اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025م.
وشارك الوفد في الدورة الـ216 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب أعمال اللجان الدائمة والمتخصصة، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ومنتدى النساء البرلمانيات، والاجتماعات التنسيقية العربية والآسيوية، وعددٍ من ورش العمل والحلقات والجلسات التي تناولت موضوعاتٍ متعددة تتصل بتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم السلام والاستقرار، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم القيم الإنسانية والحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب.
وأسهم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المشاركة الفاعلة في كل الاجتماعات والجلسات، وحرص على تقديم المقترحات والرؤى التي تدعم القضايا الإنسانية والتنموية، بما يجسد قيم ومبادئ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية خلال الكلمات والمداخلات التي قدمها أعضاء الوفد موقف مملكة البحرين الداعم لكل الجهود البرلمانية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار، والنهوض بمسارات التنمية والتقدم في دول العالم كافة.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد، التي تم فيها اعتماد «إعلان جنيف»، الذي يؤكد أهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه من دون انتقائية، باعتباره الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية المدنيين والحدّ من معاناتهم أثناء النزاعات المسلحة.
وشدد «إعلان جنيف» على أن البرلمانات تتحمل دورًا محوريًا في تعزيز هذه المبادئ من خلال التشريعات والرقابة والمساءلة، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، بما يسهم في ترسيخ قيم الرحمة والعدالة وسيادة القانون.
كما دعا «إعلان جنيف» إلى تعزيز التعاون الدولي والبرلماني في دعم المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية، وتوفير التمويل الكافي والمستدام لأنشطتها، إلى جانب مكافحة تسييس المساعدات الإنسانية وضمان حيادها واستقلاليتها.
وأكد الإعلان كذلك أهمية تمكين النساء والشباب وإشراكهم في عمليات صنع القرار وبناء السلام، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العدالة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية في نشر الوعي بأهمية احترام القانون الدولي الإنساني وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك