كتبت ياسمين العقيدات:
أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تثبيت أسعار الأدوية الطبية، وذلك نظرا إلى أنّ تسعير الأدوية في مملكة البحرين يتم وفقا لضوابط قانونية محدّدة بموجب مرسوم تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، الذي يربط نسبة الربح بكلفة الاستيراد، ويحدّد سقفا للربح بحسب سعر الدواء، كما أن لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها وإعلانها، وقد نظّم آلية تسعير الأدوية المستوردة بدقّة، مُعتمدًا في ذلك على قوائم الأسعار الخليجية الموحّدة أو فواتير الاستيراد الرسمية (CIF).
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تتولى مسؤولية الرقابة على الأسعار، من خلال تفتيش دوري على الصيدليات العامة والخاصة، والتأكّد من التزامها بالأسعار المحدّدة، وفق سياسة تسعير منشورة ومعتمدة تشمل تقييم السعر الخليجي، ونوع الدواء (أصلي أو جنيس)، وتاريخ تسجيله.
وشددت على أن القوانين واللوائح النافذة تكفل رقابة صارمة ومستمرّة على أسعار الأدوية، وتضمن بيعها بالسعر ذاته في جميع الصيدليات.
بدورها أوضحت جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية أنّ الهدف من الاقتراح برغبة متحقّق، إذ إنّ أسعار الأدوية في مملكة البحرين قد شهدت انخفاضًا كبيرًا منذ عام 2014م، وصل في بعض الحالات إلى نسبة 70%، وتوالت التخفيضات في السنوات اللاحقة، بخلاف ما هو متّبع في بعض دول الخليج العربية التي تتدارس بين حين وآخر أسعار الدواء؛ كونها مرتبطة بالمسار الاقتصادي الحرّ الذي اختطه سياستها الاقتصادية. وأكدت الجمعية أنّ الموقف لا يدعو إلى تثبيت الأسعار، بل إلى مواصلة مراجعتها، وخاصة للأدوية التي لم يتمّ إعادة تسعيرها منذ أكثر من 25 عامًا.
وأشار ممثلو الجمعية إلى المشاكل المالية التي تواجهها كبرى الصيدليات التي وصل الكثير منها إلى شفا الإفلاس.
في الوقت نفسه تمسكت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت أسعار الأدوية الطبية؛ وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة له.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك