أشاد نواب وشوريون بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الحد الأقصى لأقساط برنامج «مزايا» وتنويع الحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدين أن هذا القرار يجسّد حرص القيادة على تحقيق الأمن السكني للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأكدا أن توجيهات سموه تعكس الحرص الدؤوب والمتابعة الحثيثة والاستجابة الكريمة لكل ما يتطلع إليه المواطن والأسرة البحرينية من استقرار ودعم ورعاية، وأن مجلس النواب يثمن عاليا جهود سموه، ويقف داعما ومساندا لها ولكل ما من شأنه الخير والنماء لصالح الوطن والمواطن.
وأشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج مزايا من خلال زيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج، وتوجيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى اعتزاز مجلس النواب بما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص مستمر واهتمام متواصل لتوفير مقومات الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين ومراعاة ظروفهم، والاستجابة لمقترحات النواب في هذا الخصوص، تعزيزا للتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين من شأنه استدامة المشاريع الإسكانية، وتعزيز الاستقرار السكني والمعيشي للأسرة البحرينية.
كما أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية للمنتفعين من برنامج «مزايا» الإسكاني، وزيادة الدعم المالي المخصص لهم من قبل الحكومة، وما تضمنته من توجيهٍ لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يلبي تطلعات المواطنين، تجسّد الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، بشأن الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والخدمات الإسكانية، وتوفير مختلف البرامج التي تحقق طموحات المواطنين وتعزز من الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتدعم ازدهار الأسرة البحرينية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار النهج الإنساني والحضاري لمملكة البحرين، والحرص المتواصل من الحكومة برئاسة سموّه الكريم على تحسين جودة الحياة وضمان استدامة التنمية الإسكانية، مؤكدًا أن دعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم الإسكانية يشكّل إحدى الركائز الأساسية في بناء المجتمع المتماسك، وترسيخ استقرار الأسر البحرينية.
وعبّر النائب محمد موسى البلوشي عن بالغ الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التوجيه الكريم بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج «مزايا»، من خلال زيادة قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم للمستفيدين من البرنامج، إلى جانب توجيه سموه بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يلبّي تطلعات المواطنين ويسهم في تعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وأكد أن هذا التوجيه السامي يجسد مدى حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن السكني باعتباره أحد أهم أولويات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
بدوره أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير منظومة الخدمات الإسكانية بصورة مستمرة تراعي احتياجات الأسر البحرينية وملاحظات المستفيدين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين والسعي الدائم لتقديم حلول عملية ومستدامة لمتطلباتهم المعيشية.
وأكد أن هذه التوجيهات تنسجم مع رؤية جلالة الملك المعظم، التي تضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتعبر عن النهج الإنساني والحكيم للقيادة الرشيدة في رعاية المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، منوهًا بما توليه القيادة من اهتمام ومتابعة دؤوبة لشؤون المواطنين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الملف الإسكاني.
وأوضح المسقطي أن تطوير الخدمات الإسكانية بصورة ممن جانبها قالت النائب جليلة علوي السيد: إنّ هذه الخطوة تعكس نهجًا تنمويًا متوازنًا يسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الجديدة وتمكينهم من تملّك المسكن المناسب ضمن بيئة عصرية ومستدامة، مضيفة أنّ توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمثل دفعة قوية لبرامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير أدواتها التمويلية والإدارية، وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في ابتكار حلول متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المادية.
بدوره قال النائب محمد سلمان الأحمد: إن هذا التوجيه السامي يجسّد النهج الإنساني لسموه وحرصه الدائم على تلمّس احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مؤكداً أن القرار أثلج صدور العديد من الأسر البحرينية المستفيدة من برنامج مزايا، ويمثل امتدادًا للسياسات الإسكانية الرائدة التي تضع المواطن في صميم أولويات التنمية الوطنية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخاصة للطبقة المتوسطة، وتفتح الأبواب أمام مزيد من الإقبال على برنامج مزايا لما يوفّره من حلول إسكانية ميسّرة تراعي تطلعات الشباب البحريني والأسر الجديدة نحو التملك والاستقرار.
ولفت الى أن هذا التوجيه الكريم يعكس الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لسموه على مبادراته المستمرة التي تعزز الثقة بين المواطن والحكومة وتترجم مبادئ جلالة الملك المعظم الإنسانية والأبوية في رعاية وخدمة أبناء الوطن.
كما أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هذا القرار يعكس الرؤية الإنسانية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر البحرينية.
وقال: إن هذا التوجيه يعبر بوضوح عن اهتمام القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، ويؤكد أن توفير السكن الكريم يظل أحد أهم أولويات الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في سياق متصل من المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة ودعم المواطنين في مختلف الجوانب المعيشية.
وأشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح بالتوجيهات الكريمة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمستفيدي برنامج «مزايا»، وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد بوضوح النهج الإنساني والتنموي لسموه في تحسين جودة الحياة للمواطن البحريني.
وقال الصالح إن ما أعلنته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي حول إطلاق برنامج «طموح» يمثل إضافة نوعية للخدمات الإسكانية، ويعكس رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توفير حلول مرنة ومبتكرة تلائم مختلف احتياجات الأسر البحرينية.
وأكد الصالح أن لجنة الخدمات بمجلس النواب تثمن عاليًا هذا التوجه الحكومي الذي يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويعزز الاستقرار الأسري والمعيشي، مشيرًا إلى أن خفض الاستقطاع الشهري لمستفيدي برنامج «مزايا» سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ويفتح المجال لتوسيع دائرة الاستفادة من البرامج الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك