حذّر جهاز التفتيش على خدمات المراقبة في إنجلترا وويلز من قصور كبير في إدارة ملفات المجرمين المفرج عنهم، مؤكداً أن عشرات الآلاف منهم يشكّلون خطراً مباشراً على النساء والفتيات.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان «The Guardian» قال كبير المفتشين مارتن جونز إن التحقيق الجديد الذي يستمر ستة أشهر يركّز على إخفاقات الحماية العامة، مضيفاً: «من دون إصلاح عاجل سنشهد المزيد من جرائم القتل والاغتصاب والانتهاكات الجنسية».
وأوضح جونز أن خدمات المراقبة تشرف حالياً على 160 ألف مجرم، بينهم نحو 100 ألف حالة لا تتم متابعتها بشكل كافٍ. وأكد أن ثلث المجرمين المفرج عنهم لا يخضعون لتقييم دقيق، ما يترك النساء والأطفال عرضة للعنف.
وأشار إلى قضية دامين بندال، الذي صُنّف «منخفض الخطورة» قبل أن يقتل أسرة كاملة عام 2021، محذّراً من تكرار مثل هذه الكوارث. كما انتقد اعتماد الحكومة على الأساور الإلكترونية، قائلاً إن بندال نفسه كان يرتدي سواراً عند ارتكاب جريمته، وإن هذه التقنية لا تعالج جذور المشكلة مثل الإدمان أو الحاجة إلى السكن والعمل.
وكشف التفتيش أن أكثر من 40 مكتب مراقبة جرى تقييمها جميعاً بأنها «غير كافية» أو «تتطلب تحسيناً»؛ ففي إحدى الحالات استدعيت الشرطة إلى منزل مرتكب عنف أسري 11 مرة خلال خمس سنوات، ورغم علم موظفي المراقبة بوجود أطفال في المنزل لم يطلبوا تفاصيل إضافية عن الخطر. وفي حالة أخرى، لم يتخذ الموظفون أي إجراء بعد تجاهل مجرم ثلاث زيارات متتالية، رغم تهديده لشريكته وأطفاله.
وأعلن جونز تعليق جميع عمليات التفتيش الروتينية مدة ستة أشهر للتفرغ لتحقيق خاص في الحماية العامة.
من جانبها، قالت وزارة العدل إنها تعمل على إصلاح الخدمة، موضحة أنها استقطبت 1000 موظف جديد العام الماضي وتخطط لتعيين 1300 آخرين بحلول أبريل، إضافة إلى زيادة الميزانية بنسبة 45% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتطوير التكنولوجيا لتخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك