وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال بشأن زيادة توطنين الوظائف في القطاع الخاص، ووضع آلية جديدة لضبط عملية غلق الملفات.
وتقدم النائب عبد الواحد قراطة باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن منع تعيين غير البحرينيين في القطاع الخاص في المهن التي يتوفر فيها أكثر من ثلاثين عاطلا بحرينيًّا.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقترح يهدف إلى معالجة البطالة وتعزيز توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع توفير فرص العمل للمواطنين بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية واضحة لرصد المهن التي يتجاوز فيها العاطلون البحرينيون عدد خمسين شخصًا، وضمان الالتزام بعدم تعيين غير البحرينيين فيها، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية
وعلى ذات الصعيد، تقدم النائب عبدالحكيم الشنو باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام وزارة العمل باعتماد استمارة تفصيلية لتوثيق نتائج مقابلات الباحثين عن العمل، تُملأ أثناء المقابلة بحضور الطرفين (الشركة والباحث عن العمل).
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن اهتمام السلطة التشريعية بملف التوظيف باعتباره أساسًا لاستقرار الأسر البحرينية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل ومتابعتها من خلال أدوات عملية لضمان الشفافية والمصداقية.
وأوضح النائب أن الهدف من الاستمارة هو توثيق نتائج المقابلات، بما يشمل الأسباب في حال عدم القبول، وأي ملاحظات أخرى تتعلق بإجراءات التوظيف، وتوقيع كلا الطرفين على الاستمارة لضمان حقوق الجميع، مع وجود ممثل من وزارة العمل يشهد المقابلات.
كما تسهم هذه الآلية في منع غلق ملفات الباحثين عن العمل من دون وجود إقرار رسمي، وتحقيق العدالة في التوظيف، وضمان مواءمة الوظائف مع المؤهلات الأكاديمية ومخرجات التعليم الجامعي.
وأكد النائب أن اعتماد الاستمارة يعد أداة مهمة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، وتحسين كفاءته، وزيادة فرص التوظيف الفعلية للمواطنين، مع حماية الباحثين عن العمل من أي إجراءات غير قانونية تؤثر في حقوقهم أو إعانات التعطل.
اقتراح مستعجل بإلزام المدارس إبلاغ أولياء الأمور عند غياب أبنائهم
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توجيه وزارة التربية والتعليم بإلزام رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين التواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال عدم حضور أبنائهم.
وجاء تقديم المقترح على خلفية الحادث المؤسف الذي وقع مؤخرًا، نتيجة نسيان أحد الأطفال في السيارة منذ ساعات الصباح حتى الظهر، وهو ما كان يمكن تفاديه لو قامت الروضة بالتواصل مع ولي الأمر عند غياب الطفل.
وأوضح النواب في المذكرة الإيضاحية أن الهدف من المقترح هو ضمان سلامة الأطفال والحد من المخاطر عبر تعزيز التواصل المباشر بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، مؤكدين أهمية أن تكون المدارس ورياض الأطفال على تواصل فوري في حال تغيب أي طالب عن الحضور دون إشعار مسبق، بما يسهم في طمأنة أولياء الأمور ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلًا.
رغبة عاجلة بتسريع تسليم «أرض وقرض» لأصحاب الطلبات القديمة
تقدم نواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن الإسراع في تسليم الخدمات الإسكانية البديلة (أرض وقرض) لذوي طلبات 2004 وما قبله.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح يأتي نظرًا لتراكم الطلبات الإسكانية وطول فترة الانتظار التي تجاوزت 20 عامًا، رغم تخصيص ميزانية إضافية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 1 أغسطس 2023 لتمويل الحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات القديمة.
وأكد النواب أن عديدا من المواطنين قبلوا بهذه الحلول البديلة على أمل الحصول على مسكن بسرعة، إلا أن كثيرا منهم لا يزال في انتظار تسلم الخدمات الإسكانية، مشيرين إلى أن المقترح يهدف إلى حث الحكومة على الإسراع في تسليم الخدمات الإسكانية البديلة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
ممدوح الصالح يستعيد رئاسة الخدمات.. وفوز سهل للسلوم في المالية
نواب العاصمة يسيطرون على قيادة اللجان.. والتزكية تجدد الثقة في رؤساء التشريعية والخارجية والمرافق
سيطر نواب العاصمة على قيادة لجان المجلس الخمس، فبعد حسم لجنة الخدمات لصالح النائب ممدوح الصالح، في انتخابات اللجان الدائمة لمجلس النواب التي تمت أمس على هامش انعقاد جلسة مجلس النواب، يصبح كل من نواب العاصمة محمود فردان وأحمد السلوم ود. حسن بوخماس وممدوح الصالح رؤساء للجان التشريعية والمالية والخارجية والخدمات، بالإضافة إلى أن كلا من النائبين زينب عبدالأمير ومحمد جناحي قد فازا بمنصب نائب رئيس لجنتي المالية والمرافق.
ويحل النائب ممدوح الصالح وافدا جديدا على هيئة مكتب مجلس النواب وذلك بعد أن تمكن من حسم رئاسة لجنة الخدمات لصالحه بعد منافسة شرسة مع النائب د. منير سرور وحصوله على أربعة أصوات مقابل 3 أصوات لسرور، في حين حافظ باقي رؤساء اللجان التشريعية والمالية والخارجية والمرافق على مقاعدهم، وبالتالي يستعيد النائب ممدوح الصالح مكانه في هيئة مجلس النواب المكون من رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء لجان المجلس الخمس، حيث كان رئيسا للجنة الخدمات في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، في حين فاز النائب عبدالواحد قراطة بمنصب نائب الرئيس بعدد أربعة أصوات.
وأسفرت انتخابات اللجان الدائمة بمجلس النواب عن استمرار النائب محمود الفردان رئيسا للجنة بالتزكية، كما تم اختيار النائب محمد الأحمد نائبًا للرئيس بالتزكية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية حافظ فيها النائب أحمد السلوم على الرئاسة بعد حصوله على خمسة أصوات، فيما فازت النائب زينب عبدالأمير بمنصب نائب الرئيس بعد حصولها على ثلاثة أصوات. أما في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فقد تمت تزكية النائب د. حسن بوخماس رئيسًا للجنة، فيما فاز النائب عبدالله الرميحي بمنصب نائب الرئيس، كما فاز النائب محمد البلوشي برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة، وتولى النائب محمد جناحي منصب نائب الرئيس بالتزكية.
امتيازات للعاملين في القطاع الخاص
نوه النائب د. هشام العشيري بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن تكون للقطاع الحكومي مساهمة في هذه المبادرة، خاصة وأن أغلب الناس يرغبون في الانضمام إلى القطاع الحكومي وكنا نأمل أن يكون للقطاع الحكومي مساهمة في تلك المبادرة.
ولفت إلى أن مقترح تخصيص علاوة معيشة للعاملين في القطاع الخاص لمن رواتبهم 1500 دينار وأقل الهدف منه المساهمة في زيادة امتيازات العاملين في القطاع الخاص، قائلا: «إذا لم نخصص امتيازات للعاملين في القطاع الخاص فلا يجب أن نستاء من أن المواطنين يفضلون العمل في القطاع الحكومي على حساب الخاص، لذلك يجب أن ندعم القطاع الخاص ونحفز الناس للعمل فيه».
كما تطرق إلى مقترح فصل راتب الزوجة عن الزوج عند التقدم بالطلبات الإسكانية، مشيرا إلى أنه بالفعل صدر في 2024 قرار من وزيرة الإسكان بتنفيذ هذا الأمر، متسائلا: «ولكن هل هناك جدية في تنفيذ هذا القرار، خاصة وأنه وصلنا بعض الحالات التي تفيد بأنه لم يتم تطبيق القرار عليها، المشكلة في أن الحكومة تصدر قرارات إيجابية ولكن عند التنفيذ تأتي العقبات» كما انتقد النائب برنامج مزايا الإسكاني فيما يخص تحديث الرواتب السنوي للمستفيدين من البرنامج وزيادة الأقساط عليهم، مطالبا بإيجاد حل للمستفيدين من البرنامج.
الأقدمية أساس توزيع الوحدات السكنية
أكدت النائب باسمة مبارك أهمية تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والتي بعضها وصل إلى 25 سنة انتظار، مضيفة أنه ينبغي أن يكون الأساس في توزيع الخدمات الإسكانية تحقيقا للعدالة والمساواة للمواطنين.
كما لفتت إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعانة الأسرة البحرينية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف اليومية، خصوصًا في ظل غياب حد أدنى مناسب للأجور وعدم إقراره حتى الآن، وأن الإعانات الحالية، على الرغم من أهميتها، تظل محدودة وبسيطة ولا تغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.
وأضافت أنه رغم أن الحكومة تدعم الأسر، إلا أن الكثير من هذه العلاوات محددة وفق سقف رواتب قديم جدًا لم يتم تحديثه ليتناسب مع الواقع المعيشي الحالي. كما لفتت إلى أن امتلاك المواطن البحريني لسجل تجاري لا يعني بالضرورة أنه يعيش في رفاهية أو أنه أصبح مقتدرًا ماليًا، بل في كثير من الأحيان يعني أنه يحاول ويجتهد لكسب قوته اليومي وتأمين احتياجات أسرته وأبنائه، لذلك لا ينبغي أن يُعتبر السجل التجاري معيارًا يحرم المواطن من حقه في الحصول على بدل غلاء المعيشة أو الإعانات الاجتماعية. وأضافت إن الواقع يثبت أن كثيرًا من أصحاب السجلات التجارية هم أشد حاجة من الموظفين الذين يتقاضون دخلًا ثابتًا من وظائفهم، خصوصًا وأن أغلب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لا تدرّ أرباحًا ثابتة ولا تضمن استقرارًا ماليًّا.
معاناة 14 ألف بحريني مع «مزايا»
نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بمبادرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء مشيرا إلى أنها تتلاقى مع ما طرحه مجلس النواب منذ ثلاثة أدوار انعقاد، داعيا في الوقت ذاته بمزيد من التوضيح حول آلية التنفيذ.
وقال إنه على الرغم من أهمية هذه المبادرة في توفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل إلا أن الشركات التابعة للحكومة تجاوبها ليس كما هو مأمول، منتقدا أيضا التصريحات التي يدلي بها بعض التجار تجاوبا مع المبادرة ولكن على أرض الواقع لا يرى أي تحركات، مطالبا القطاع الخاص بدور أكبر في هذا الملف.
وفيما يخص مقترح مزايا الإسكاني قال النائب عبدالنبي سلمان: «وزيرة الإسكان وعدت النواب بحلول لمشكلة مزايا، ولكننا لم نر بعد ذلك أي شيء، فقط نأخذ وعودا ولكن ليس هناك أي أمر يتحقق، فهناك 14 ألف بحريني يعانون من برنامج مزايا وحتى الآن مازالت معاناتهم دون أي حلول، فالموظفون لا يريدون الترقيات خوفا من زيادة أقساط الإسكان عليهم».
كما أشاد النائب بتجاوب وزير التربية والتعليم في ملف توظيف البحرينيين مشيرا إلى أنه أكثر وزير يوظف بحرينيين، لافتا إلى أنه قدم مقترحا فيما يخص توظيف البحرينيين في التعليم الخاص وأنه في حال تنفيذه سيوفر فرصا واعدة للبحرينيين.
وزيرة الإسكان وعدت وأوفت
أكد النائب محمد موسى البلوشي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أوفت بوعدها الذي وعدت به النواب بالعمل على دراسة مطلب النواب بضرورة إيجاد حل لأقساط برنامج مزايا الإسكاني بعد الانتقادات الكثيرة من قبل المواطنين من ارتفاع القسط مع كل زيادة في الراتب.
وأشار البلوشي في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن النواب طالبوا بضرورة تثبيت أقساط برنامج مزايا الإسكاني عند سقف معين دون أي تحديث في المبلغ، وهو ما قامت به الوزيرة بالفعل عبر إعداد تقرير متكامل بهذا الشأن ورفعه إلى مجلس الوزراء، مضيفا أنه على ثقة كبيرة في أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، سيراعي ظروف 14 ألف أسرة مستفيدة من هذا البرنامج، والموافقة على وضع سقف للأقساط.
وجاء تصريح رئيس لجنة المرافق على خلفية هجوم تعرضت له وزيرة الإسكان في مداخلات لعدد من النواب خلال جلسة أمس بسبب عدم التحرك لتنفيذ مطلبهم بشأن برنامج مزايا، لافتا إلى أنه أراد توضيح آخر المستجدات في هذا الملف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك