قالت شركة ASK RealEstate في تقريرها الفصلي الأخير: إن القطاع العقاري في البحرين سيختتم عام 2025 بأداء جيد، مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب المحلي على العقار، وإيجابية الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إعلان الحكومة خطة اسكانية ضخمة بقيمة 800 مليون دينار لموازنتها الحالية في مطلع هذا العام.
وأوضح التقرير الذي يغطي أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن اتجاهات الاستثمار في القطاع العقاري في البحرين تركزت بشكل رئيسي على الوحدات السكنية ذات الأسعار المقبولة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، ومشاريع البنية التحتية.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري أظهر نشاطا قويا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث حقق إجمالي حجم التداولات العقارية قفزة بنسبة 12% لتصل إلى 2844 خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ2520 في الفترة ذاتها من عام 2024. وانعكس ذلك على إجمالي قيمة التداولات الي صعدت بنسبة 10% لتصل إلى 393.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ355 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وسط استقرار في أسعار الإيجارات ونسب الإشغال في القطاع العقاري.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعطي عدة مؤشرات لمواصلة القطاع العقاري تحقيق المزيد من النمو المستقر حتى نهاية العام الجاري، لاسيما مع انخفاض معدل التضخم إلى 1% مع توقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.5% في 2025 مدعوماً بالقطاعات غير النفطية مثل العقار والاتصالات والقطاع المالي والسياحة.
وذكر أن هناك تركيزا واضحا من قبل المطورين العقاريين على المشاريع السكنية لتلبية الطلب المتزايد، حيث تشير الأرقام إلى أن المعاملات العقارية على الشقق والمنازل تشكل أكثر من 51% من الإجمالي، ما يدل على استمرار الطلب على الوحدات السكنية، ويرجح أن يكون ذلك مدفوعًا بالنمو السكاني، أو التوسع الحضري، وكذلك توافر السيولة المناسبة بالنسبة الى الأفراد.
واستعرض التقرير مجموعة من الإصلاحات والتعديلات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة والتي لها دور بارز في تحسين بيئة العمل في القطاع العقاري. فيما أكد أن التوقعات للربعين الثالث والرابع من عام 2025 ستبقى إيجابية، مدعومة بمشاريع البيع على الخارطة، والاستثمار الأجنبي، ومشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا مثل «مزايا» و«تسهيل بلس».
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: «لقد أكد هذا التقرير مدى قوة ومتانة القطاع العقاري في البحرين، ونحن على ثقة كبيرة بأنه سيواصل هذا النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار معدلات الطلب العالية وغيرها من المؤشرات الإيجابية التي ذكرها التقرير. نتطلع إلى الإسهام في هذا النمو وخلق مستقبل مشرق لهذا القطاع من خلال التزامنا بتقديم خدمات ذات جودة عالية وحلول تعزز من قيمة العقار وتلبي احتياجات العملاء الحالية وتخلق المزيد من الفرص في المستقبل».
وأضاف يازجي: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا عازمون على المضي وفق رؤيتنا الطويلة الأمد التي تستند على الابتكار، والتميز وبناء الثقة وخلق شراكات جديدة من أجل توفير خدمات وفرص أفضل لعملائنا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك