كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب محمد المعرفي عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن الالتزامات المالية الحكومية التي في ذمة المواطن المتوفى، على أن تسقط بقوة القانون جميع الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية من ذمة المواطن المتوفى، ولا يُطالب بها الورثة أو من يخلفه قانونًا، ولا تدخل في تركة المتوفى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الهدف من التشريع هو وضع حل قانوني وإنساني لمعالجة أوضاع الأسر التي تواجه ظروفًا صعبة بعد وفاة المعيل، إذ تتراكم الالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية رغم أن الوفاة قد تترك الأسرة في ظروف إنسانية صعبة بطبيعتها.
وأشار المقترح إلى أن القانون يهدف إلى تخفيف العبء عن الورثة من خلال إسقاط الالتزامات المالية المستحقة على المتوفى لصالح الجهات الحكومية بقوة القانون، بحيث لا تدخل هذه الالتزامات ضمن التركة، ولا يُلزم الورثة بسدادها أو تحملها بأي شكل، وتقتصر المطالبات على ما هو مستحق للجهات الحكومية من دون غيرها، مع استثناء الحالات التي تمس المال العام بصورة جوهرية كالغرامات أو التعويضات الحكومية ذات الطابع الجنائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك