اللجنة المشتركة بين النواب والغرفة 18 عاما من التعاون لتعزيز الاقتصاد الوطني
إعداد: المحرر الاقتصادي
تعد الشراكة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين نموذجا متقدما يعكس التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، حيث أصبحت هذه الشراكة أحد العوامل الرئيسة في صياغة التشريعات الاقتصادية التي تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية سريعة.
وتعتبر هذه الشراكة ضمانا حقيقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فمنذ تأسيس اللجنة المشتركة بين الجانبين في 2007، أصبح هذا التعاون إطارا رسميا يعزز التنسيق المستمر بين مجلس النواب وغرفة البحرين، مما أسهم في بلورة تشريعات دعمت استراتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية، تماشيا مع رؤية البحرين 2030.
وأظهر التقرير السنوي لعام 2024 أن التعاون المستمر والوثيق بين مجلس النواب وغرفة البحرين أسهم بشكل بارز في تعزيز الأداء التشريعي والاقتصادي في المملكة حيث أسهمت الغرفة في صياغة أكثر من 75 مرئية قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت هذه الجهود عن 180 توصية مؤثرة دعمت عملية صنع القرار الاقتصادي مما انعكس على تحسين بيئة الأعمال وعزز من مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الانطلاقة في 2007
ومن هذا المنطلق اتفق الجانبان على تحويل هذا التعاون إلى إطار رسمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أطلقت هذه اللجنة في مارس 2007، وترأسها في ذلك الوقت النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل من جانب الغرفة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين من جانب مجلس النواب.
وتتولى اللجنة بحث المواضيع والقضايا التي تهم القطاع التجاري والصناعي، وإيصال رأي القطاع الخاص إلى السلطة التشريعية لبلورة مرئيات ومساهمة دور القطاع الخاص في صياغة قوانين وتشريعات تدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد وتنسجم مع توجهات القيادة السياسية حول مستقبل الاقتصاد الوطني، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 في مختلف المجالات لمواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية السريعة والمتلاحقة.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سمعة مملكة البحرين ومكانتها المرموقة التي حققتها على الصعيد الإقليمي والعالمي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي، وزيادة دور القطاع الخاص وفاعليته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لاستغلال الطاقات الكبيرة الكامنة لدى هذا القطاع في بناء مستقبل أفضل لاقتصاد مملكة البحرين، ولتأكيد دور القطاع الخاص من خلال مشاركته في صياغة كل القرارات والتشريعات المتعلقة بتطوير وتنشيط الوضع الاقتصادي في البلاد بكل المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.
كما تسعى الغرفة وبدعم كبير من مجلس النواب عبر تلك اللجنة المشتركة إلى إيصال رأيها كممثلة للقطاع الخاص في كل القوانين والإجراءات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والصناعي، قبل إقرارها، ورفع القضايا التي تهم القطاع الخاص والشارع التجاري والصناعي، التي تؤثر في تقدمه من خلال معالجة المعوقات والعقبات التي تواجه أصحاب الأعمال البحرينيين.
أبرز الملفات المطروحة
وبتشكيل تلك اللجنة بدأت حقبة جديدة من الشراكة الحقيقية والرسمية من التعاون والتواصل والتشاور بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص ممثلا بغرفة التجارة والصناعة، في كل المواضيع التي تعرض وتناقش في مجلس النواب ولجانه، مما يعد خطوة ايجابية تعكس حرص المؤسستين على تحقيق تعاون فاعل وإيجابي يخدم مسيرة التطور الاقتصادي في المملكة، ويحقق بيئة تشريعية وقانونية منظمة وحاكمة للنشاط الاقتصادي، ويناقش ويبحث كل ما تستدعيه مقتضيات المرحلة وما تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية من تغيرات وتحديات للخروج برؤية وطنية تستهدف المصلحة العامة وتعزز مناخ الأعمال وتترجم على أرض الواقع رؤى ومقترحات تخدم جهود السلطة التشريعية وتساندها في سبيل إقرار تشريعات وقوانين تخدم الحركة الاقتصادية في البلاد.
وعلى مدار أكثر من 18 عاما استمرت اللجنة المشتركة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مختلف الموضوعات الاقتصادية والتنسيق المستمر بين الغرفة والنواب لبحث عديد من الملفات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
التركيز على القوانين التجارية والاقتصادية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ودعم تطبيق برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين في ظل الاهتمام الكبير بالقضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والسعي المشترك لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تبني الدولة للبرامج والمشروعات التي من شأنها زيادة الإيرادات وتقليل النفقات.
كما شهد أحد الاجتماعات المشتركة في عام 2019 تأكيدا من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، على استمرار الدعم النيابي للغرفة من أجل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين، عبر تعزيز التعاون المشترك، مشيرا الى أن الوصول إلى الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد يستوجب تطوير منظومة التشريعات التجارية في المملكة، بما يعزز دور القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة تبادل المرئيات والملاحظات فيما يطرح من قوانين ذات طبيعة اقتصادية في المستقبل، وأن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات كثيرة، يحتم إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص كمساهم فاعل وأساسي في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكد أيضاً ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة خلال الاجتماع حرص الغرفة والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع المجلس النيابي في تطوير المسيرة الديمقراطية والبرلمانية والاقتصادية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يصب في صالح تطوير العمل التشريعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
صندوق لدعم الأسواق
وفي إطار التنسيق المستمر بين الغرفة ومجلس النواب اقترحت غرفة التجارة والصناعة في أحد الاجتماعات المشتركة في أبريل الماضي إنشاء صندوق يضم الحكومة والقطاع الخاص لدعم الأسواق، فقد اقترح رئيس الغرفة سمير ناس وأعضاء من الغرفة خلال لقاء مع لجنتي المالية والمرافق إنشاء صندوق وقفي تضامني يضم الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول شاملة واستراتيجية لمعالجة أي مشكلة أو طارئ يحدث لأسواق مملكة البحرين في المستقبل.
وتم مناقشة هذا المقترح بهدف تعديل أوضاع المواطنين المتضررين في سوق المنامة وتعويضهم وتوافق الجانبين بشأن ملف متضرري حريق سوق المنامة، كما أكد رئيس الغرفة دعم أي مقترح يصب في مصلحة المواطنين، بما ينسجم وقرارات الجمعية العمومية للغرفة.
ملف الأمن الغذائي
وفي 2016 بحث الجانبان في اللجنة المشتركة عديدا من الموضوعات المهمة أبرزها ملف الأمن الغذائي والذي كان مقدما من جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتم أيضا في 2023 استمرار مناقشة هذا الملف خلال اجتماع مشترك بين الغرفة ولجنة التحقيق النيابية برئاسة النائب محمد المعرفي، والذي أعرب عن بالغ تقديره لغرفة صناعة وتجارة البحرين الذين أبدوا تعاونهم مع السلطة التشريعية في تقديم كل ما يصب في مصلحة المواطن.
وتجسيدا لمدى التعاون والشراكة بين الغرفة و السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى فقد تم في يناير 2024 عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لمناقشة المشاريع والمبادرات الهادفة لجعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية، وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب، الحرص المشترك على دعم وتعزيز منظومة العمل والتعاون المشترك، بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، معربًا عن بالغ التقدير لدور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وجهوده البارزة لتوفير البيئة الملائمة، التي تسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير العمل المشترك، بما يحقق الأهداف والنتائج المرجوة.
وشدد على حرص السلطة التشريعية للاطلاع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، للمقترحات والتشريعات البرلمانية، المتعلقة بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى رؤية توافقية شاملة، لتنفيذ المبادرات النوعية، وتسخير الإمكانيات، لجعل المواطن هو الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
كما أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بمنهجية غرفة تجارة وصناعة البحرين في رصد متطلبات تطوير وتنمية السوق المحلي من خلال اتباع منهجية علمية قائمة على الدراسة والتحليل، والمراجعة الدورية لمخرجات البرامج والخطط والأنظمة النافذة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، إلى جانب رصد التحديات وفرص النجاح الاقتصادية والاستثمارية، ووضع الاحتياجات التشريعية والقانونية بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجيات المتكاملة التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي، معربًا عن بالغ تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
من ناحيته، أكد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين موقف الغرفة الثابت بأهمية دعم البحرينيين ليكونوا خيارًا مفضلاً في سوق العمل، من خلال تعزيز الجهود والتعاون بين كل الجهات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص، لخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، وضرورة تحسين مخرجات التعليم لسد فجوات سوق العمل، عبر منظومة الإحلال بتوظيف المواطنين بدلا من الأجانب خاصة في الوظائف المهنية، مع عدم النظر إلى فرض المزيد من الرسوم على القطاع الخاص كحل أوحد، بما يرهق القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى آثار سلبية يتكبدها المواطن والمستهلك من زيادة الأسعار والتضخم نتيجة لزيادة كلفة الإنتاج، داعيا كل الجهات المعنية إلى تنفيذ دراسة مستفيضة للحلول المطروحة التي يمكن تطبيقها، بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف، ويحقق ازدهار واستدامة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية وتحسين المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين.
وفي سياق متصل، سبق وأن ذكر النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة تسلمت أكثر من 680 ملاحظة واستفساراً من التجار في 10 قطاعات اقتصادية في المملكة، حيث سيتم بحثها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا أن بيت التجار يعمل حاليا على حصر تلك الملاحظات وتصنيفها وفق فئات معينة، ليتم بعدها وضع الأولوية لطرحها في اللجان المشتركة.
وأكد نجيبي أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية للتباحث حول «الفيزا المرنة» برئاسة محمد الكوهجي، لافتا إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل مع وزارة التجارة يتعلق بالملكيات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبدأت دراسة الموضوع وقطعت فيه شوطاً خصوصًا وضع ضوابط أكثر عند منح السجلات، لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد.
ونوه بحرص الغرفة والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع المجلس النيابي في تطوير المسيرة الديمقراطية والبرلمانية والاقتصادية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يصب في صالح تطوير العمل التشريعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون الوثيق بين «الغرفة» والمجلس النيابي ونتائجه التي تصب في مصلحة الجميع ويدعم المسيرة التنموية الاقتصادية، وهو ما يؤكد اهتمام المجلس النيابي بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، والحرص على توفير كافة المقومات اللازمة.
رسوم تصاريح العمال الأجانب
وفي مارس من عام 2024 عقدت اللجنة المصغرة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب اجتماعًا مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك لدراسة رسوم تصاريح العمال الأجانب ومدى تأثيرها في سوق العمل في المملكة. وترأس اللجنة المشتركة عن مجلس النواب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما ترأس اللجنة المشتركة عن مجلس الشورى جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة وتجارة صناعة البحرين.
وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع سوق العمل وأهمية دراسة قضية رسوم تصاريح العمال الأجانب في أكثر من جانب، والانعكاسات المرتبطة بذلك على سوق العمل وأوضاع الشركات البحرينية، وبرامج البحرنة، وكذلك ضرورة دراسة إعادة هيكلة سوق العمل لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتاجية، ومدى تأثير ذلك في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وأهمية إعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل البحريني. كما تم خلال الاجتماع مناقشة انعكاسات زيادة الرسوم على أوضاع سوق العمل وتنافسية التاجر والمنتح البحريني.
«التصريح المرن»
ونختتم هذا التقرير بدرة التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب وهو ملف التصريح المرن والذي بذلت فيه الغرفة جهدا كبيرا نال تقدير السلطة التشريعية، فقد عقد الجانبان اجتماعا مشتركا في 2020، وخلال الاجتماع، تم عرض وجهات النظر والآراء المقدمة من الجانب النيابي والحكومي في سبيل التطوير ودعم العمل بين الجانبين لما فيه المصلحة العامة، كما تم عرض الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن التصريح المرن، واستعراض جدوى إقرارها وتطبيقها على أرض الواقع، وكان نتاج هذا التعاون المشترك هو إلغاء واستبدال التصريح المرن بنظام تسجيل العمالة الأجنبية، والذي أعدت له أيضا غرفة التجارة والصناعة دراسة متكاملة تحت عنوان «دراسة تحديات سوق العمل وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن في أصحاب الأعمال» وتم عرض هذه الدراسة على اللجنة المشتركة لمجلسي الشورى والنواب والغرفة في يناير من عام 2024 للتعريف بتأثير التصريح المرن والعمالة غير النظامية على القطاع الخاص والاقتصاد البحريني.
ختاما نرى أن العلاقة بين كل من مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وإدراك كل طرف مدى أهمية الطرف الآخر وأن التعاون المشترك سينتج عنه نجاحات كبيرة في الاقتصاد البحريني مما ينعكس على الوطن والمواطن.
كما أن الشراكة القائمة بين الطرفين ليست مجرد لقاءات بروتوكولية، بل إطار مؤسسي أنتج مبادرات وتشريعات كان لها أثر مباشر في الاقتصاد الوطني، وأن هذه الشراكة ستظل مستمرة وقائمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك