المرصد الاقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
توقعات إيجابية لمسار الاقتصاد البحريني مع تسجيل معدل نمو يبلغ 3.5%
تقرير: فاضل منسي
كشف تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في أكتوبر 2025، عن توقعات إيجابية لمسار الاقتصاد البحريني، مع تسجيل معدل نمو يبلغ 3.5%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات شهر يونيو الماضي، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيزه للاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
ووفق التقرير الذي شمل توقعات الأداء الاقتصادي لـ17 دولة عربية، جاءت البحرين في المرتبة التاسعة عربياً، والرابعة خليجياً بعد كل من الإمارات (4.8%)، السعودية (3.2%)، وعُمان (3.1%)، متقدمة بذلك على قطر (2.8%) والكويت (2.3%).
ويُظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد البحريني مقارنة بالنصف الأول من العام، مدعوماً بجهود الحكومة في دعم قطاعات غير نفطية مثل السياحة، والخدمات المالية، واللوجستية، إلى جانب برامج التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها البحرين خلال العامين الماضيين.
وأشار البنك الدولي إلى أن الزيادة الطفيفة في توقعات النمو تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات الاقتصادية للبحرين، التي تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق التوازن المالي، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام.
نمو متوازن رغم التحديات الإقليمية
وأكد التقرير أن البحرين تمكنت من تحقيق نمو متوازن رغم التقلبات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أسعار بعض السلع العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد البحريني يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال خطط التنويع الاقتصادي ومواصلة تنفيذ «برنامج التوازن المالي» الذي يسهم في ضبط الإنفاق وتحفيز الإيرادات غير النفطية.
كما سلط التقرير الضوء على أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في قطاعات النقل، والطاقة، والإسكان، يعزز من فرص النمو في العام المقبل، إلى جانب ارتفاع النشاط في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، التي باتت تشكل ركناً أساسياً في استراتيجية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
توجهات خليجية داعمة للنمو
وعلى الصعيد الخليجي، أشار التقرير إلى أن الإمارات تصدرت قائمة دول مجلس التعاون من حيث توقعات النمو بواقع 4.8%، تليها السعودية بنسبة 3.2%، ثم البحرين بنسبة 3.5%، وهو ما يضعها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خليجياً من حيث نسبة التحسن مقارنة بالتقديرات السابقة.
ويرى محللون اقتصاديون أن أداء البحرين يعكس اتجاهاً خليجياً عاماً نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أن البحرين تبرز بتميزها في قدرة القطاعات الخدمية على قيادة النمو بعيداً عن النفط، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التشريعية الجاذبة، وكفاءة كوادرها الوطنية.
نظرة مستقبلية
وتوقع البنك الدولي في ختام تقريره أن يواصل الاقتصاد البحريني مسار النمو الإيجابي في عام 2026، مع توسع المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات المالية الرقمية، مؤكداً أن الاستقرار المالي والإصلاحات المستمرة سيظلان عاملين رئيسيين في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك