أكد الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية بجمهورية قبرص، أن التهديدات التي يفرضها الحوثيون تجاوزت الإطار المحلي لتتحول إلى تهديد عالمي، بفضل امتلاكهم آلة دعائية قوية وقدرة على التكيف، مشيراً إلى أنهم تبنوا مواقف سياسية من بينها القضية الفلسطينية لتعزيز شرعيتهم وكسب التعاطف.
وأوضح أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون رغم انخفاض كلفتها تسببت بأضرار واسعة النطاق في مجالات عدة، واستحدثت عامل الخوف الذي أزعج الأسواق الدولية وأثر على التجارة البحرية، إذ شهد البحر الأحمر انخفاضاً حاداً في حجم التجارة بلغ نحو 60%، مع تراجع مماثل في حركة الملاحة عبر قناة السويس.
ودعا كومبوس إلى تعزيز الخطط السياسية وعدم الاكتفاء بالحلول العسكرية، مشيراً إلى أن القرصنة البحرية تشهد ارتفاعاً مقلقاً، إذ نجحت نحو 60% من محاولات القرصنة في العام الماضي، فضلاً عن التهديدات المتزايدة المرتبطة بـ«الأسطول الشَّبَحي» والهجمات على البنية التحتية الحيوية مثل كابلات الطاقة والاتصالات تحت البحر.كما أكد أن قبرص التي ستتولى قريباً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ستضع الأمن البحري في صدارة أولوياتها، مشدداً على ضرورة الجمع بين البُعد السياسي والعسكري، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن والاستقرار في البحار والممرات الاستراتيجية.
من جانبه أكد زاكي محمد وزير الدولة الأول للدفاع بجمهورية سنغافورة أن أي اضطراب في الممرات المائية الدولية ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر أصبحت تهديداً متنامياً، في وقت تتعرض فيه المنطقة والعالم لهجمات هجينة متطورة.
وأكد أن التعاون الإقليمي والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، موضحاً أن سنغافورة تعمل من قرب مع دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلند في دوريات مشتركة لمكافحة القرصنة في مضيق ملقا، أحد أهم الممرات التجارية في العالم، إذ تمر عبره ربع التجارة العالمية.
ولفت إلى أهمية التمارين البكما شدد على أهمية الحوار بين الدول باعتباره ركيزة لبناء الثقة، مشيداً بمنصات مثل حوار المنامة وحوار شانغريلا في تعزيز النقاش البنّاء بين الدول ذات المصالح الجيوسياسية المختلفة، قائلًا ان فن الحكم اليوم يقوم على التوازن بين الوجود العسكري والتنمية المستدامة، مؤكداً أن سنغافورة ستواصل العمل لبناء جسور التعاون، وتوريث الأجيال القادمة بحاراً آمنة وغير متنازع عليها.
من جانبه، أوضح الأدميرال بلونت نائب القائد الأعلى لقوات التحالف أوروبا، المقر الأعلى لقوات التحالف أوروبا، حلف شمال الأطلسي، أن الأمن البحري مسؤولية دولية مشتركة ترتبط بطبيعة المحيطات والبحار التي تشكل شرايين الاقتصاد العالمي؛ فالبحار تحمل نحو 90% من تجارة العالم، وتنقل تقريباً كل بياناته الرقمية، ما يجعل أمنها أساساً للعولمة والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأمن البحري كثيرة ومتنوعة، بدءاً من القرصنة وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، مروراً بالهجمات السيبرانية على أنظمة الملاحة والمرافئ، وصولاً إلى التهديدات للبنية التحتية تحت البحر، بعضها قديم وبعضها مستجد في ظل التطور التكنولوجي الهائل.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود والتوافق الدولي في إطار النظام القائم على القواعد، مبيناً أن الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج كلها تلعب أدواراً تكاملية في هذا المجال.
وأشار الأدميرال إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتيح الصعود إلى السفن المشتبه فيها في حالات القرصنة أو الأنشطة غير المشروعة، غير أن تطبيق ذلك عملياً صعب في ظل انتشار «الأساطيل الشبحية» التي تتخفى عن الرادار الدولي.
1.jpeg)
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك