كتبت: ياسمين العقيدات
تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، مؤكدة أنه يتعارض مع مصالح المجتمع العامة ويخالف التعديلات السابقة التي تهدف إلى حماية النزاهة والشفافية في إدارة الجمعيات.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يسمح للأشخاص الذين فقدوا حقوقهم السياسية بتولي عضوية مجالس إدارة الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة، وهو ما يتناقض مع القانون الحالي الذي يفرض قيودًا على الأفراد المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الذين فقدوا حقوقهم السياسية، لضمان حماية المجتمع والحفاظ على نزاهة الجمعيات. وأضافت أن السماح لهؤلاء الأشخاص بالعضوية قد يضعف الثقة في إدارة هذه الكيانات ويؤثر سلبًا على سمعتها ويهدد المصلحة العامة.
كما شددت الحكومة على أن الحفاظ على شرط الحقوق السياسية يُعد أمرًا أساسيًا لضمان حسن السمعة والكفاءة في إدارة الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة، وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية ومصلحة المجتمع، بما يضمن استمرار هذه الكيانات في أداء مهامها لخدمة الجمهور والمجتمع البحريني بفعالية.
وبينت أن مشروع القانون المقترح لا يعكس الاحتياجات الفعلية للجمعيات والكيانات الأهلية، ولا يحمي المصلحة العامة، ومن ثم لا يوجد مبرر للتعديل بعد مرور فترة قصيرة على التعديلات السابقة، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان نزاهة وفعالية هذه المؤسسات.
1.jpeg)
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك