عبرت فعاليات اقتصادية عن تحفظها تجاه المقترح النيابي القاضي بمضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والإشرافية، مشيرة إلى أن الأهداف المنشودة من المقترح تتحقق بالفعل من خلال توجه معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى توظيف الكوادر البحرينية في القطاع الخاص.
وأوضحت أن مقترح زيادة الرسوم سيؤثر سلبا على نسب توظيف البحرينيين حيث سترتفع التكاليف على الشركات، ما سيؤثر بشكل مباشر على ربحيتها ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويضغط على معدلات التضخم، وارتأت أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، تمثل خطوة حاسمة وكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وخاصة في ظل التجاوب الواسع من مؤسسات القطاع الخاص مع هذه المبادرة يعكس إيمانًا عميقًا بالقدرات البحرينية، ويؤكد استعداد القطاع الخاص للإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال المستشار حسين آل شهاب إن هناك إجماعاً على أهمية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، كونها تشكل المصدر الرئيسي لتوفير 80% من الوظائف في القطاع الخاص، إلا أنه يجب النظر إلى أي تشريع أو قرار يمس تكاليف التشغيل من زاوية تأثيره الفعلي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة أن يكون الهدف هو تخفيف الأعباء المالية عنها بدلاً من زيادتها، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتحمل نفس الرسوم التي تتحملها الشركات الكبرى رغم الفارق الكبير في السيولة والقدرة على امتصاص التكاليف على الرغم من أن هذا التفاوت في الرسوم يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية.
واعتبر أن دعم البحرنة لا يتحقق من خلال فرض الرسوم بل من خلال الحوافز والتشجيع للمؤسسات التجارية، داعيا إلى ضرورة تبني نظام تصاعدي يرتبط بحجم الشركة وعدد البحرينيين العاملين فيها، مثل تخفيض الرسوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، وإلغاء الرسوم عن الشركات التي تحقق نسب توطين تتجاوز 40%، مشددا على أن حصيلة الرسوم من الشركات الكبرى يجب أن تستخدم لتمويل تدريب البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد آل شهاب المقترح النيابي قائلاً إنه كان من الأجدر بمقدم المقترح اقتراح تشريع يسهم في تحفيز السوق المحلي ويشجع على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من طلبه مضاعفة الرسوم، مشيراً إلى أنه أغفل تماما الأضرار التي ستنتج عن مضاعفة الرسوم، التي قد تؤثر بشكل سلبي على قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار والنمو في السوق، مضيفا أنه كمشرع كان يجب عليه أن يركز على تخفيف الأعباء المالية عن هذه الشركات وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بدلاً من فرض المزيد من الأعباء التي قد تؤدي إلى الإضرار بهذه المؤسسات.
وأوضح أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين ويزيد من ضغوط التضخم، كما أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى الركود في قطاعات مختلفة من السوق، وتؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يعكس التأثير السلبي المباشر للرسوم المرتفعة على حركة السوق، ورأى أن مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لتوظيف البحرينيين وحدها كفيلة بتحقيق الهدف الأسمى ببحرنة الوظائف وخاصة في ظل التجاوب الكبير واللامحدود من القطاع الخاص، معتبراً مبادرة سموه تقدم حلولا نوعية تسهم في فتح فرص جديدة لتوظيف المواطنين، من دون فرض تبعات هيكلية سلبية على الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك