كتبت: أمل الحامد
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تدشين النسخة المطوّرة من نظام حماية الأجور يوم الأحد القادم (19 أكتوبر)، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة تسهم في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال التحقق الإلكتروني من الالتزام بسداد أجور العاملين في القطاع الخاص في أوقاتها المحددة.
واستعرضت الهيئة خطة تطبيق الإجراءات الإدارية وتفعيل الإلزامية، إذ إن المرحلة الاختيارية للنظام من أكتوبر إلى يناير 2026، وابتداءً من فبراير 2026 سيتم تطبيق المخالفات والإجراءات الإدارية إذ سوف يكون التطبيق الإلزامي لكل المنشآت.
جاء ذلك خلال الورشة التعريفية الافتراضية التي نظمتها الهيئة حول نظام حماية الأجور وقدمتها لولوة العوجان من إدارة حماية الأجور، وتهدف الورشة إلى شرح النظام وآلية استخدامه من قبل أصحاب الأعمال، كما تم استعراض دليل النظام الذي تم إصداره ويتضمن جميع المعلومات التي تمكن أصحاب الأعمال من استخدام النظام بالشكل الأمثل.
وتحدثت عن العملات المدعومة من قبل النظام، حيث إنه بدءًا من أكتوبر حتى ديسمبر 2025 سيكون الدينار البحريني فقط، وبدءًا من يناير 2026 سيكون الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
وأشارت إلى أنه لضمان استخدام النسخة الثانية من نظام حماية الأجور فإنه يجب على صاحب العمل فتح حساب بنكي أو محفظة إلكترونية في أحد البنوك أو شركات الدفع المالي المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويجب أن يكون الحساب مفعّلا ويتم التحقق منه إلكترونياً عبر بنفت.
وأوضحت العوجان أن النظام يوفر قاعدة بيانات دقيقة عن الأجور وحالة السوق، ويسهم في الحفاظ على سمعة المملكة في حماية حقوق الإنسان، وتسهيل متابعة الرواتب والتقارير المالية، كما سوف يقوم بتعزيز سمعة المنشأة كمؤسسة ملتزمة وموثوقة، ويوفر إثباتا قانونيا للالتزام بدفع الرواتب، بالإضافة إلى تقليل النزاعات العمالية والمطالبات القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك