رئيس مجلس النواب يؤكد دعم جهود تنويع الخيارات الإسكانية
رئيس مجلس الشورى يشيد بما تحقق في مسيرة القطاع الإسكاني
انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، عُقد أمس الأربعاء اجتماع مشترك، للاطلاع على مستجدات المشاريع الإسكانية، وتنويع الخيارات والحلول المستدامة، وبرنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
كما شهد الاجتماع حضور نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي المرافق العامة والبيئة بكلا المجلسين، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الشورى.
وفي بداية الاجتماع، أعرب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم المشاريع الإسكانية، وتسريع وتيرتها لتوفير 50,000 وحدة سكنية، وتطوير قطاع السكن الاجتماعي، وتنويع الخيارات والحلول الإسكانية، بما يحقق تطلعات المواطنين.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج مزايا من خلال زيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج، وتوجيهات سموه لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويوفر السكن الملائم للأسر البحرينية.
وأكد حرص مجلس النواب على دعم جهود الحكومة في تطوير وتنويع الخيارات الإسكانية، مشيرا إلى التوافق المثمر بين لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الإسكانية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومراعاة ظروف المواطنين واحتياجاتهم، ومثمنا جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في دعم جهود تطوير الخدمات الإسكانية والمشاريع التنموية في مملكة البحرين.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الملف الإسكاني يحظى باهتمام ورعاية ودعم متواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مشيدًا بما تحقق في مسيرة القطاع الإسكاني في مملكة البحرين من إنجازات مشهودة منذ عقود طويلة، وخصوصًا فيما يتعلق بإنشاء المدن والمشاريع الإسكانية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وثمّن رئيس مجلس الشورى التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية للمنتفعين من برنامج «مزايا» الإسكاني وزيادة الدعم المالي المخصص لهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة النوعية تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتدعم الأسر البحرينية المستفيدة من البرامج الإسكانية.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامها باطلاع السلطة التشريعية على تفاصيل وإجراءات تنفيذ توجيهات سموّه الكريم، مشيدًا بالمعلومات التفصيلية والإحصاءات التوضيحية التي قدمتها آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمسؤولين المعنيين، بما يؤكد مضي الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة لضمان استدامة تطور وتقدم المنظومة الإسكانية في مملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن حرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تطوير برامجها الإسكانية، وتقديم الحلول التي تفتح مسارات أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم، تشكل امتدادًا لنهجٍ وطنيٍّ راسخٍ في جعل المواطن محور التنمية وأساسها، منوهًا بما توليه الحكومة من اهتمامٍ كبير بتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتوسيع نطاق الخيارات الإسكانية والتمويلية بما يتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة.
من جانبها، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين يحظى بدعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم بشكل كبير في الدفع بوتيرة المشاريع الإسكانية لصالح الأسرة البحرينية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي: إن محاور خطط ومبادرات الوزارة ترتكز على تنويع الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم وتسريع وتيرة تمليك المواطنين لخدماتهم الإسكانية وبصورة فورية، لافتة إلى أن هذا التوجه يعد السبيل لتحقيق استدامة قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة.
ونوهت الوزيرة آمنة الرميحي بالدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، سواء من خلال توفير التمويلات الإسكانية المدعومة حكومياً، أو عبر تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إلى جانب مساهمته في زيادة المخزون العقاري، بما يسهم في توسيع نطاق الخيارات أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير خدماتها، ضمن مساعيها لتنفيذ الأهداف الواردة في برنامج الحكومة (2023-2026) تحقيقًا للأهداف المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك