سيادة القانون دائمًا أقوى عملة.. ونسعى إلى المساهمة العالمية في حل المنازعات التجارية
رئيس القضاة بسنغافورة: تدشين المحكمة فصل جديد في صياغة العدالة التجارية
تغطية: إسلام محفوظ
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز، إن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية يعبر عن تطلعات مملكة البحرين لتكون وطنا موثوقا للعدالة التجارية وعن قناعة وطنية للتنافس القانوني، مؤكدا أن المحكمة الدولية إضافة إلى الآليات القائمة في مملكة البحرين لتسوية المنازعات، لا سيما غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعديلات الأخيرة التي أتاحت الفصل في المنازعات التجارية باللغة الإنجليزية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان مستقبل المحاكم التجارية الدولية نحو عدالة عابرة للحدود، شهدت استعراض أبرز المبادرات والممارسات الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، حيث تطرق الشيخ خالد بن علي إلى 5 محاور خلال ورقة العمل التي قدمها.
وتطرق في المحور الأول عن تغير المشهد في حل المنازعات العابرة خاصة مع التحول الهيكلي والتكنولوجي، مشيرا أن المحاكم الوطنية لم تصمم للمنازعات الدولية الحديثة المتخصصة، وهو ما يستدعي التوجه إلى نظام قضائي مرن متعدد اللغات ومتقن للتكنولوجيا لمواكبة الأسواق التي يخدمها والعملاء المستهدفين، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نظام التحكيم أثبت نجاحه إلا أنه أصبح مع المحاكم التجارية يشكلان نموذجا جديدا مع كثير من المرونة.
وأشار إلى أن المحور الثاني تعلق برؤية البحرين التي تحركت بتخطيط ودراسة وليس رد فعل، مؤكدا أن رؤية البحرين ترتكز على مؤسستين تكميليتين، وهما غرفة تسوية المنازعات والمحكمة التجارية الدولية حيث يجعلان البحرين وطنا موثوقا للعدالة التجارية خاصة مع اعتماد اللغة الإنجليزية وتوفير كل متطلبات النجاح لتوفير الشفافية، السرعة والمصداقية الدولية.
وثالثا، تطرق إلى المنطق وراء المحاكم التجارية الدولية حيث إن أطراف الدعاوى التجارية دوليا يبحثون عن الخبرات، والقدرة على التنبؤ، وقابلية التنفيذ والقدرات، وهو ما تسعى مملكة البحرين إلى توفيره ليس فقط عن طريق المساهمة العالمية في حل المنازعات التجارية العالمية وإنما لإثراء القانون العالمي عن طريق المعيار الذي يجب على المحاكم التجارية الدولية أن تلبيه، وهو التحدي الذي اختارت البحرين تبنيه.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بالتكامل وليس المنافسة حيث إن المنافسة ليست بين المحاكم والتحكيم، وإنما شراكة مؤكدا أن التحكيم سيظل حيويًا لكن المحاكم التجارية الدولية تملأ فجوة عن طريق تطوير الفقه التجاري العابر للحدود وعن طريق ذلك السعي المشترك يصبح واضحًا أنه لا آلية واحدة يمكنها أن تحتكر تطبيق العدالة، ولكن يبقى التحكيم والوساطة، والمحاكم التجارية الدولية شركاء في نظام بيئي متطور لحل النزاعات.
وأنهى الشيخ خالد بن علي ورقة العمل بمحور التعاون والتأكيد على أن المحكمة جسر يربط التجارة العالمية موضحا أن سنغافورة أظهرت قدرتها في الاستثمار في التميز القانوني وعززت الثقة، أيضا مملكة البحرين من خلال تعاونها مع سنغافورة جنبًا إلى جنب في شراكة تستفيد من أفضل الممارسات في حل النزاعات العالمية لتلبية احتياجات المنطقة المتطورة، وختم كلمته بوعد من مملكة البحرين بأن سيادة القانون ستظل دائمًا أقوى عملة لدينا.
من جانبه أكد رئيس القضاة بسنغافورة سنداريش مانو، أن تدشين المحكمة التجارية الدولية يمثل فصلا جديدا في صياغة العدالة التجارية كونها أصبحت شريكا في صياغة المستقبل لأنها ستعزز النظام التجاري الدولي والمعايير الدولية المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وأشار أنه مع تراجع الاستثمارات عالميا للسنة الثانية على التوالي واستمرار البحث عن استثمارات، أصبح الحاجة إلى نظام قضائي دولي يوفر متطلبات قانونية تبحث النزاعات بفاعلية ودقة، موضحا أن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز التعاون القضائي الثنائي بشكل أكبر، وتمثل أساسًا ثابتًا للتعاون المستقبلي بين القضائيين السنغافوري والبحريني.
وبحثت الندوة عدة محاور حول تطوير أنظمة القضاء التجاري الدولي، وسبل تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية عبر الحدود، واستعراض أفضل الممارسات في التحول الرقمي للعدالة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية حيث عقدت جلسة عن المحاكم التجارية الدولية والتحكيم الجديد 2025 وما بعد شارك فيها البروفيسور بان بولسون رئيس محكمة البحرين التجارية الدولية، والقاضي فيليب جاياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية، والبروفيسورة جوان دوناهيو المحكم بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى كلمة للقاضي تشيلي إبوي أوسوجي القاضي بمحكمة العدل الكاريبية، فيما قدم القاضي مورالي ببلاي الوزير الأول بوزارة الشؤون القانونية بسنغافورة الكلمة الختامية في الجلسة والتي كانت بعنوان الثنائية في العمل : البحرين وسنغافورة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك