تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
بالإجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح على اعتماد الحساب الختامي لسنة 2023م، حيث أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجهود الفريق الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الجهود المبذولة في الحفاظ على المال العام، مؤكدا أن الحكومة حرصت على توجيه المصروفات في الميزانية نحو الأوجه الصحيحة، والمحافظة على الاستقرار المالي رغم التحديات التي واجهتها المملكة منذ جائحة كورونا والوصول إلى الأهداف التي تم الاتفاق عليها في الميزانية العامة للسنة المالية.
وأشار إلى أن ما تم التوافق عليه في إعداد الميزانية العامة للسنتين 2023/ 2024 الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، الالتزام بتطبيق برنامج التوازن المالي، ومن ثم تحقيق وفورات لتسديد الدين العام، المواصلة لتحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية والمصروفات العامة الأولية.
كما استذكر مبادئ وأسس إعداد الميزانية، حيث تم الاتفاق على الحفاظ على الاستقرار المالي والمحافظة على النمو الاقتصادي وكذلك المحافظة على ان تكون العجوزات ضمن مشروع الميزانية مع وجود حاجة إلى الاستدانة، مشيرا إلى اعتماد سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل للسنة المالية 2023 و2024، والمحافظة على مستويات ميزانية الدعم الاجتماعي التي شهدت ازديادا بناء على توافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع أن تقديرات الإيرادات جاءت بالاتفاق على سعر البرميل عند 60 دولاراً للبرميل ووجدنا أن هناك زيادة في مساهمة الشركات التي تملكها الحكومة في الميزانية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتنمية إيرادات الجهات الحكومية والاستمرار بالمساهمة لصالح الأجيال القادمة، أما فيما يتعلق بالمصروفات العامة، فقامت على ترشيد وضبط المصروفات والتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار بإدارة التكاليف المتعلقة بالدين العام.
وشدد المسقطي على أن التوافقات بين السلطتين عامل مهم فيما جاءت به الحكومة فيما يتعلق بالحساب الختامي، مع الالتزام بأهداف برنامج التوازن وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات المطلوبة في قطاع البنية التحتية، والتوافق في زيادة مبالغ علاوة التحسين المعيشي للمتقاعدين ومبالغ تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار، والموافقة والاتفاق على رفع سقف الدين العام. وأشار إلى أن رأي ديوان الرقابة المالية يؤكد أن كل ما جاء في الحساب الختامي جاء وفقا لمعايير وأسس محاسبية لإعداد الحسابات الختامية.
وتطرق خالد المسقطي إلى أن الإيرادات النفطية في عام 2023 تراجعت عما كانت عليه في عام 2022 وزادت الإيرادات غير النفطية في نفس الفترة، مشيراً إلى أن الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م يظهر بصورة مهنية ما قامت به الحكومة من جهود لضبط المصروفات بناء على ما تحقق من إيرادات.
فخرو يحذر: وضعنا المالي يسوء.. ويجب ضبط الصرف الحكومي
المالية ترد: زيادة المصروفات تذهب إلى فوائد الدين العام والدعم الاجتماعي
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن هناك العديد من الملاحظات المتكررة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الحسابات الختامية على مدار سنوات، ولكن مع الأسف وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تأخذها بعين الاعتبار، داعيا الحكومة أن تدرسها.
وطرح فخرو عددا من التساؤلات بشأن إيرادات النفط والغاز، متسائلا أنه بحسب الميزانية التقديرية فإن الإيرادات النفطية تصل إلى 1.915 مليار دينار في حين الايراد الفعلي 2.034 مليار دينار، ولكن بحسب ما ذكر في التقرير فإن ارتفاع سعر البرميل من 60 دولارا إلى 80 أو 84 دولارا، لا بد أن يوفر 500 مليون دينار، ولدى مقارنة الرقمين الواردين بشأن الإيرادات النفطية نجد أن الفارق حوالي 100 مليون دينار فقط.
وتابع أن تقديرات إيرادات الغاز كانت 675 مليونا والفعلي 366 مليونا، مستفسراً عن سبب انخفاض أسعار الغاز بحوالي النصف، والتي كان لها تأثير على عجز الميزانية.
ولفت إلى أن الكثير من الوزارات والهيئات تصرف أكثر من المقدر لها، وهذه مخالفة صريحة لقانون الميزانية، ولم يتم الإشارة إلى ذلك في تقرير ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أن هناك فارقا يصل إلى حوالي 280 مليون دينار بين الفعلي والمقدر.
وطالب بإدراج الإيرادات الخاصة بالغاز بالكامل الخاص مع إظهار الخصم لهيئة الكهرباء والماء ضمن المساعدات او الإعانات حتى تتضح الأرقام في الميزانية.
وأشار إلى أن أحد المبادئ الأساسية التي تم التوافق عليه مع السلطة التنفيذية في الميزانية هي التوجه إلى خفض المصروفات المتكررة بنسبة 5%، ولكن الملاحظ زيادة المصروفات بين التقديري والفعلي لعام 2023 وكذلك بين عامي 2022 و2023، مشددا على التأكد من انفاق الأموال في الاتجاه الصحيح ويجب خفض المصروفات المتكررة وإلا فلن نستطيع الوصول إلى تحقيق فوائض لتسديد العجوزات، معبرا عن تقديره لجهد وزارة المالية مع تأكيد أهمية مراجعة المصروفات والتركيز على الأهم والمهم لتحقيق فوائض، لان وضعنا المالي مع الأسف الشديد يزداد سوءا عاما بعد آخر، حيث تمت الموافقة في السلطة التشريعية قبل عدة أشهر على رفع الدين العام إلى 22 مليار خلال عام 2026، وإذا تم الوصول إلى هذه النتيجة فستضعنا أمام معضلة أكبر والفوائد ستكون أعلى والتكاليف ستكون اعلى، داعيا إلى وقفة قوية من وزارة المالية لإعادة النظر في المصروفات المتكررة وخفضها قدر الإمكان.
من جانبه عقب يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية على ملاحظات فخرو، موضحا أن الجزء الأكبر من الغاز يباع داخل البحرين والمستهلك الرئيسي للغاز هو هيئة الكهرباء.
وكشف أن هيئة الكهرباء لا تدفع كامل الحصة المخصصة لها من الغاز لحفاظ الحكومة على السعر المطلوب بيعه لفواتير الكهرباء لجميع المستهلكين، وهذا سبب انخفاض الإيرادات المتعلقة بالغاز لعدم تحصيلها من هيئة الكهرباء والماء.
وفيما يتعلق بتجاوز بعض الجهات، أوضح أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقوم بإجراءات عديدة لضبط عملية عدم تجاوز المؤسسات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بمصروفاتها بشكل عام وتتخذ خطوات واضحة في هذا الخصوص، ويشار إليها بشكل واضح بالنسبة لديوان الرقابة في هذا الخصوص، ونحن نعمل باستمرار على ألا تتجاوز الجهات المعنية ما يخصص لها من موازنات، وهناك بعض التجاوزات أحياناً تحدث في الموازنات التحويلية، لان هذه الموازنات التحويلية تحول كرقم إجمالي لهذه الجهات، ويدقق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولكن ليست في النظام المالي المباشر لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتطرق وكيل وزارة المالية الى أن الحكومة لم تستطع تحصيل مبالغ الغاز من هيئة الكهرباء والماء بسبب عدم القدرة على الوفاء بهذه المبالغ، لذلك المبلغ موجود في تقديرات الميزانية العامة ولكن في الحساب الختامي منخفض لعدم القدرة على تحصيل هذه المبالغ.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالزيادة في المصروفات فإن مصدر الزيادة هما فوائد الدين العام والآخر الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن بقية الأجهزة الحكومية شهدت عملا كبيرا في ضبط المصروفات في جميع الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أنه يجب ألا يكون هناك ضبط أكثر من اللازم ويؤثر على الاقتصاد وهذه عملية صحيحة، ولكن العملية يتم مراقبتها بشكل دقيق قدر المستطاع لأنه لا يمكن ترك الوضع المالي والمصروفات تزداد بشكل مستمر من دون ضبط للعملية وتحقيق اهداف التوازن المالي.
وفيما يتعلق بالأجهزة الحكومية ولجان العمل لضبط المصروفات التي يرأسها الوزراء قامت بعمل جبار في خلال هذه الفترة لضبط المصروفات، وككل مصروف محدد يجب تمريره لوزارة المالية للموافقة عليه.
وأكد رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان سعر برميل نفط البحرين مبني على سعر الخام العربي الخفيف الذي يعد أغلى من برنت، حيث تراوح الأخير بين 80 و82 دولارا.
وأشار إلى أن إيرادات الميزانية تم خصم مبلغ استهلاك الكهرباء من الغاز للحفاظ على الدعم الذي توفره هيئة الكهرباء والماء.
وزير العدل: دعاوى جارية في المحاكم باللغة الإنجليزية.. وحكم قريب بـ«التمييز»
«نعم» شورية لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية
أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين تحظى بثقة دولية وخاصة في محاكمها إن كانت الدعاوى المنظورة باللغة العربية أو الإنجليزية، مشيداً بقرار قبول الدعاوى باللغة الإنجليزية الذي حظي بقبول عدد كثير من المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك دعاوى جارية في المحاكم حالياً، وسوف يصدر حكم باللغة الانجليزية في محاكم التمييز قريباً، وقد جرت الدعوى في جميع درجاتها باللغة الإنجليزية، وهذه الثقة الدولية في مملكة البحرين أدت إلى التعاون مع جمهورية سنغافورة.
جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع في جلسة مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي الذي يهدف إلى إرساءِ إطارٍ تشريعيٍ متكاملٍ يوفر السند القانوني لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وممارستها لاختصاصاتها، بما يضمن توحيد القواعد المنظمة لتبادل الأدلة، وترسيخ الاعتراف بالأحكام والاتفاقات العابرة للحدود، وتمكين التسويات الودية من النفاذ الدولي، مع إرساء آلية استئناف مرنة ذات طابع دولي لأحكام محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين، وتوطّد مكانة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
ولفت الوزير إلى أنه في الهيئة الاستئنافية التي ستكون في سنغافورة نصت المادة الخامسة بالاتفاقية على أن يكون أعضاء هذه الهيئة من الدولتين التي ستنظر في سنغافورة مما يعزز ثقة القضاء السنغافوري والقضاء البحريني بأنه يكمل بعضه ويعزز ثقة البحرين بأن تكون مملكة البحرين مركزا دوليا لفض المنازعات الدولية.
وأكد علي العرادي أن وجود نظام عدلي ونظام قانوني ونظام قضائي متميز في المملكة وضع البحرين على الخارطة الدولية لتسوية المنازعات، وذلك لوجود العديد من المميزات في المملكة مثل وجود خيارات تلبي تطلعات أصحاب المنازعات من حيث الوساطة والتحكيم والمحاكم، وهناك قامات قانونية وقضائية من محامين ومستشارين وقضاة أصبحت أحكامهم مبادئ يعتمد عليها ويستشهد فيها، كما أن المملكة بيئة حاضنة ولديها استراتيجية لكي تكون مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا.
بدوره، قال هشام القصاب إن المرسوم يُجسد خطوة استراتيجية في تطوير منظومتنا التشريعية والاقتصادية، ويعكس الرؤية الملكية السامية في تعزيز الأمن الاقتصادي وتنافسية مملكة البحرين على المستوى العالمي، والتي أكدت أهمية استكمال التشريعات الضرورية التي تسهم في بناء البنية الاستثمارية الآمنة ومؤسسات قوية.
وأشار إلى أن المحكمة التجارية الدولية تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي لحل النزاعات التجارية، كما تُوفر مجالًا واعدًا للاستثمار في الكوادر القانونية الوطنية.
من جانبه، أكد د. هاني الساعاتي أن إنشاء محكمة البحرين الدولية التجارية يمثل خطوة متقدمة لترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري وتجاري عالمي، إذ يسهم النظام القضائي المتخصص في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالبيئة التشريعية والقضائية.
إلى ذلك، أكدت د. ابتسام الدلال أن المملكة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع مراكز تحكيم عالمية، وتدريب المحكمين البحرينيين وفقاً للمعايير الدولية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحكمين والخبراء القانونيين وتسهيل الإجراءات القانونية باللغة الإنجليزية واستخدام الوسائل الرقمية في تقديم الدعاوى وإجراءات التحكيم.
الزايد تدعو إلى تحريك قانون المحاماة.. وتشيد بمبادرة التوظيف
دعت دلال الزايد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى تحريك قانون المحاماة ليرى النور بما يتواكب مع التطورات وبما يسهم في المواءمة والالتزام بالسيادة الوطنية للبلد.. جاء ذلك في معرض تعليقها على مرسوم الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، والذي يعتبر نقلة نوعية في القضاء العدلي في مملكة البحرين، فإن تطبيق هذه المعاهدات والاتفاقيات تدعم بشكل قطعي مكانة مملكة البحرين في أن يكون لها جانب من الاختصاص القضائي للنظر في النزاعات الدولية التجارية، وخاصة أن هذه المحاكم تتميز بأن يكون لها تخصص دولي وسرعة الإجراءات والتعامل مع التراخيص والطلبات في هذا الجانب.
وأشارت إلى أن الموافقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات سيكون لدى مملكة البحرين قضاء متخصص في التعامل مع المنازعات وكيفية البت فيها، وسيكون لدينا محامون متخصصون في هذا الجانب، وسيكون لديهم خبرة في التعامل الدولي، ويكون لديهم القدرة على الاشتراك في الأمور المرتبطة بالمنازعات بالإضافة الى قابلية تنفيذ الاحكام الأجنبية في مملكة البحرين.
وأكدت أن مملكة البحرين حرصت على أن يكون لديها آلية ومن ثم وضع التشريعات المساندة لمباشرة هذه الاختصاصات فنحن نعول على القضاء البحريني والمحامين البحرينيين الذين سيكون لهم اسهامات في مسألة التبادل بين الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات.
ونوهت الزايد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن عرض 3 فرص وظيفية للباحثين عن عمل، واستجابة القطاع الخاص مع المنصة الوطنية للتوظيف وعرض عدد كبير من الوظائف على العاطلين، كما أشادت بجهود يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في ملفي التأهيل والتوظيف، مضيفة أن الأرقام والمؤشرات أظهرت وجود ارتفاع في الاستجابة وقبول الوظائف وأصبحت مسؤولية القطاع الخاص عرض المزيد من فرص التوظيف وإتاحتها للمواطنين في هذا الجانب وتشجيع الانخراط فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك