أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن صدور قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يشكّل خطوة متقدمة في تعزيز الضمانات التشريعية لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، بما يتماشى مع ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويعكس حرص المملكة على تنظيم العمل الإعلامي وفق معايير مهنية وحقوقية تكفل حرية التعبير وتحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين، بما يعزز ثقافة المسؤولية، واحترام القيم المجتمعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن القانون يمثل رافدًا مهمًا للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، في ظل التطور المتسارع في الإعلام الرقمي، بما يوازن بين حرية النشر وحماية الخصوصية، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد الدرازي أن القانون يسهم في ترسيخ الممارسات الإعلامية القائمة على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية في تحديث تشريعاتها، بما يواكب التطورات الحقوقية والإعلامية المعاصرة.
