اتهامات باختلاس أكثر من 6 ملايين من أموال المستثمرين وغسل متحصلاتها
رئيس نيابة الجرائم المالية: مواجهة الجرائم التي تمس البيئة الاستثمارية بكل حزم
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة مالك شركة استثمارية الى المحاكمة الجنائية وكذلك عضوين بمجلس المديرين ورئيسها التنفيذي، مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير واختلاس ما يزيد على ستة ملايين دينار من أموال المستثمرين فضلاً عن غسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم.
وأشار إلى أن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية في شأن قيام مالك الشركة بالاحتيال على المستثمرين المتعاملين معها واختلاس أموالهم، وذلك عن طريق تزوير المستندات ومن ثم غسل متحصلات الجريمة.
وقد كشفت التحقيقات عن اشتراك الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين بمجلس المديرين في ارتكاب بعض هذه الجرائم بأن ساعدوه من خلال إجراءات تدخل في اختصاصهم في إتمام مشروعه الإجرامي ما مكنه من اختلاس أموال عدد من المستثمرين عبر صفقات وهمية.
وكان المركز الوطني للتحريات المالية قد تلقى تقريراً مالياً حول قيام المتهم مالك الشركة بمجموعة من الأعمال المشبوهة تتمثل في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداعات أموال نقدية من حساب الشركة من دون مبرر، وإجراء مدفوعات غير مذكورة في العقود، كما توصلت تحريات المركز في هذا الصدد إلى استيلائه على أموال المستثمرين من دون وجه حق من خلال تلك الأفعال، ومن ثم باشرت النيابة تحقيقاتها في تلك الوقائع، والتي كشفت عن قيام المتهم الرئيسي بصفته مالك الشركة، وبما له من صلاحيات بالاحتيال على المستثمرين في الشركة من خلال عرضه صفقات وهمية، مستعملاً في ذلك سجلات تجارية زاعما وعلى خلاف الحقيقة تقدم أصحابها بطلب الحصول على تمويلات مالية، ومن ثم عرضها على المستثمرين لإجازة هذه الطلبات والاستثمار في تلك الصفقات المزعومة، فتمكن بذلك من اختلاس أموال المستثمرين الذين استثمروا في تلك الصفقات الوهمية والتي جاوزت ستة ملايين دينار.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن اشتراك الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين بمجلس المديرين في هذه الجرائم من خلال السماح للمتهم مالك الشركة بإجراء صفقتين من دون إطلاع المستثمرين على حقيقتهما ما مكن الأخير من الاستيلاء على أموال المستثمرين في هاتين الصفقتين.
وفي هذا السياق أوضح رئيس النيابة أن تقرير المدقق المعين من قِبل مصرف البحرين المركزي قد كشف عن الطرق التي اتبعها مالك الشركة في ارتكابه الجرائم الأولية ومن ذلك اصطناعه الشيكات لمصلحته، وحصر السجلات التجارية التي تم استغلالها وعدد الصفقات المزعومة وقيمتها وعدد وبيانات الضحايا من المستثمرين ومقدار أموالهم التي استثمروها، وانفراد المتهم في التوقيع على الشيكات واصطناعه شيكات لمصلحته.
فيما أثبت تقرير التحليل المالي المعد من المركز الوطني للتحريات المالية مقدار الأموال التي اختلسها ذلك المتهم وأوجه تصرفه فيها لمصلحته ومنفعته والعمليات التي أجراها لإضفاء المشروعية عليها والتي تمثلت في إيداعات وسحوبات وتحويلات بنكية لسداد مديونيات وقروض وأوجه صرف أخرى.
وقد استمعت النيابة في إطار التحقيق للشهود من المختصين في الشركة والمعنيين بمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وكذلك الخبير المنتدب من قِبل مصرف البحرين المركزي، وجميع التجار الذين تم استغلالهم في الصفقات الوهمية المزعومة، وبعض المستثمرين المجني عليهم، ومجري التحريات معد تقرير التحليل المالي.
كما اتخذت الإجراءات القانونية المخولة لها حيث أذنت بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمتهم مالك الشركة وبتتبع معاملاته المالية، وحصر ممتلكاته مع التحفظ على تلك الأموال وتعيين مدير لها، وأمرت بمنع المتهم من السفر، وانتدبت خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لفحص المستندات المضبوطة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم وإجراء المضاهاة اللازمة، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 07/10/2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
فيما أكد رئيس النيابة جدية النيابة العامة في مواجهة الجرائم التي قد تمس البيئة الاستثمارية بكل حزم في ظل المنظومة القانونية والمالية القائمة والتي أوجدت بيئة استثمارية سليمة ومستوفية لما يكفل الحماية الكاملة للمستثمرين ويضمن أموالهم. وأن النيابة من جانبها ومن خلال ما خولها القانون من صلاحيات تتصدى لأية ممارسات من شأنها المساس بهذه البيئة وتلك المنظومة ولما قد ينال من استقرار النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك