قررت الحكومة البريطانية استئناف العمل ببطاقات الهوية بعد أكثر من سبعة عقود على إلغائها، في خطوة تستهدف مواجهة سوق العمل غير النظامي وتشديد الرقابة على الحدود.
وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن الهوية الإلكترونية الجديدة ستُستخدم لإثبات حق الفرد في العمل والإقامة بالمملكة المتحدة، مؤكداً أن الهدف هو محاصرة الهجرة غير الشرعية وحماية الاقتصاد من نشاط السوق السوداء.
وكانت بريطانيا قد فرضت بطاقات الهوية الإلزامية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها أُلغيت عام 1952 بقرار من رئيس الوزراء ونستون تشرشل استجابةً لاعتراضات تتعلق بالتكاليف واستغلال الشرطة. كما أعادت حكومة العمال في عهد توني بلير طرح الفكرة مطلع الألفية، وأصدرت بطاقات تجريبية عام 2006 قبل أن يُلغى المشروع لاحقاً على يد المحافظين.
ورغم أن الخطوة لم تكن ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمال عام 2024 تؤكد الحكومة أن «الظرف تغير» وأن الحاجة باتت ملحّة إلى اعتماد نظام حديث يضمن ضبط الهوية في البلاد.
لكن في المقابل، يثير القرار جدلاً واسعاً في الداخل البريطاني، حيث يعتبره منتقدون انتهاكاً غير ضروري للخصوصية، مشككين في جدواه الفعلية في معالجة قضايا الهجرة والعمل غير النظامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك