كتبت: نوال عباس
أكدت الدكتورة فجر صباح، مدير إدارة الصحة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن منظومة الحلال البحرينية ستدخل حيز التنفيذ رسميًّا في 13 ديسمبر 2025، على أن يبدأ الإطلاق التجريبي في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرةً إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تعزيز موثوقية وجودة المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ومركز الاعتماد الخليجي، صباح أمس بمشاركة عدد من التجار والمستثمرين في القطاع الغذائي.
وأوضحت دكتورة فجر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعد شريكًا أساسيًا في هذا المشروع، لما تبذله من جهود في نشر ثقافة الحلال بين التجار وأصحاب الأعمال عبر ورش العمل والبرامج التدريبية، بهدف تعريفهم بالمعايير الدولية وضمان التزام المنتجات البحرينية بأعلى مستويات الجودة والسلامة، مما يعزز ثقة المستهلك ويفتح المجال أمام التصدير للأسواق الكبرى، خصوصًا السوق السعودية التي تشترط شهادات «الحلال» و«HACCP». مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر اتفاقيات مستقبلية، موضحةً أن شهادة الحلال ستكون إلزامية على المنتجات، في حين أن علامة الحلال ستكون اختيارية. كما كشفت عن عقد اجتماعات قادمة مع التجار لتوضيح جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة. وأضافت دكتورة فجر «أن المنظومة الجديدة تشمل إجراءات الفحص والاعتماد للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية، إلى جانب إنشاء مختبرات متخصصة في البحرين لتسهيل عملية إصدار شهادات الحلال، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستسهم في حماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الإسلامية والعالمية».
من جانبه، أكد أحمد السلوم عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن نظام الحلال يمثل ثمرة تعاون وثيق بين الغرفة ووزارة البلديات والزراعة، موضحًا أن الغرفة استجابت لطلبات العديد من التجار الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى أسواق تتطلب شهادات حلال.
وأشار إلى أن تطبيق النظام في 13 ديسمبر المقبل سيتيح لجميع الشركات المسجلة في البحرين الحصول على شهادة الحلال محليًا، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويؤهل المملكة لتكون مركزًا معتمدًا لإصدار شهادات الحلال في المنطقة.
ولفت السلوم إلى أن أهمية الشهادة لا تقتصر على الدول الإسلامية فحسب، بل تشمل كذلك الأسواق العالمية التي تعتمد هذه الشهادات في عمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن وجود مركز مختص في البحرين سيسهل الإجراءات ويخفض التكاليف على الشركات الوطنية.
وأضاف «أن نظام الحلال سيشمل أيضًا المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، مما يسهم في تعزيز السياحة الحلال في البحرين وجذب الزوار الباحثين عن وجهات تتماشى مع قيمهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن المملكة تسعى إلى أن تكون وجهة رائدة في مجال السياحة الحلال من خلال توفير بيئة متكاملة وآمنة للمنتجات والخدمات».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك