النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لـ«أخبار الخليج»:
الدبلوماسية البرلمانية تسهم في إيصال صوت البحرين إلى المحافل الدولية
لجنة الصداقة البرلمانية مع روسيا تدعم الرؤى الوطنية في الانفتاح الإيجابي والمتوازن على العالم
أجرت الحوار: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشفت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الروسية أن مجلس الشورى سوف يشهد في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السادس طرح عدد من المراسيم بقوانين ومشاريع القوانين التي تمثل أولوية على المستوى الوطني، وتشمل ملفات حيوية تتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاستدامة المالية، وتطوير المنظومة التشريعية في مجالات متعددة، على رأسها مشروع قانون «الصحافة» الجديد
وذكرت د. الفاضل خلال لقاء صحفي مع «أخبار الخليج» أن المجلس يعمل على دراسة هذه المشاريع والمقترحات بتأنٍ ومهنية، بما يسهم في تعزيز جودة التشريعات وضمان توافقها مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال النفسية والفكرية والاجتماعية، في ظل ما يُثار حول بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تحتوي على محتوى غير ملائم أو تشكّل خطرًا على سلوكيات النشء.
وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية باتت ركيزة مهمة في تعزيز الحضور الدولي لمملكة البحرين، باعتبارها رافدًا مهمًا ومساندًا للدبلوماسية الرسمية في إيصال صوت البحرين إلى المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها وقضاياها الوطنية.
وتطرقت إلى أهمية لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الروسية التي ستعمل على توسيع مجالات التعاون على المستويين البرلماني والسياسي، في مقدمتها تعزيز التعاون التشريعي من خلال تبادل الخبرات في مجال ممارسة العمل التشريعي، ومراجعة التشريعات النافذة وطنيًا والاسترشاد بالمتوافرة والمعمول بها لدى الجانبين لمزيد من التطوير والتحديث، وبحث سبل الاستفادة من التجارب القانونية المتقدمة لدى الجانبين.
وفيما يأتي نص اللقاء:
إننا مقبلون على افتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الحالي، ما هي أهم الملفات المطروحة على مجلس الشورى في هذه المرحلة؟
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس يُنتظر أن يشهد مجلس الشورى طرح ومناقشة عدد من المراسيم بقوانين ومشاريع القوانين التي تمثل أولوية على المستوى الوطني، وتشمل ملفات حيوية تتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاستدامة المالية، وتطوير المنظومة التشريعية في مجالات متعددة، مثل: مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ومراسيم تعديل قوانين تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، إلى جانب تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، المتمثل في نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور.وتسعى اللجان النوعية في المجلس، بالتعاون مع الحكومة الموقرة، إلى دراسة هذه المشاريع والمقترحات بتأنٍ ومهنية، بما يسهم في تعزيز جودة التشريعات وضمان توافقها مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين.
ما هي أبرز المشاريع والقوانين والمقترحات التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد السابق؟
بداية، أود التأكيد أن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس شكل محطة فارقة في مسيرة العمل التشريعي لمجلس الشورى، إذ جسّد هذا الدور امتدادًا طبيعيًا لحالة العطاء الوطني المتنامي، حيث واصل المجلس البناء على رصيد من الإنجازات التشريعية النوعية التي تحققت في أدوار الانعقاد السابقة، مستندًا إلى ما يتمتع به من صلاحيات دستورية وأدوات برلمانية فعّالة.
وتميز هذا الدور بالتكامل الوثيق والتنسيق البنّاء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب، بما يعكس روح الشراكة الوطنية ويعزز من جودة وكفاءة العمل التشريعي بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
وقد ناقش مجلس الشورى على مدار دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس ما مجموعه 49 تشريعًا، اشتملت على 3 مراسيم بقوانين، و38 مشروع قانون، و8 اقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى مناقشة حسابين ختاميين، فيما توجه أعضاء المجلس بـ23 سؤالاً إلى الوزراء خلال دور الانعقاد المنصرم.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، فقد وافق مجلس الشورى على 3 مراسيم بقوانين وأحالها إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة بذلك، فيما لم يبت المجلس في 3 مراسيم بقوانين أخرى نظرًا إلى صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2025م، بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، فقد نظر المجلس في 38 مشروعًا بقانون، تم إحالة 30 منها إلى الحكومة لرفعها إلى جلالة الملك المعظم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليها، فيما أعاد المجلس 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وذلك بعد مناقشتها، واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنها، في حين اختلف المجلسان مرتين حول مشروع قانون واحد مما يتطلب اجتماع المجلس الوطني بشأنه طبقاً للمادة (85) من الدستور، في مقابل 12 مشروع قانون مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
كما شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس إحالة ما مجموعه 7 اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من الزملاء الأعضاء، جرى بحثها ومناقشتها وإقرارها خلال جلسات المجلس، فيما جرى رفض اقتراح بقانون واحد، بينما يستمر النظر في 3 اقتراحات بقوانين لدى اللجان المختصة.
كما أقر المجلس تقريرين بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية، بينما تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في النظر في حسابين ختامين آخرين قيد الدراسة.
وبلغ عدد الأسئلة الموجهة من الزملاء الأعضاء إلى الوزراء ما مجموعه 23 سؤالاً، وصل رد بشأنها وتم عرضها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة، والشؤون القانونية، وتشمل هذه المجالات مختلف أوجه السياسة العامة للحكومة، وتمثل في الوقت نفسه محور اهتمام لدى المجتمع البحريني الذي يحرص مجلس الشورى على مواكبة تطلعاته كافة.
هناك نشاط لافت للدبلوماسية البرلمانية خلال السنوات القليلة الماضية، ما هي الخطوات المستقبلية لاستثمارها في خدمة مواقف المملكة إقليميا ودوليا؟
كما هو معلوم، فإن الدبلوماسية البرلمانية باتت ركيزة مهمة في تعزيز الحضور الدولي لمملكة البحرين، وتحظى بدعم واهتمام بالغ من قبل رئيسي مجلسي الشورى والنواب، باعتبارها رافدًا مهمًا ومساندًا للدبلوماسية الرسمية في إيصال صوت البحرين إلى المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها وقضاياها الوطنية.
وفي هذا السياق، نثمن ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية على مشاركاتهم الفاعلة والمشرفة في المؤتمرات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، التي تعكس مدى النضج الديمقراطي الذي بلغته المملكة، وتؤكد إسهامهم النوعي في تعزيز مكانة البحرين في مختلف المجالات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، في ظل المسيرة الإصلاحية الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الرابع تكثيفًا في نشاط الدبلوماسية البرلمانية، من خلال طرح وتنفيذ عدد من الأفكار والملفات التي تعزز الحضور البرلماني الخارجي لمجلس الشورى، وتدعم مكانة مملكة البحرين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأود التأكيد أن عملنا المستمر لتعزيز لجان الصداقة البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتفعيل أدوارها بما يسهم في بناء جسور التعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية، وطرح رؤى البحرين حيال القضايا الإقليمية والعالمية.
كما نهتم بشكل كبير بالعمل الدولي المشترك على ملفات تتصل بالأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، باعتبارها أولويات في الأجندة الدولية، ومن ثم الاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية في دعم الملفات الوطنية، وتقديم صورة مشرّفة عن تطور التجربة الديمقراطية البحرينية، وإبراز ما تحقق من منجزات تشريعية وتنموية.
كما تسعى الأمانة العامة لمجلس الشورى إلى دعم هذه التوجهات من خلال خطط تنسيقية ودعم لوجستي وإعلامي يُمكّن الوفود البرلمانية من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.
تم تشكيل لجنة للصداقة البرلمانية بين البحرين وروسيا في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الشورى لروسيا، ما هي الملفات التي ستتولاها هذه اللجنة التي تم اختياركم لرئاستها من الجانب البحريني؟
يسهم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في ترسيخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية البحرينية كأداة فاعلة في تعزيز علاقات البحرين الخارجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
فمن خلال هذه اللجنة تتعزز فرص تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وبناء قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع أحد المجالس التشريعية المؤثرة على الساحة الدولية، بما يعكس حرص مجلس الشورى على أن يكون عنصرًا مسهمًا في دعم السياسة الخارجية للمملكة، وتنفيذ رؤى القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها في ترسيخ مبادئ الحوار والتعاون.
كما يعكس تشكيل اللجنة إدراكًا متقدمًا بأهمية تعدد مسارات التواصل الرسمي، ودور البرلمانات في مد الجسور بين الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الصديقة، ما يُعزّز من فرص التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويدعم الرؤى الوطنية في الانفتاح الإيجابي والمتوازن على العالم.
ومن المؤمل أن تتولى لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية مجموعة من الملفات المهمة التي تصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتوسيع مجالات التعاون على المستويين البرلماني والسياسي، في مقدمتها تعزيز التعاون التشريعي من خلال تبادل الخبرات في مجال ممارسة العمل التشريعي، ومراجعة التشريعات النافذة وطنيًا والاسترشاد بالمتوافرة والمعمول بها لدى الجانبين لمزيد من التطوير والتحديث، وبحث سبل الاستفادة من التجارب القانونية المتقدمة لدى الجانبين.
وكذلك التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم قضايا العدالة، ويعزز مكانة المملكة كدولة داعية دومًا للسلام والتعايش والتسامح، بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر المساهمة في خلق بيئة حوار برلمانية تُشجّع على تبادل الفرص التجارية وتطوير الشراكات الاقتصادية، والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة لتقوية الروابط المجتمعية وتعزيز التفاهم الحضاري بين الشعبين، فضلاً عن فتح قنوات تواصل دائم بين الجانبين، بما يسهم في مواكبة المستجدات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما يُتوقع أن تضطلع اللجنة بدور مهم في تعزيز التقارب البرلماني ضمن رؤية أشمل تهدف إلى دعم جهود السلام، وتكريس مفاهيم الحوار البنّاء بين الدول.
ما هي أولويات ومسؤوليات لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الروسية؟
أريد التأكيد أولاً أن اللجنة تسعى إلى أن تكون منصة فعالة لتعزيز التفاهم الاستراتيجي بين المجلسين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية والتعاون المشترك.
وتتمثل أولويات ومسؤوليات لجنة الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية عبر بناء جسور التواصل الدائم، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات الرسمية والبرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية، مثل الاقتصاد، الاستثمار، التعليم، الصحة، الطاقة، والذكاء الاصطناعي، عبر تنسيق الجهود البرلمانية لدعم الاتفاقيات والمبادرات المشتركة، وكذلك التنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، بما يعزز من حضور البحرين وروسيا في هذه الفضاءات، ويدعم المبادئ المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل.
كيف تقيمين العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب؟
العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب تُعد نموذجًا للتكامل والتنسيق البنّاء في إطار العمل التشريعي المشترك، حيث تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الوطنية العليا، وتعكس روح التعاون بين الغرفتين في ظل توجيهات القيادة الرشيدة حفظه الله ورعاها.
وهذا التكامل يظهر جليًا في تنسيق المواقف، وتبادل الرؤى، والعمل المشترك على دراسة مشروعات القوانين والمقترحات، بما يضمن تجويد التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المواطنين وتطلعات التنمية المستدامة في المملكة.
كما أن الاجتماعات المستمرة بين الأمانتين العامتين، والتنسيق الوثيق في المناسبات الوطنية والدولية، يعزز من قوة هذه العلاقة ويترجمها إلى نتائج ملموسة تدعم مسار العمل الوطني وتخدم الصالح العام.
كثر الحديث مؤخرا عن حظر تطبيقات الألعاب الالكترونية الخطرة على الأطفال والنشء، من وجهة نظركم ما أهمية ذلك؟
- من المؤكد أن الحفاظ على سلامة الأطفال النفسية والفكرية والاجتماعية هو أولوية قصوى، ونحن نتابع بقلق بالغ ما يُثار حول بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تحتوي على محتوى غير ملائم أو تشكّل خطرًا على سلوكيات النشء، مثل بعض ما يُتداول عن لعبة «روبلوكس».
وبناءً على ذلك، فإن طرح مقترحات لحظر أو تنظيم هذه التطبيقات وغيرها ليس فقط ضروريًا، بل أصبح مطلبًا ملحًا في ظل الانفتاح الرقمي الكبير، وخصوصًا عندما يثبت أن بعض هذه الألعاب قد تتضمن مضامين عنيفة أو تؤدي إلى العزلة أو تؤثر على القيم والسلوك.
السلطة التشريعية لديها دور محوري في هذا الجانب، من خلال اقتراح تشريعات تضع أطرًا رقابية واضحة، وتلزم الجهات المعنية بوضع ضوابط لحماية الأطفال، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي والأسري بخطورة هذه التطبيقات وأهمية المراقبة الأبوية والتوجيه السليم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك