم الطلب في البداية للتسبيب وهو معرفة سبب تقديم الطلب للحصول على البيانات، ومن ثم هناك قيود متعلقة بملاحقة مرتكب الجريمة أو الممتلكات المرتبطة بالجريمة. وأشارت إلى أن هناك منصة إلكترونية لتبادل البيانات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية لمكافحة هذه الجريمة.
الشورى يرفض تعديل قانون الإيجارات لتعارضه مع مبدأ اتفاق المتعاقدين
شوريون: النزاعات الإيجارية أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون تعديل قانون «إيجار العقارات» بالمخالفة لرأي مجلس النواب، والذي كان يقضي بتكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وتنظيم آلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها مدة سنة واحدة أيًا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته.
وأكد المجلس أن الغاية من مشروع القانون متحققة فعليا في 3 قوانين سارية بالمملكة، كما أنه يتعارض مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وقال د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إن أهداف الاقتراح متحققة في قوانين نافذة وهي 3 قوانين، من بينها قانون الإيجارات الحالي وكذا قانون المرافعات والقانون المدني، وهذه القوانين تكرس الحماية الرامي إليها الاقتراح بقانون.
بدورها أوضحت دلال الزايد أن عقود الإيجار من العقود الرضائية بين المتعاقدين، وتشمل بنود العقد نصوصا صريحة بشأن شروط بداية العقد وحقوق وواجبات المستأجر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع العقود الرضائية ولا يجوز التدخل في تحديد المدد المتفق عليها، مضيفة أن ما لم يرد في قانون الإيجارات يتم العقود فيه إلى القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشارت إلى أنه لا يوجد خلو في النص التشريعي في تنظيم عملية إخلاء العقار وتسليمه والوفاء بالأجرة، منوهة بما تقوم به وزارة العدل من توعية في إجراءات تسليم الوحدات المؤجرة، معتبرة أن التدخل الجزئي يخل بالعقود التي يجري الاتفاق عليها بين الأطراف، حيث لا يمكن لطرف منهما أن يضع شروطا من دون الاتفاق مع الطرف الآخر، ومن بينها مدد التأجير، والتي يتم كتابتها صراحة في العقود، موضحة أن التدخل في إدارة الطرفين هو أمر شائك وقد يتسبب في كثير من الإشكاليات أمام القضاء.
وشددت على أهمية أن تكون التعديلات مترابطة مع مختلف القوانين السارية في المملكة.
وأشار هشام القصاب إلى أن القانون الحالي كاف من الناحية التشريعية، مشيرا إلى المنازعات الإيجارية بحسب ما هو حاصل واقعًا هي الأكثر شيوعًا، وأرجع ذلك إلى وجد نقص في الوعي لذلك بعض الدول المجاورة لديها نموذج عقود إيجارية تكون استرشادية ليكون هناك آلية واضحة لتسليم العقار يسترشد بها الطرفان على غرار بعض الأدلة الحكومية. وأبدى علي العرادي اختلافه مع رأي اللجنة، مشيرا إلى أهمية أن تضمن الأحكام العامة الواردة القوانين الأخرى في القانون الخاص، أسوة بالتجربة في مصر والأردن، مشيرا إلى أن القضايا الإيجارية من أكثر القضايا في المملكة، ودعا اللجنة إلى إجراء تعديلات على مشروع القانون بدلا من رفضها، لأن المقترح به جزئيات جديرة بالنظر إليها. وعقبت دلال الزايد قائلة إن القانون المدني يختص بكل نزاع لم يرد في قانون الإيجار، كما أن قانون المرافعات تناول الإجراءات اللازمة بشأن هذه النزاعات. وقال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن هذا المقترح هو توليف من بعض المواد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما مسألة التمديد مدة سنة واحدة فهو يعد خروجا على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
موافقة بالإجماع على مسودة الرد على الخطاب الملكي السامي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مسودة الرد على الخطاب الملكي السامي بعد الاستماع إلى بعض ملاحظات كلٍّ من دلال الزايد وعبدالله النعيمي على الرد المعد من قبل لجنة الرد على الخطاب السامي برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
وشدد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى ومجلس النواب يمثلون شعب البحرين حسب مقتضيات الدستور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك