اقترحنا فرض 5% على أرباح الشركات لتوفير دعم الكهرباء والماء والمحروقات
حاوره: رئيس التحرير
أعده للنشر: وليد دياب / تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم عن تقديم المجلس اقتراحا بفرض ضريبة 5% من صافي أرباح الشركات العاملة في مملكة البحرين، ما سيسهم في ضخ أكثر من 100 مليون دينار في ميزانية الدولة، يمكن استخدامها في سد العجز الحاصل في توفير الدعم للكهرباء والماء والمحروقات، ومنع أي زيادات تتحملها الطبقة الوسطى والمحدودة، وخاصة أن هذه الطبقة هي العمود الفقري للمجتمع ويجب الحفاظ عليها.
وقال المسلم خلال استضافته في مكتبه رئيس التحرير أنور عبدالرحمن إن هناك تفهما عاما لمحدودية الموارد وصعوبة تلبية بعض المطالب المعيشية لظروف مالية وغيرها، ولكننا نؤكد دائما أن المواطن يأتي في أولويات عمل الدولة ومؤسساتها، وأن مجلس النواب يعمل جاهدا على دعم مختلف فئات المجتمع وخصوصا ذوي الدخل المحدود، وبالتعاون البناء مع الحكومة ومجلس الشورى يسعون جاهدين لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير لمنهجية التعاون والتنسيق مع مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، قائلا: «نرى حرص الجميع على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وإن تباينت وجهات النظر، فكل مجلس يمارس دوره ومسؤولياته وفقا لاختصاصاته، ووفقا لقناعاته، ويجمعنا الاحترام المتبادل».
كما وصف علاقة مجلس النواب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالاستراتيجية والقائمة على التعاون والتنسيق والتكامل، مؤكدا أن المجلس داعم لتطوير المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري في البلاد، بما يحقق نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، مضيفا أن هناك دائما تنسيقا واجتماعات مشتركة للتباحث في العديد من الموضوعات والملفات، معربا عن أمله المزيد من التعاون مستقبلا.
رئيس مجلس النواب في حوار الصراحة والمكاشفة لـ«أخبار الخليج»:
نثق بأن المواطن يأتي في أولويات عمل الدولة رغم محدودية الموارد
همنا الأول والأخير عدم تحميل البحريني أعباء أكثر مما يتحملها
الدور الرقابي يأخذ الحيز الأكبر من عمل النواب وكذلك من اهتمام المواطنين
نتقبل انتقادات «السوشيال ميديا» البناءة.. لكن نرفض مآرب أخرى تسيء إلى المسيرة الديمقراطية
لا أقبل بالتجاوز في حق أي مسؤول خلال الجلسات.. والتجريح ليس من مصلحة أحد
الشعبة البرلمانية عضو فاعل في الاتحادات الدولية ونالت الثقة في شغل المناصب القيادية
نحتاج إلى مقترحات منطقية ومدروسة.. ويجب مراعاة الظروف والمعطيات عند تقييم أداء المجلس
نقترح فرض 5% على صافي أرباح الشركات لتوفير 100 مليون دينار في الميزانية
نسعى مع الحكومة لمعالجة الدين العام وتوفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطن
سندرس قانون «الكهرباء».. ونرفض أي زيادات على متوسطي ومحدودي الدخل
التوظيف والإسكان وتطوير الخدمات أبرز اهتمامات النواب
الإعلام مرآة صادقة للعمل البرلماني ونقدر دوره المسؤول في نقل نبض الشارع
جاء الأمرُ الملكيُّ بدعوةِ مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقادِ يوم الأحد الثاني عشر من أكتوبر الجاري لافتتاحِ دورِ الانعقادِ الثاني من الفصلِ التشريعيِّ السادس، فرصةً مناسبةً لإجراءِ حوارٍ صحفيٍّ شامل مع رئيسِ مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، للحديثِ عن نقاطٍ عديدة تتعلقُ بالعملِ النيابيِّ وما تمَّ إنجازُه خلالَ الأدوارِ الثلاثةِ السابقة وما أبرزُ الملفات التي يسعى هذا المجلسُ الى إنجازِها في دورِه الأخير.
في الحقيقةِ كان حوارًا نابعًا من القلب، تناول فيه السيدُ المسلم أمورًا كثيرةً وأوضح نقاطًا عدة أظنُّها خافيةً على الشارعِ البحريني، لمستُ في حديثه همومًا كثيرة وحرصًا كبيرًا على المواطنِ البحرينيِّ وعلى توفيرِ المزيد من المكتسباتِ له، ولكن هذا الحرص قد يصطدمُ أحيانًا بواقعٍ صعب وتحدياتٍ اقتصاديَّة لا تخفى على أحد، كما كشف لنا عن أفكارٍ ومقترحاتٍ يعملُ دائما على إيصالِها إلى صنَّاعِ القرار لإيجادِ موارد جديدة لرفد ميزانية الدولة بمزيد من الإيرادات، تسهمُ في حل جزء من الأزمة، منها على سبيل المثال الدعوةُ إلى فرض ضريبة 5% على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في مملكة البحرين مما قد ينتجُ عنه تحصيل أكثر من 100 مليون دينار سنويًّا.
كما تحدث عن علاقةِ مجلس النواب بالحكومةِ وبمجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعن علاقته بالنواب وآلية العمل المشترك، مؤكدا أن جميعَ النواب يعملون في المقام الأول لصالح المواطن والوطن، مشيرا أيضا إلى أهمية النقد البنَّاء وأنه متابعٌ جيد لكل ما يُكتبُ عن مجلس النواب في الإعلام وفي السوشيال ميديا.
وفيما يلي نص الحوار
*كيف ترون أداءَ مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية؟ وما أبرزُ الملفات التي ستعملون عليها خلال الدور القادم والأخير من الفصل التشريعي السادس؟
-بداية أتشرَّفُ أن أرفعَ أسمى آياتِ الشكرِ والتقدير وعظيمِ العرفان والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على رعايتِه الملكية السامية لمجلس النواب، وتوجيهات جلالته أيده الله، التي تعدُّ بمثابة خارطة طريق للعمل البرلماني الوطني، وأن كلَّ ما تحقق من إنجازات في مملكة البحرين، وخاصة في المجال التشريعي والرقابي، هي نتاجُ الرؤية الملكية السامية والدعم اللامحدود من جلالة الملك المعظم، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وثمرة المشروع الإصلاحي في العهد الزاهر، الذي رسَّخ مبدأ المشاركة الدستورية في صنع القرار.
كما أن هذه الإنجازاتِ هي نتاجُ عمل مشترك وتعاون بناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالتعاون والتنسيق مع مجلس الشورى الموقر برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وكل الشركاء مع مجلس النواب، من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والإعلام الوطني والمواطنين.
ومسألةُ تقييم عمل مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، تعودُ في الأساس إلى الناخبين والشارع البحريني الذي انتخب مرشحيه لتمثيلهم في المجلس، ولا شكَ أن طموحَ ورغبة الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس النواب، تتجه نحو تحقيق كل الإنجازات، وتلبية كل التطلعات، ومختلف الاحتياجات، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأسرة البحرينية.
أداء إيجابي لمجلس النواب
وشخصيا أجد أن أداءَ المجلس خلال الفترة الماضية كان إيجابيَّا، خاصة في إقرار برنامج الحكومة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة وإقرارها، والعديد من الملفات الحيوية ذات الأولوية، التي تمكَّن المجلس من تحقيقها والمساهمة في إنجازها وتطويرها، تشريعيًّا ورقابيًّا ، فهناك بعضُ الأمور أكون راضيا عنها بنسبة 100% وأمور أخرى تقل عن هذه النسبة، لأن الجهدَ الذي يبذله النائبُ هو جهدٌ مقدَّر من جانبنا، ولكن قد لا يحالفه التوفيق والظروف، في أن يتحققَ جهدُه هذا على أرض الواقع، لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتنا، فالنواب يقدمون العديد من المقترحات، ولكن ليس كلها يتم تنفيذها نظرا لأمور لا تتناسب مع عمل وأهداف الحكومة، ولكن في النهاية أرى أن هناك نوابا يقومون بدورهم على أكمل وجه عبر تقديم مقترحات بناءة ومنطقية ومتزنة ويتمُّ إعدادُها بمهنيةٍ وحرفية عالية، وهذا النوع من المقترحات هو المطلوب في الفترة القادمة.
ولا بدَّ أن نأخذ هنا في عين الاعتبار عند الحديث عن التقييم لأداء أي مؤسسة، أن نراعي الظروف والمعطيات، ونلقي نظرةً عامة وشاملة على كل الأمور المحيطة، حتى يكون التقييمُ أكثرَ موضوعيَّة ومصداقيَّة.
أمَّا بخصوص الملفات النيابية للمرحلة القادمة، فسوف تأتي استكمالا للعمل النيابي في المرحلة الماضية، والبناء على ما تم تحقيقه وإنجازه، خاصة في ملفات التوظيف والإسكان، وتطوير الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
*أظهرت الإحصائياتُ أن 80% من العمل في الدور الماضي تمثَّلت في المجال الرقابي بينما 20% فقط في المجال التشريعي فهل النسبة طبيعية؟
-أرى أن النسبة المشار إليها طبيعية جدا، وهي موجودة في عديد من المجالس والبرلمانات العريقة، حيث إن المجال الرقابي يأخذ الحيزَ الأكبر من عمل المجلس، وكذلك من اهتمام الناخبين والمواطنين.
ولا شك أن طبيعة تشكيلة المجلس النيابي في الفصل التشريعي السادس الحالي، ووجود أغلبية من النواب الذين يخوضون التجربة للمرة الأولى، جعلت المجالَ الرقابي واستخدام الأدوات البرلمانية في هذا الشأن هي الأكثر، وهو الأكثر تفاعلا وتجاوبًا.
كما أن المجالَ التشريعي في مملكة البحرين يزخر بمنظومة متطورة، كما أن اقتراحَ القوانين أو تعديلها، يتم وفقاً لإجراءات زمنية وموضوعية حددها الدستورُ وبينتها اللائحةُ الداخلية للمجلس. فتقديم السؤال البرلماني أو الاقتراح برغبة لا يتطلب فترة زمنية طويلة بينما يحتاج الاقتراحُ بقانون إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح مشروعاً ثم يناقش في لجان المجلس ثم الجلسة العامة ويمر في ذات الإجراءات في مجلس الشورى.
٣١٧ موضوعا رقابيا
ومن الجدير بالذكر أن تقديرَ التناسب بين العمل التشريعي والرقابي لا يقف عند مجرد رصد الأرقام الإحصائية بل يجب أن يتدبر في مضمون الأرقام الدالة عليهما فالنشاط التشريعي رغم تعقيداته الفنية وتوازناته الاقتصادية يأتي متوازناُ مع العمل الرقابي الذى يباشره المجلس ولا يتجاوزه حال تقدير الصورة بشكل متكامل وموضوعي، فعلى سبيل المثال قد اشتمل نشاط المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريع الجاري على نحو 79 موضوعا تشريعيَّا تتوزع بين المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وبعض صور العمل التشريعي تستوجب توفير عناصر الدراسة بشكل أكثر عمقاً بينما تناول النشاط الرقابي للمجلس نحو 317 موضوعاً رقابياً موزعة بين الاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية وتقارير لجان التحقيق وطلبات تشكيل عدد منها فضلا عن طلبات المناقشة العامة وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
*هل لديكم إحصائيات بعدد المقترحات بقانون المقدمة من النواب خلال هذا الفصل؟ وكم منها تحول إلى قانون نافذ وكم منها تحول إلى المجلس الوطني؟
-الدورة القانونية لأي مقترح بقانون تمرُّ بمراحل وإجراءات حددها الدستور، ونظمتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن حرص واهتمام السادة النواب على استخدام هذه الأداة البرلمانية نابع من الاختصاص التشريعي الأصيل للمجلس، ولا شك أن عامل الخبرة السياسية والعمل البرلماني لدى السادة النواب، باعتبار أن الغالبية منهم يخوض غمار العمل البرلماني للمرة الأولى، يأتي تدريجيا، وبالتأكيد يسهم في تطوير استخدام أداة الاقتراح بقانون.
٣٠٦ اقتراحات بقانون
وقد بلغت عدد المقترحات بقوانين التي طرحت على المجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاث من الفصل التشريعي السادس حتى الآن ((306 اقتراحات بقانون منها (85) اقتراحا خلال دور الانعقاد الأول، و (126) اقتراحا خلال دور الانعقاد الثاني و(95) اقتراحا خلال دور الانعقاد الثالث وقد عُرضت التقارير البرلمانية الخاصة بها على المجلس الموقر ، كما حظيت بالموافقة عليها من قبل المجلس وأحالتها إلى الحكومة الموقرة وفقا للدستور نحو (113)اقتراحا بقانون منها (15) اقتراحا خلال دور الانعقاد الأول و(72) اقتراحا خلال دور الانعقاد الثاني و (26) خلال دور الانعقاد الثالث ، وتعكس الأرقام المشار إليها نوعاً من تراكم الخبرة التشريعية وتطورها وتقدير النواب لمجريات وضوابط العمل التشريعي ومسيرته وارتباطه بوجهات نظر معتبرة لشركاء التشريع من الجانب الحكومي سيما مع التكلفة المالية المرتبطة بالموافقة على بعض الاقتراحات بقوانين ومدى قابليتها للتحول إلى مشروعات بقوانين مؤهلة للعرض على جناحي السلطة التشريعية، وبالتأكيد سيشهد الدور الرابع تقديم عدد من الاقتراحات بقانون.
*نرى أن أغلب التشريعات التي خرجت من المجلس وتحولت إلى قوانين نافذة تكون مقدمة من الحكومة بينما أغلب التشريعات التي يقدمها النواب إما أن تتعطل داخل اللجان أو تنتهي بالرفض من مجلس الشورى، وتذهب إلى المجلس الوطني، فما تفسيركم لهذا الأمر؟
الحكومة شريك في العمل التشريعي
-لابد من الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة شريك أساسي في العمل التشريعي وفقاً للاختصاصات الدستورية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد حرص المشرع البحريني على الاهتمام الكبير بمقومات التشريع سيما مع تعدد المؤسسات المشاركة في العمل التشريعي والذى يفرض بطبيعته مبدأ التعاون والمشاركة لدى الرغبة في تقنين أو تعديل التشريعات النافذة رغبة منه في تحقيق التوازن والثبات والدقة، والدراسة المستفيضة، فالعمل التشريعي لا يبدو بسيطا في عديد من الأحوال بل قد يتسم بتعقيدات فنية وتقنية ويستدعي نفقات وقد تلوح عنه نتائج متعددة مما يتطلب دراسة متأنية وشاملة من جميع الجوانب، وعرضه على كل الجهات ذات الصلة والاختصاص، لأننا نشرع للحاضر والمستقبل وبما يضمن الاستقرار التشريعي ويضع تصوراً رشيداً للتشريع ويوفر ظهيراً مطلوباً للتنمية.
ونحرص في مجلس النواب على مناقشة الاقتراحات بقوانين ومن خلال اللجان النيابية المختصة، والدراسة القانونية، بكل مهنية وتأنٍ، وعبر الاجتماع مع الجهات المختصة، الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ذات الصلة والعلاقة.
وفى تقديري أن الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين التي يناقشها المجلس ولجانه لا تتعرض للتعطيل، ولكنها تخضع للدراسة والمناقشة وتبادل المرئيات من كل الجهات وتصور المعطيات بصورة موضوعية، والأخذ بالرأي القانوني واستعراض الأبعاد الدستورية، ودراسة مبررات وفوائد كل مقترح ومشروع.
كما أود أن أضيف أن مجلس الشورى يمارس دوره وصلاحياته، بكل أمانة ومسؤولية، ويتمتع بخبرات وكفاءات أكثر اختصاصا، وله مطلق الحرية فيما يراه من قرار مناسب للوطن والمواطنين، فنحن نعمل وفق منهجية التعاون والتنسيق، ولكل مجلس اتخاذ ما يراه، ومن الملاحظ أن هناك العديد من الاقتراحات والمشاريع التي وافق عليها مجلس النواب ووافق عليها الشورى كذلك، ولدينا اجتماعات تنسيقية ولقاءات مستمرة، خاصة عند مناقشة برنامج الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها من القوانين والتشريعات.
ويجب أن نؤكد هنا أننا جميعا نعمل ضمن «فريق البحرين» وأن السلطة التشريعية، ووفقا لفلسفة ميثاق العمل الوطني، وما حدده دستور مملكة البحرين، أنها تتكون من غرفتين «مجلسي الشورى والنواب»، والجميع يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
*نرى عديدا من المقترحات النيابية بشأن إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية ومنها الدين العام ولكن دائما ما نرى تحفظا حكوميا عليها فأين الخلل من وجهة نظركم؟
-لا يوجد أي خلل في هذا الخصوص فالمشاركة الوطنية ترتكز على التعاون والحوار ومحاولات الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة، فكما أن للسلطة التشريعية رأيها وموقفها وقناعاتها، فإن للحكومة رأيها وموقفها وقناعاتها، والجميع هنا يتفق ويتعاون على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز التحديات الاقتصادية، ومنها الدين العام.
ويتضح ذلك جليا عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وتقارير الحساب الختامي، وبرنامج الحكومة.
تحركات لمعالجة التحديات التنموية
كما أن الواقع يشهد التحركات الفاعلة والجهود الحثيثة لمعالجة كل التحديات التنموية، من خلال أعمال السلطة التشريعية؛ إذ تنتج عن التشريعات آثار اقتصادية ينبغي ضبطها ودراسة تداعياتها على مستوى حياة المواطنين، ومن خلال خطط ومشاريع ومبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها الحكومة، والجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ونسعى معا بكل الجهود لمعالجة قضية الدين العام، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة.
*على الرغم من تمكن المجلس من الحفاظ على مكتسبات المواطنين خلال مناقشة الميزانية العامة الأخيرة.. إلا أن هناك مآخذ عليه كونه لم يتمكن من الحصول على أي مكتسبات للعاملين في القطاع الخاص أو زيادة أي مكتسبات للمواطنين فما هو ردكم؟
-عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، فإننا جميعا نحرص على الحفاظ على مكتسبات المواطنين في مختلف المستويات، وكل القطاعات التي يعملون فيها «القطاع العام والقطاع الخاص» سواء من خلال الخدمات الإسكانية أو الصحية أو التعليمية وغيرها.
كما أود أن أوكد أننا نعمل على زيادة المكتسبات للمواطنين والمتقاعدين، والمساعدات الاجتماعية للأسر والفئات وغيرها، وفقا لما هو متاح عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والتي تتطلب بدورها جهداً كبيراً لإنجاز مشروعها وبما يوفر مبررات الاستقرار المالي والاقتصادي ويحفز سوق العمل، وهذه مسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لدى تبنى أية رؤى تتصل بتعديلات في الميزانية0
وأوكد أن مجلس النواب يعمل جاهداً على دعم مختلف فئات المجتمع وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وبالتعاون البناء مع الحكومة ومجلس الشورى، ونسعى جاهدين على تحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات.
*هل ترون أن تعامل النواب مع المطالب الشعبية بشأن الأحوال المعيشية منطقية في ظل محدودية الموارد؟
-النائب فرد من أفراد الشعب والمجتمع، ويحرص على التواصل مع الناس والناخبين، ويعمل من أجل تحسين وتطوير الأحوال المعيشية لهم، وينقل مطالبهم واحتياجاتهم، ويسعى لتلبيتها مع الجهات المختصة.
ولا شك أن هناك الكثير من المطالب والمقترحات التي لقيت التجاوب والتفاعل، بفضل تحركات النائب وعمله، وتنسيقه وتواصله مع الجهات المعنية، وعبر المجلس النيابي من خلال استخدام الأدوات الدستورية، وهناك بعض المطالب التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وتوفير الميزانية اللازمة.
وتعامل السادة النواب مع المطالب الشعبية، جزء من الواجبات والمسؤوليات تجاه الناخبين، فالنائب يمارس دوره المناط به، وينقل للمواطنين الرد والجواب، وبالتأكيد هناك تفهم عام لمحدودية الموارد وصعوبة تلبية بعض المطالب المعيشية لظروف مالية وغيرها، ولكننا نؤكد دائما أن المواطن يأتي في أولويات عمل الدولة ومؤسساتها.
*كان هناك مقترح يتعلق بالضمان الاجتماعي مقدم من النواب، ورئيس المجلس كان أحد مقدميه، ولكن هذا المقترح لم ير النور حتى الآن فما السبب؟
-نعم سبق أن انضممت إلى عدد من زملائي النواب في الاقتراح المقدم من سعادة النائب جليلة علوى باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي لتطوير الأحكام النافذة بالقانون الحالي وبما يضمن تعزيز المساعدة الاجتماعية المقدمة لمستحقيها ومدَ مظلة الاستحقاق إلى فئات أخرى وإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وقد وافق المجلس على الاقتراح بقانون وأحيل إلى الحكومة التي وضعته -وفقا للدستور- في صيغة مشروع قانون ولم يزل المشروع قيد الدراسة بلجنة الخدمات بالمجلس للوصول إلى صيغة توافقية في ضوء مرئيات الجهات المعنية تقديراً لما يتطلبه المشروع من رصد الموارد اللازمة، وهذا النموذج التشريعي يعكس ما سبق ذكره من أن التشريع يمثل موازنة مطلوبة بين الطموح والواقع وتناسب بين الآمال والقدرات الاقتصادية المتاحة.
*وصل إلى مجلس النواب مؤخرا مشروع بقانون بإصدار قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء وإنشاء شركة تقدم تلك الخدمة، فكيف سيتناول المجلس هذا الأمر خاصة في ظل ما يثار من مخاوف بشأن خصخصة هذه الخدمة؟
متوسطو ومحدودو الدخل لن يتحملوا أي زيادة
-بالفعل وصل مشروع القانون محالا من الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وستبدأ في دراسته من أجل إعداد تقرير متكامل بشأنه، ومن ثم عرضه على جلسة مجلس النواب للتباحث فيه واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأريد أن أؤكد هنا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مصلحة المواطن ولن نقبل بتحميل المواطن أي زيادة أو أعباء مالية إضافية، لأننا نواب الشعب وندرك تماما أن المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل خاصة فئة المتقاعدين، لن يتحملوا أي زيادة في ظل محدودية الدخل، والدليل على موقف مجلس النواب الرافض لأي زيادة يتحملها المواطن هو رفضنا عدة تصورات تم عرضها من الحكومة وقت مناقشة الميزانية العامة للدولة، ومنها زيادة تعرفة الكهرباء والماء والمحروقات، ونجحنا بالتوافق مع الحكومة، على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهذا الأمر نشكر عليه الحكومة.
لذلك أجدد تأكيدي أن همنا الأول والأخير في «السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» هو المواطن، وألا يتحمل أي أعباء أكثر مما هو عليه حاليا، فنحن نجلس مع المواطنين وندرك صعوبة الحياة المعيشية الحالية، والتي ليست في مملكة البحرين فقط بل نراها في مختلف دول العالم، وأعتقد أن الوضع المعيشي للمواطن البحريني بالرغم من كل هذه التحديات، أفضل بكثير من دول أخرى كبيرة وذات اقتصاديات متقدمة، ولكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي ظاهرة عالمية حاليا.
*ولكن في المقابل ندرك مدى الضغوط التي تتعرض لها الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وبالتالي ما هو الحل من وجهة نظركم؟
-بالتأكيد نحن ندرك تماما ما تواجهه الحكومة من تحديات وما تمر به من مصاعب، ونقدر جهودها في تنويع الإيرادات، والعمل على خفض الدين العام، ونحاول من موقعنا أن نسهم في إيجاد حلول بجانب الحلول التي تصل إليها الحكومة.
وبالفعل قمت كرئيس لمجلس النواب، ومعي سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بتقديم عدة حلول تهدف إلى رفد الميزانية العامة للدولة بإيرادات إضافية، ومن ضمن تلك الحلول فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات وتطبيق هذا الحل سيسهم في ضخ أكثر من 100 مليون دينار في ميزانية الدولة.
*ولكن في المقابل عند اللجوء إلى فرض ضرائب قد يؤثر ذلك سلبا في جذب الاستثمارات؟ خاصة وأن هناك دول مجاورة لا تفرض ضرائب وبالتالي قد تنقل تلك الاستثمارات إليها؟
-أولا الدول الأخرى تفرض ضرائب وأكثر مما اقترحناه، فقد اقترحنا 5% من صافي أرباح الشركات وهذه نسبة بسيطة جدا، كما أنني أود أن أوضح أمرا، هناك قانون ضرائب الشركات بالفعل تم إقراره، وهذا القانون يطبق على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وهذه الشركات هي التي ترحب بتطبيق الضريبة، لأنها عندما تدفعها في البحرين ستسقط عنها الضرائب التي تدفعها في موطنها، تطبيقا لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي النسبة التي تدفعها هذه الشركات في البحرين أقل بكثير من النسبة المفروضة عليها في بلدها، لذلك فإنها ترحب بدفع ضريبة الأرباح في البحرين.
أما المقترح الذي تقدمنا به يتعلق بأمر آخر، وهو ضريبة على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في مملكة البحرين، وما سيتم تحصيله من هذا البند يمكن أن يسهم في سد العجز الحاصل في توفير الدعم للكهرباء والماء والمحروقات، وبالتالي من أي زيادات تتحملها الطبقة الوسطى والمحدودة، خاصة وأن هذه الطبقة هي العمود الفقري للمجتمع ويجب الحفاظ عليها.
*وما توقعكم لموقف غرفة التجارة من مثل هذا المقترح؟
-لا أعتقد أن تكون هناك أي مشكلة لدى الغرفة، خاصة وأن النسبة المقترحة للضريبة على صافي الربح منخفضة.
*بالحديث عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، كيف ترون العلاقة بينها وبين مجلس النواب؟
-علاقتنا متميزة وشراكتنا استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة الأخ الفاضل سمير عبدالله ناس وزملائه، قائمة على التعاون والتنسيق والتكامل، ونحن من الداعمين لتطوير المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري في البلاد، بما يحقق نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، وهناك دائما تنسيق واجتماعات مشتركة للتباحث في عديد من الموضوعات والملفات، ونأمل في المزيد من التعاون مستقبلا.
*كيف تقيمون علاقة مجلس النواب بباقي الجهات الأخرى كالحكومة ومجلس الشورى على سبيل المثال؟
-مجلس النواب جزء رئيسي من المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، والعلاقة التي تحكم هذه المؤسسات، كما حددها ونظمها دستور مملكة البحرين، هي علاقة تعاون وتكامل وتنسيق، مع استقلالية كل سلطة ومؤسسة دستورية.
كما أن مبدأ التعاون والتفاهم والتوافق، هو المبدأ الراسخ الذي نعمل من خلاله جميعا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقد شهدنا الحرص الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تكريس وتعزيز التعاون البناء المثمر لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، من خلال الاجتماعات التنسيقية، والمشاورات المستمرة، واللقاءات المتواصلة، والتوجيهات الكريمة لمعالجة العديد من الملفات والقضايا والمواضيع الحيوية والمجتمعية، ذات الأولوية الوطنية.
وإننا نقدر عاليا منهجية التعاون والتنسيق مع مجلس الشورى برئاسة معالي الأخ الفاضل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونرى حرص الجميع على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وإن تباينت وجهات النظر، فكل مجلس يمارس دوره ومسؤولياته وفقا لاختصاصاته، ووفقا لقناعاته، ويجمعنا الاحترام المتبادل.
كما أننا نعمل في الشعبة البرلمانية والتمثيل البرلماني الخارجي لمملكة البحرين من خلال الدبلوماسية البرلمانية، كمجلسين وأعضاء كتلة واحدة ومتجانسة، ومن خلال أعمال اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين وبما يحقق المصلحة الوطنية التي نستظل بها جميعا.
*الدبلوماسية البرلمانية أحد أبرز الملفات التي يهتم بها المجلس فهل أنتم راضون عن أداء المجلس في هذا الملف؟
-عمل الدبلوماسية البرلمانية يأتي انسجاما مع السياسية الخارجية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على المبادئ الثابتة في الانفتاح والاعتدال والتوزان والاحترام المتبادل، وتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجالس وبرلمانات دول العالم، ودعم المشاريع المشتركة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية، وحماية مصالح المواطنين في الخارج.
كما أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عضو فاعل في كل من الاتحادات والمنظمات البرلمانية، ونالت الثقة في نيل العديد من المناصب القيادية، وحازت الجوائز والمراكز المتقدمة، ونحن راضون عن أداء الشعبة البرلمانية، ولجان الصداقة، ونسعى إلى تحقيق المزيد من النجاحات الدبلوماسية لمملكة البحرين.
*نسمع منذ وقت طويل عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب والتحول الكامل إلى الرقمنة فمتى يكون المجلس بلا أوراق بنسبة 100%؟
-هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير منا، وتوجيه مباشر من سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، للعاملين في كل قطاعات الأمانة العامة، لأنه يمثل توجها عاما للدولة، وتوجهات الاتحادات والمنظمات البرلمانية، الإقليمية والدولية، كما أنه يسهم في بيان التطور والتحول الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين، وتوفير التكلفة المالية والجهد والمزيد من الدقة والسرعة في العمل والإنجاز.
مشاريع لتحسين العمل البرلماني
ويمكننا القول، إنه تم تنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى تحسين العمل البرلماني وزيادة كفاءته، من خلال مشاريع التحول الرقمي في إدارة الجلسات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين العمليات البرلمانية، وتقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في زيادة الشفافية وسرعة الإنجاز.
ومن أبرز مشاريع التحول الرقمي لدى الأمانة العامة لمجلس النواب: نظام الاجتماعات التفاعلي، ونظام المضبطة الإلكترونية، ومنصة السجل العام، ومنصة رقمية موحدة تسهل تنظيم الأعمال ومتابعة مشاريع القوانين والوثائق البرلمانية، بالإضافة إلى نظام المستشار البرلماني، ومنصة متخصصة لصياغة التشريعات وتحليل الاقتراحات البرلمانية باستخدام تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى أنظمة بحث متعددة الوسائط تتيح للمستخدمين البحث الفوري في النصوص المكتوبة، والمقاطع الصوتية، والفيديوهات البرلمانية، ما يوفر تجربة بحث متكاملة وشاملة.
*إذا حاولنا أن نسمي ملفا أو مشروعا معينا كان نصب أعين المجلس خلال هذا الفصل فما هو هذا المشروع وهل ترى أن المجلس أنجز هذا الملف؟
-كل قضايا الوطن والمواطنين في نصب أعين المجلس النيابي، ولها أولوية في عملنا داخل المجلس وخارجه، وتحظى بكل الحرص والاهتمام، ومن أبرزها ملف التوظيف وملف تحسين المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، بجانب دعم نمو الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولا شك أن ما تم إنجازه وتحقيقه في هذه الملفات، جاء تحقيقا لمضامين الخطابات الملكية السامية، التي نستهدي بها ونعمل من خلالها، وهي نتاج عمل مشترك وتعاون بناء مع الحكومة ومجلس الشورى، وكل الشركاء معنا في العمل الوطني.
ويسعى المجلس جاهدا على تحقيق وإنجاز الملفات الحيوية ذات الأولوية للوطن والمواطنين.
كما سعينا في الأدوار الماضية إلى عقد اجتماعات مشتركة لنواب كل محافظة على حدة مع بعض الوزارات الخدمية، وتم إنجاز العديد من الأمور في هذا الخصوص.
*هل اتخذتم قرارا على المنصة وتمنيت بعدها لو لم تتخذه؟ وما العلاقة بينكم وبين النواب؟
-العلاقة بين رئاسة المجلس والسادة النواب، قائمة على الاحترام المتبادل والوعي بمتطلبات المصلحة الوطنية لإنجاز الاستحقاق النيابي، وتحكمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنظم شؤونها واختصاصاتها، ونعمل جميعا كفريق واحد لخدمة الوطن والمواطن، بكل تعاون وتنسيق وتكامل. وقرارات الرئيس على المنصة تتم وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية اللتين أقسمنا على احترامهما
كما أنني أتفهم حرص وحماس السادة النواب في بعض مداخلاتهم وتصريحاتهم، النابعة من اهتمامهم بقضايا المواطنين والناخبين والدوائر الانتخابية، وأدرك حجم المسؤوليات الملقى على عاتقهم، وهناك الكثير من الأمور التي يتم معالجتها داخل البيت الواحد، وتبقى مملكة البحرين وخدمة شعبها هي الجامع لنا ولعملنا.
*كيف ترون علاقتكم بالإعلام، وما تقييمكم لدور الإعلام في نقل أخبار المجلس؟
-الإعلام شريك رئيسي واستراتيجي لعملنا النيابي، وهو مرآة صادقة لحقائق العمل البرلماني وعلاقتنا مع المؤسسات الصحفية وجمعية الصحفيين البحرينية إيجابية جدا، ونقدر دورهم المسؤول في نقل أخبار المجلس، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير المسؤول، وندرك دور الإعلام في كونه مرآة المجتمع ونبض الشارع وقد برز تقدير دور المؤسسات الإعلامية والصحفية وتعزيز دورها الوطني في نشاط المجلس لدى مناقشة المشروع الأخير الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021 والذى توج به المجلس فاعليات الدور الثالث من الفصل التشريعي الجاري.
*هل تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي وتناول الناس لأخبار ومقترحات النواب؟
-بالتأكيد نتابع ونرصد ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي، فهي جزء من وسائل الإعلام الحديث، وهناك العديد من الملاحظات والمقترحات جاءت من خلال الناس ومواقع التواصل الاجتماعي.
وما يصلنا من انطباعات وآراء سواء من خلال التواصل المباشر، أو عبر عمل المكاتب، أو في مجالس السادة النواب في الدوائر الانتخابية، يحظى بالاهتمام والعناية، وهناك بعض المقترحات والحلول كانت تجاوبا وتفاعلا مع ما يتم طرحه في الوسائل الإعلامية.
تعزيز مبدأ حرية إبداء الرأي
ربما من الواجب هنا أن نؤكد أهمية تعزيز مبدأ حرية إبداء الرأي والتعبير المسؤولة، دون انتقاص لعمل السادة النواب، ودون أي ممارسة خارجة يحاسب عليها القانون، وتخرج عن سياق الاحترام المتبادل، فالشعب البحريني المتحضر قادر دائما على إبداء رأيه بكل مسؤولية وموضوعية.. فكما أن من يعمل في العمل العام يتوقع النقد المسؤول، فمن الأهمية بمكان أن يكون النقد كذلك ملتزما بقواعد الاحترام ونقل الملاحظة وإبداء الرأي، بكل مسؤولية دون تجاوز.
*وما رأيكم في انتقادات «السوشيال ميديا» للنواب؟
-نحن نتقبل أي انتقادات بناءة ومسؤولة توجه إلينا، ولكننا في نفس الوقت نرفض تلك الانتقادات الجارحة وغير المسؤولة والخارجة عن القانون، والمسيئة للمسيرة الديمقراطية، والتي قد يكون لها مآرب أخرى فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا من الجميع.
فالانتقادات البناءة مرحب بها في سبيل تطوير العمل البرلماني والوطني، لأنها تنبهنا وتوجهنا إذا ما جانبنا الصواب كما أننا قد نجد فكرة أو مقترحا من المواطنين والصحافة والإعلام، يمكن أن يكون إيجابيا وقابلا للتنفيذ، لذلك لا يجب أن نصم آذاننا عن الناس وأن نتفاعل معهم باستمرار ونوضح لهم الأمور الغائبة عنهم وهذا هو دور الصحافة والإعلام في المقام الأول.
*إذا طلب منكم تقديم نصيحة لأي شخص يرغب في أن يصبح نائبا، فماذا ستقول له؟
-نصيحتي هي أن العمل النيابي مسؤولية وأمانة، وأن علاقة النائب بأي جهة يتعامل معها يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، والدستور البحريني منح النائب سلطة الرقابة والتشريع، وتلك السلطة تحكمها اللوائح والإجراءات، مع الانضباط في التعامل، والرقي في النقاش، ذلك أن المواطن البحريني يهمه تحقق النتائج على أرض الواقع، وأن من يتحدث بأسلوب غير متحضر مع أي مسؤول فهو يسئ إلى نفسه أولا، وأن التجريح في الأشخاص غير مجد، وأنا من خلال موقعي ومسؤولياتي كرئيس للمجلس، لا أقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تجاوز في حق أي مسؤول من قبل النواب، لأن هذا الأمر لا يكون في مصلحة المجلس، أو مصلحة النائب نفسه، ولا يعكس التحضر والوعي البحريني، ولا بد أن تكون مصلحة الوطن العليا والمواطن، في مقدمة أولويات العمل النيابي، والوطني والمجتمعي كذلك لدى الجميع وفي أي موقع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك