في تطور قانوني لافت، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تقديرات تشير إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يُلزم بريطانيا بدفع تعويضات قد تصل إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصادها السنوي بالكامل.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسؤولية بريطانيا التاريخية عن النكبة الفلسطينية، وسط دعوات متصاعدة لمساءلة لندن عن سياساتها خلال فترة الانتداب وما خلّفته من تشريد مجتمعات بأكملها، بينما كانت تتحكم فعليًا بمفاصل الحكم في المنطقة.
ورغم غياب أي مطالب رسمية فلسطينية حتى الآن، انطلقت في بريطانيا حملة تحت اسم «بريطانيا تدين لفلسطين» بعريضة تطالب الحكومة بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وفتح باب المساءلة، من دون الإشارة إلى مبالغ مالية محددة.
ويبقى التساؤل الأبرز: هل تجد لندن نفسها مستقبلًا أمام استحقاقات تاريخية بهذا الحجم الهائل، أم تستمر في تجاهل ملف يعتبره كثيرون جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الفلسطينية؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك