أشاد عدد من النواب بتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مبادرة «تكامل» لتعزيز انسيابية السلع بين البلدين، كترجمة عملية لتوجيهات القيادتين الحكيمتين اللتين تسعيان إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي المستدام في إطار مجلس التنسيق البحريني-السعودي، التي تمثل نقلة نوعية نحو تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، فهي تسهل حركة السلع الوطنية، وتُبسّط الإجراءات الجمركية، وتقلل التكاليف التشغيلية للمصدرين والمستوردين، وتسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. كما تأتي ضمن رؤية أوسع تدفع نحو توطيد الشراكة البحرينية-السعودية في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والابتكار.
وثمن النائب محمد المعرفي عاليا الجهود المشتركة التي يقودها مجلس التنسيق البحريني-السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اللذين يوجهان دائما نحو فتح آفاقٍ أرحب للتعاون والتكامل بما يحقق الازدهار لشعبي البلدين.
وقال إن ما يجمع البحرين والسعودية اليوم يتجاوز مفهوم التعاون الثنائي ليشكل نموذجا للتكامل الحقيقي القائم على الثقة المتبادلة ووحدة المصير، وهو ما يضع البلدين في طليعة الدول الخليجية الساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والإنتاج والتبادل الحر. وشدد على أن مجلس النواب البحريني يثمن هذه الخطوات النوعية التي تترجم الرؤية الملكية السامية، مؤكدا دعمه الكامل لكل ما يعزز التكامل الاقتصادي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين.
بدوره أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن توقيع اتفاقية تسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل امتدادًا للعلاقات التاريخية والاقتصادية المتينة بين المملكتين، ويعكس عمق التعاون المشترك في ظل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأعرب النائب حسن إبراهيم حسن عن تقديره لجهود مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لما يوليه المجلس من اهتمام لتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق السياسات الاقتصادية والصناعية بما يعزز من فرص التكامل الخليجي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة السلع الوطنية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وهو ما سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي البحريني من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة التنافسية وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي متوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية ورؤية السعودية، اللتين تلتقيان في هدف مشترك يتمثل في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ولفت النائب حسن ابراهيم حسن إلى أن هذه الخطوة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين البحرينيين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في الأسواق الخليجية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تعميق التكامل الاقتصادي بين البحرين والسعودية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يرسخ مفهوم الشراكة التكاملية ويدعم مسيرة النمو والازدهار في البلدين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك