كتبت: أمل الحامد
دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بتعديل إحدى مواد قانون التأمين الاجتماعي يلزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعدم تجاوز عوائد الاستبدال لأصحاب المعاشات مبلغ 150 دينارا. وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون المقترح يُثير جملة من الإشكاليات الجوهرية التي تمس الأسس القانونية والمالية والاكتوارية التي يقوم عليها نظام التقاعد، وتنعكس سلبًا على استدامته وعدالته؛ كونه يتعارض مع مبدأ التكافل الجماعي، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لأنظمة التأمين الاجتماعي القائمة على توزيع المخاطر والتضامن بين المشتركين. وعلى الصعيد المالي يُقوّض المشروع مرونة النظام، ويُخلّ بالتوازن المالي طويل الأجل، من خلال تحميل أعباء مستقبلية لفئات لم تستفد من المزايا الحالية، الأمر الذي يُثير تساؤلات قانونية تتصل بمبدأ العدالة في توزيع الالتزامات والمخاطر بين المشتركين.
1.jpeg)
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك