أشاد عدد من الشوريين والنواب بالتوجيه السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقاضي بتجديد جوازات المواطنين البحرينيين، الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية، مؤكدين أن ذلك يجسد النهج الإنساني الدائم، والحرص الأبوي الرفيع لجلالة الملك المعظم أيده الله، في رعاية أبناء شعبه، وصون استقرار الأُسر البحرينية، ولم شمل العائلات، والحفاظ على تماسكهم وترابطهم الأسري.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، أن التوجيه الملكي السامي يعكس الرؤية الإنسانية والنهج الثابت والمستدام لجلالة الملك المعظم، في صون ورعاية حقوق المواطن والأسرة البحرينية، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية وانعكاس التوجيه الملكي السامي على استقرار العائلات البحرينية، وحماية مصالحها ومستقبل أبنائها، وممارسة حياتها وأعمالها، وصون كرامتها، والحفاظ على تماسكها وترابطها.
وأضاف أن التوجيه الملكي السامي يعبر عن حرص واهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بأبناء شعبه، وعمق العلاقة الوثيقة والقريبة مع المواطنين، والمتابعة الكريمة لكل الاحتياجات والتطلعات، والتي تجسد قيم الرعاية الإنسانية، والحفاظ على مبدأ حرية الحركة أو التنقل أو السفر، باعتبارها أحد أبرز حقوق الإنسان التي يحترمها دستور مملكة البحرين، وتنص عليها المواثيق والعهود الدولية.
ورفع النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم العرفان والأمتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار التوجيه الملكي السامي، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية السامية، والتي تأتي انطلاقًا من حرص جلالته على لم شمل العائلات والحفاظ على تماسكهم وترابطهم الأسري، تجسد الرعاية الأبوية الرفيعة من جلالته أيده الله، لأبناء شعبه، والحرص على رعاية مصالح الأسر البحرينية.
وأشار إلى أن صون كرامة المواطن البحريني، وتعزيز الحقوق الدستورية والإنسانية المكفولة، تشكل أولوية بارزة في النهج الملكي السامي الحكيم، وتأتي على قمة أعمال وجهود السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لصالح الوطن والمواطنين.
وأعرب النائب محمد ميرزا فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، عن بالغ الشكر والتقدير، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور التوجيه الملكي السامي، بشأن تجديد جوازات السفر للمواطنين البحرينيين الذين أُسقطت الجنسية الكويتية عنهم في الفترة الأخيرة، ليتمكنوا من حرية التنقل والسفر.
وأكد أن السلطة التشريعية، وإذ تعتز وتفتخر بالتوجيه الملكي السامي، فإنها تعمل على الدوام وبالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية، لرعاية مصالح الأسرة البحرينية وخدمة الوطن والمواطنين، وتدعم وتساند كافة المبادرات الإنسانية، والخطوات الدستورية، التي تكرس صون الحقوق للمواطنين، وحفظ كرامتهم، والمساعي الحميدة الرامية إلى لم شمل العائلات البحرينية.
وأشار إلى أن مثل هذه التوجيهات السامية والمبادرات الإنسانية النبيلة، تعكس النهج الملكي الثابت، وما دأب عليه جلالته حفظه الله ورعاه، في رعاية المواطنين وأسرهم، وترسيخ قيم ومبادئ الرعاية والعدالة، والحفاظ على تماسك الأسر والعائلات ومستقبل الأبناء، التي تأتي في صدارة عمل ومنهجية دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
بدورها، أشادت النائب جليلة علوي السيد حسن رئيسة لجنة الخدمات، بالتوجيه الملكي السامي، مؤكدة أن هذه المبادرة الكريمة تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، إذ تُعيد الاطمئنان للأسر البحرينية المتأثرة، وتؤكد أن مملكة لبحرين تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وأن رعاية مصالح الأسر البحرينية تأتي في المقام الأول لكافة الجهود والمساعي الوطنية، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأضافت أن تجديد هذه الجوازات ليس مجرد وثائق وورق، بل هو تجسيد عملي لنهجٍ إنساني يربط بين أبناء الوطن الواحد، ويعزز الترابط الاجتماعي واللحمة الوطنية، مشيرة إلى أن المجلس النيابي يقف داعمًا ومساندًا لكل الخطوات التي من شأنها تأكيد تكاتف أبناء الوطن، وتجسد رعاية المملكة لأبناء الوطن أينما كانوا.
وأوضح النائب محمد موسى البلوشي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن التوجيه الملكي السامي بشأن تجديد جوازات المواطنين البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية، لقي كل الغبطة والسعادة والسرور، في المجتمع البحريني عموًما، وللأسر والعائلات، وهو انعكاس وتجسيد دائم للنهج الملكي السامي في رعاية مصالح المواطنين، على مدار الأعوام، وفي مختلف الظروف.
وأشار إلى أن مملكة البحرين وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة، تؤكد على الدوام أنها وطن حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن، والحرص المستمر على التماسك الأسري ولم شمل العائلات، باعتبارها من ركائز قوة وترابط المجتمع البحريني، مؤكدا أن التوجيه الملكي السامي والرعاية الأبوية الكريمة، التي تجسد قيم الرحمة والتسامح والتماسك المجتمعي، عالجت مسألة حيوية وضرورية، لدى تلك العائلات البحرينية، وبددت مخاوفها، وحافظت على لمّ شملها، وأن مملكة البحرين دائمًا ما تحتضن أبنائها وتراعي مصالحهم، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشادت السيدة لينا حبيب قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن تجديد جوازات السفر لجميع المواطنين البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية، مؤكدة أن هذا القرار الإنساني النبيل يُجسد الرعاية الأبوية التي يوليها جلالته لأبناء الوطن في مختلف الظروف، ويؤصل لمنهج راسخ في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية واستقرارها.
وأكدت أن هذا التوجيه الملكي يعكس حرص جلالة الملك المعظم على صون وحدة الأسرة البحرينية، وضمان استمرار تمتعها بكافة الحقوق، وتيسير سبل الحياة اليومية أمامها، بما في ذلك إنجاز المعاملات الرسمية، وتلبية المتطلبات الأساسية دون عوائق، مما يعزز من ترابط الأسرة وتماسكها في وجه التحديات.
وأضافت أن القرار الملكي الكريم يحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على مسارات التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يضمن حرية التنقل والسفر، ويُيسر مواصلة الأفراد حياتهم الدراسية والمهنية والمعيشية دون انقطاع، وهو ما يعكس الرؤية المتقدمة لجلالة الملك في جعل المواطن محور الاهتمام، والأسرة البحرينية ركيزة التنمية والاستقرار.
من جهته، أكد السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى، أن التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتجديد جوازات السفر للمواطنين البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية، هو امتداد لما عهده الوطن من جلالة الملك المعظم من حرص إنساني نبيل واهتمام دائم بكل ما يمس المواطن البحريني وكرامته وأمنه الأسري والاجتماعي.
وأوضح أن هذا النهج الكريم يرسّخ الثوابت الراسخة التي قامت عليها مملكة البحرين، وفي ظل دولة المؤسسات والقانون، والتي يتمحور جوهرها حول الإنسان البحريني وحقوقه واحتياجاته، ويعكس بصورة جلية البعد الإنساني في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أيده الله، والذي جعل من المواطن ركيزة أساسية في البناء الوطني والتنمية.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مملكة البحرين، ستظل نموذجًا في التلاحم الوطني، وتعزيز قيم العدالة والرحمة، ومواصلة ترسيخ أسس الدولة الحديثة القائمة على حماية الإنسان وصون كرامته.
من ناحيته، أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، أن التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يُجسد المعاني النبيلة للقيادة الحكيمة، ويعكس ملامسة جلالته الدائمة لاحتياجات المواطنين وظروفهم، أينما كانوا.
وأشار إلى أن هذا التوجيه الكريم يعبر بوضوح عن العلاقة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك المعظم بشعبه، والتي تتجلى في مواقف إنسانية أصيلة، تؤكد حرص جلالته على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والروابط الأسرية.
وأضاف أن المتابعة الملكية الحثيثة وحرص جلالته على تلمس احتياجات المواطنين، تمثل ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي المتواصل، الذي يضع الإنسان البحريني في قلب أولويات التنمية والسياسات الوطنية.
