الأمم المتحدة - (أ ف ب): ندد محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة الخميس بتكثيف السلطات الإيرانية لعمليات القمع في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو، حيث تم احصاء اعتقال أكثر من 21 ألف شخص إضافة إلى اساءة معاملة أقليات وصحفيين.
وقالت سارة حسين التي ترأس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران «منذ مارس من هذا العام، قمنا بتوثيق المزيد من التدهور لوضع حقوق الإنسان في إيران».
وأضافت «الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية وما تبعها من قمع داخلي مارسته السلطات الإيرانية، أدى إلى مزيد من التضييق في الحيز المدني وتقويض الإجراءات القانونية الواجبة وتآكل احترام الحق في الحياة».
وتابعت حسين أنه من بين 21 ألف شخص اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، استهدفت إيران شريحة واسعة من المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك «محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وحتى مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي نشروا بكل بساطة محتوى يتعلق بالأعمال العدائية».
وكثفت إيران أيضا تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغ عددها حتى الآن هذا العام أكثر من 1,200، وهو ما يتجاوز عدد الاعدامات في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في إيران منذ 2015.
وقالت حسين «هناك مؤشرات قوية على أن حكومة إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل منهجي بطرق تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضافت أن التحقيق توصل أيضا إلى أن قمع إيران للأقليات العرقية والدينية «تكثف» مع اعتقال «أكثر من 330 كرديا وأعداد كبيرة من العرب» وترحيل «مئات الآلاف من الأفغان».
وكشفت أن إيران اتهمت أتباع الديانة البهائية بأنهم «جواسيس صهاينة»، حيث استهدفتهم في مداهمات لمنازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن التحقيق وجد أن الحكومة الإيرانية تقوم بشكل مستمر بتعطيل شرائح هواتف الصحفيين، وأن قمع الصحافة «لا يقتصر على حدود إيران».
وقالت حسين «تلقينا معلومات تشير إلى أن أكثر من 45 صحفيا في سبع دول يواجهون تهديدات موثوقة بسبب تغطيتهم للأحداث في إيران»، منددة بالترهيب والمراقبة باعتبارهما انتهاكا لحرية التعبير والأمن.
وأشارت حسين إلى أن عمليات القمع الحالية تعكس «نمطا متكررا حيث تواجه الحكومة الإيرانية الاحتجاجات والمعارضين بقمع مكثف يتسم بانتهاكات حقوق الإنسان».
وأوضحت حسين أن «الإجراءات والسياسات القمعية لا تزال تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية».
ونظرت البعثة أيضا في الغارات الجوية الإسرائيلية على سجن إيوين.
وقالت حسين «يشير تحقيقنا الأولي إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت مباني مدنية في مجمع السجون، وهو ما لا يشكل أهدافا عسكرية مشروعة، وأن الضربات على هذه المباني كانت متعمدة على الأرجح». وأضافت أن السلطات الإيرانية قد تكون فشلت في اتخاذ إجراءات معقولة لحماية المساجين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك