تحفظت الحكومة على مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري، الذي ينص على فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري بواقع (30) دينارًا بحرينيًا على المؤسسات التجارية الفردية، و(60) دينارًا بحرينيًا على الشركات المملوكة بنسبة (100%) للبحرينيين، كما يقترح فرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بواقع (10) دنانير بحرينية لكل نشاط على المؤسسات التجارية الفردية والشركات المملوكة بالكامل للبحرينيين، مع إعفاء أول ثلاثة أنشطة من هذا الرسم.
وأكدت الحكومة خلال ردها مشروع القانون المقترح من مجلس النواب انه يفقد شرط الضرورة التشريعية، مشيرةً إلى أن إدخال تعديل على قانون السجل التجاري لتنظيم هذه الرسوم يمثل ازدواجية تشريعية، فضلًا عن مخالفته الممارسات التشريعية المستقرة التي تُنيط بالسلطة التنفيذية صلاحية فرض الرسوم وتحديد فئاتها، الأمر الذي من شأنه تقويض المرونة التي أقرها قانون السجل التجاري، ويُفضي إلى جمود تنظيمي يُضعف كفاءة التفاعل مع المتغيرات الواقعية، ما يُعيق الاستجابة السريعة للمستجدات العملية، وهو ما يتنافى مع الأصول الفنية في إعداد التشريعات التي تقتضي ترك التفاصيل الإجرائية أو القابلة للتغيير للقرارات التنفيذية.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون من شأنه تعقيد الإجراءات عبر فرض قيود قانونية جامدة تُعيق المرونة الإدارية، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المعاملة الوطنية المنصوص عليه في عدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، التي تلتزم فيها مملكة البحرين بتوفير معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات الأجنبية، والعمل على تقديم حوافز وتسهيلات مختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، وهو ما لم يراعِه مشروع القانون المقترح.
وأضافت الحكومة أن المشروع خلا من دراسات اقتصادية ومالية تُبين الأثر المالي والاقتصادي المترتب على تطبيق أحكامه، وخصوصًا في ظل التزام مملكة البحرين على الصعيد العالمي بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار، مؤكدة أن تطبيق المشروع سيؤثر سلبًا على جهود الحكومة في المحافظة على مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات، وعلى تحسين ترتيبها في التصنيفات والمؤشرات الدولية.
1.jpeg)
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك